در شش ماه گذشته ۴۲ زندانی از جمله یک زن در زندانهای ایران با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند. صدور حکم اعدام برای شرکتکنندگان در اعتراضات سراسری نیز ادامه دارد و در تازهترین گزارش حسین خیری از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر ایران صبح روز شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از اجرای حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی اورمیه خبر داد. ناصر آزموده و شهریار امیری اهل اشنویه دو زندانی اعدام شده در زندان اورمیه هستند که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش ناصر آزموده و شهریار امیری از سال ۱۳۹۷ بازداشت و به در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در شش ماه گذشته و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون ۴۲ زندانی از جمله یک زن در زندانهای ایران با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
حکم اعدام این افراد با جرائم مرتبط با مواد مخدر در حالی صادر و اجرا شده که قانون مبارزه مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ اصلاح شده بود. بر اساس مادهای که به این قانون الحاق شد «صدور حکم اعدام بطور اخص» محدود و بطور عام یک درجه تخفیف در برخی از موارد پیشبینی شده بود.
جدا از ادامه صدور و اجرای حکم اعدام در ارتباط با اتهامات مواد مخدر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور و اجرای حکم اعدام برای شرکتکنندگان در اعتراضات سراسری را هم افزایش داده است.
در تازهترین گزارش منتشر شده در این رابطه یک وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای حسین خیری از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ به اتهام «محاربه» خبر داده است.
بابک پاکنیا وکیل پایه یک دادگستری هفته گذشته از صدور حکم اعدام برای یکی از موکلانش که از شرکتکنندگان اعتراضات آبان ۹۸ بوده خبر داد و اعلام کرد: «حسین خیری یکی از ۸ نفری است که از سوی دادسرای امنیت (اوین) کیفرخواست علیه آنان صادر شده است. ۴ نفر از آنان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تحت تعقیب و ۴ نفر دیگر به اتهام «تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام» با حکم اعدام روبرو هستند.»
پاکنیا گفته است که در این پرونده به دفاع از متهمان پرداخته «و دادگاه پذیرفت که از میان آن چهار نفر، سه نفر نمیتوانند تحت عنوان محاربه مجازات شوند. عنوان محاربه و اتهام آن از این افراد رفع شد.»
پاکنیا وکیل دادگستری گفته که «انصافا این افراد واقعا از میان افراد ضعیف جامعه بودند و دادگاه خوشبختانه در خصوص سه نفر، ضمن پذیرش دفاع ما، حکم به برائت این افراد از عنوان محاربه داد.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده حسین خیری ۳۲ ساله، اهل کرمانشاه، کارگر و پدر یک دختربچه خردسال به نام آیسان است.

حکم اعدام حسین خیری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده و به گفته بابک پاکنیا لایحه فرجامخواهی او به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد. این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرده با توجه به لایحه فرجامخواهی حکم اعدام این پدر جوان لغو شود.
https://kayhan.london/1400/04/09/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85
نوید افکاری کشتیگیر ۲۷ ساله و برادرانش حبیب و وحید به دلیل حضور در اعتراضات سراسری امرداد ۹۷ بازداشت شدند و در جریان بازپرسی اتهام پرونده آنها به قتل عمد تغییر کرد. در شرایطی که برادران افکاری بارها از اعتراف اجباری خبر داده و اتهام قتل را رد کرده بودند اما نوید افکاری به اعدام محکوم شد. حبیب و وحید افکاری هم به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شدند.
نوید افکاری با وجود اعتراضات مداوم در داخل و خارج کشور علیه حکم ضدانسانی او، سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ اعدام و شبانه دفن شد. از آن زمان تا کنون حبیب و وحید افکاری در سلول انفرادی زندانی هستند. خانواده افکاری به تازگی اطلاع دادهاند که طبق نظر پزشکی قانونی، حبیب در دوره بازداشت در اطلاعات دچار شکستگی انگشت پا، شکستگی مچ دست جوش نخورده و پارگی کتف و وحید بر اثر خودکشی در اعتراض به شکنجه های جسمی و روحی دچار آسیب در گردن و دستش شده است.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان، جزئیات هولناک شکنجه، تهدید، ارعاب، برهنه کردن، پوشاندن لباس پُرخون، محرومیت از درمان و رفتارهای غیرانسانی علیه وحید و حبیب افکاری را از زمان دستگیری تا کنون بر مبنای اسناد و مدارک مستدل منتشر کرده است.
https://kayhan.london/1400/04/06/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c
شبکه سیانان نیز در گزارشی که ۲۸ ژوئن (هفتم تیرماه) منتشر شد به شرحی از روند اعدام نوید افکاری و صحبتها و افشاگریهای او در زندان پرداخته و با اشاره به اینکه نوید از قهرمانان کشتی در ایران و جوانی پر از شور و هیجان بود عنوان کرد که اعدام او انگیزهای برای دادخواهان و کسانی شده که خواستار تغییر در ایراناند.
همچنین امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از معترضان آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده که پرونده آنها در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی بوده است. در اصفهان نیز پنج نفر از معترضان دیماه ۹۶ به اعدام محکوم شدهاند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۹۶ به نام مصطفی صالحی نیز به اتهام قتل یک نیروی امنیتی در مردادماه سال گذشته اعدام شد.
حسن یونسی وکیل برادران افکاری چند روز پس از اعدام نوید افکاری اعلام کرده بود که«هم اکنون ۳۰ نفر دیگر زیر حکم اعدام هستند.»
حسن یونسی در حساب توییتری خود در پاسخ به برخی ادعاها درباره ارتباط رسانهای شدن پرونده نوید افکاری با تسریع در اجرای حکم اعدام او نوشت که نمیداند چقدر اطلاعرسانی درباره این پروندهها به نفع زندانی سیاسی است ولی هم اکنون ۳۰ نفر زیر حکم اعدام هستند.
هرچند سید ابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضاییه و معروف به «آیتالله اعدام» برای ریاست سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی گزینش شده و از قوه قضاییه میرود اما علی خامنهای در حکمی حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای نیز مانند سید ابراهیم رئیسی یکی از مقامات بدنام قوه قضاییه است که در صدور احکام اعدام فعالان سیاسی نقش داشته است. رد پای محسنی اژهای در قتلهای زنجیرهای که دهها فعال سیاسی، نویسنده و دگراندیش توسط مأموران امنیتی به قتل رسیدند وجود دارد.
اکنون با توجه به انتقال سیدابراهیم رئیسی از قوه قضائیه به ریاست دولت سیزدهم و ریاست حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضاییه پیشبینی میشود فضای سیاسی کشور بیشتر با انسداد و سرکوب روبرو شود و برخوردهای قضایی و امنیتی، از جمله صدور و اجرای احکام زندان و اعدام افزایش پیدا کند.
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در ایران طی هفتههای گذشته که نسبت به احتمال انتصاب محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه به عنوان جانشین ابراهیم رئیسی هشدار داده بود همچنین نوشته بود: «بدون تعارف باید گفت رسیدن محسنی اژهای به صندلی ریاست قوه قضائیه یعنی بازگشت به عقب و پنبه شدن هر آنچه جناب رئیسی در این قوه رشته بود، اگر واقعا چنین باشد بهای فعالیت مدنی از امروز بسیار سنگینتر خواهد شد و باید منتظر بازگشت امثال سعید مرتضوی بود خدا کند خبر راست نباشد.» البته این در حالیست که «رشته»های «جناب رئیسی» از جمله همین اعدام معترضان و همچنین ۴۲ اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر فقط در شش ماه بوده است آنهم در حالی که جمهوری اسلامی ظاهرا با نهادهای بینالمللی حقوق بشری به این «تفاهم» رسیده بود که احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را اجرا نکند و توجیهکنندگان جنایات رژیم آن را یک «پیشرفت» قلمداد میکردند!