جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ۲۹ ژوئن (هشتم تیرماه) خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شد.

وی در مصاحبه با رویترز گفت در سالهای گذشته دفترش به شواهد و مدارکی در مورد دست داشتن رئیسی در اعدامها و شکنجه فعالان و زندانیان سیاسی دست داشته است.
گیسو نیا وکیل و فعال حقوق بشر در مقالهای در «جاست سکیورتی» مینویسد در محافل سیاسی گمانهزنیها بر سر این است که وضعیت ابراهیم رئیسی در برابر جو بایدن چگونه خواهد بود، وی چگونه به اقتصاد بحرانزده ایران میپردازد و آیا او جانشین علی خامنهای خواهد شد؟ اما در مقابل قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در ایراناند که میپرسند آیا امکان این هست که ابراهیم رئیسی را برای پاسخگویی به دادگاه کشاند؟
در این نوشتار آمده رئیسی در سال ۱۹۸۸ میلادی عضو «کمیته مرگ» بود که مسئول کشتار و اعدام هزاران زندانی سیاسی بودند. بسیاری از زندانیان مخفیانه و بدون برگزاری دادگاههای عادلانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن میشدند و خانوادههای آنها اجازه برگزاری مراسم عزاداری هم نداشتند.
لادن بازرگان که برادرش «بیژن» را در اعدامهای ۱۳۶۷ از دست داد میگوید اینکه قرار است رهبران جهان با مردی روبرو شوند کنند که دستش به خون هزاران ایرانی آلوده است ناراحت کننده و تهوعآور است. او میگوید «مادرم ماه مه سال ۲۰۲۰ درگذشت و برای اولین بار خوشحالم که زنده نماند تا ببیند رئیسی رئیس جمهور شده است.»
گیسو نیا مینویسد باید تلاش کرد از طریق جامعه بینالمللی به عدالت دست یافت زیرا عدالت در دادگاههای ایران مفهموم ندارد و قابل پیگیری نیست. از سوی دیگر رئیسی سالهاست در بالاترین ردههای قضایی مسئولیت داشته و حتا پس از آنکه رئیس دولت شود روابط قدرتمند خود با قوه قضائیه را حفظ خواهد کرد و پیگیری روند قانونی برای بازخواست از او در دادگاههای داخلی ممکن نخواهد بود.
سازمان عفو بینالملل پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی در بیانیهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست ساز و کاری برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند تا با بررسی شواهد و مدارکی که نشاندهندهی نقش او در ارتکاب جنایات سنگین بر اساس قوانین بینالمللی است، اجرای عدالت بطور مستقل ممکن شود.
جفری رابرتسون وکیل دادگستری در سال ۱۳۸۹ به سفارش بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن، کتابی تحقیقی درباره اعدامهای دهه ۱۳۶۰ منتشر کرد. در این کتاب با ۴۰ نفر از بازماندگان قربانیانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان بودند، مصاحبه شده و روزنامههای آندوره ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
گیسو نیا با اشاره به پژوهشهای بنیاد برومند در مورد جنایات رئیسی به مواردی اشاره کرده که در آن ایرانیها تلاش کردند از طریق سازمانهای حقوق بشری و عفو بینالملل پرونده رئیسی را در محاکم بینالمللی مطرح کنند.
ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات متعدد نقض حقوق بشر در طول سالهای متمادی حضور وی در قوه قضائیه گفت «مرا بابت حقوق بشر متهم میکنند ولی من باید تشویق شوم!»
رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد که به نظر میرسد صدور ویزا برای او محدود و پیچیده خواهد بود با این حال طبق قوانین سازمان ملل مصوب ۱۹۴۷ ایالات متحده موظف است برای دیپلماتهای خارجی جهت رفت و آمد به مقرّ سازمان ملل ویزا صادر کند هرچند که آمریکا میتواند بنا به دلایل امنیت ملّی صدور ویزا برای چنین افرادی را رد کند.
در بخشی از این مقاله آمده حتا اگر کشوری توانایی تعقیب جرائم نظیر جنایت علیه بشریت را داشته باشد اما رهبران دنیا از جمله رؤسای دولتها و وزرای خارجه و دیپلماتها مصونیت سیاسی دارند و حتا پس از پایان دوران ریاست جمهوری او نیز امکان اینکه از نوع دیگری از مصونیت برخوردار شود وجود دارد با این حال موارد و استثنائاتی وجود دارد که امکان پیگیری پرونده رئیسی در محاکم بینالمللی را ممکن میکند هرچند قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است.
گیسو نیا مینویسد اگرچه مصونیت سیاسی رئیسی ممکن است مانع بازداشت و محاکمه او در دوران ریاست جمهوری شود اما روشن است وی نقش آشکار در اعدامهای سال ۶۷ داشته و تلاش برای عدالتخواهی در برابر جنایات او متوقف نخواهد شد.
رئیسی در جنایات سال ۱۳۶۷ شرکای دیگری هم داشت از جمله مصطفی پورمحمدی (وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری سابق)، محمد مقیسه (قاضی دادگاههای انقلاب) و حسینعلی نیری (معاون دیوان عالی کشور). هرچند احتمال خروج آنها از ایران و بازداشتشان زیاد نیست اما این امر غیرممکن هم نیست چنانکه در سالهای گذشته شماری از متهمان به نقض حقوق بشر در ایران از جمله محمود هاشمی شاهروردی رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای معالجه به خارج از ایران آمد.
با درود فراوان به همه گرامیان ،کاملا”مطلب درستى را دوست گرامى (منتقد چپ)عنوان نمودند “البته به نظر من،شاید برخى موافق نباشند “،اما من تصور میکنم که ،با نگاه به عقب ،همگان دریافته باشند که ارتجاع سرخ وسیاه نا بکارترین ها بود .ملاحظه بفرمایید،از حزب توده تا فدایى تا مجاهد تا سیستانى ودریافت دوویست میلیون دلار براى سکوت ،تا نامه خمینى براى اعلام وفادارى به امریکا وبسیارى موارد دیگر که مثنوى هفتاد من خواهد شد ، که همه خیانت به ایران بود وحالا هم هست .ایران وملت بزرگ ایران اگر خود را از خرافات برهاند ،ارتجاع سرخ با نابود شدنى که در سرزمینهاى متولد شده خود مواجه است حتما”ومطمنا”توانایى عمل ندارد .ملت ایران وایران مشروطه راپس سالها میتواند به روز کرده وبه ازادى واستقلال ورفاه وخوشبختى دست یابد .امروز باید از جهل وخرافات برهیم تا فردا را با درایت بسازیم وایندگان را با سختى مواجه نکنیم .به امید سرنگونى جمهورى ارتجاع سرخ وسیاه ،انروز دیر نیست ولى کاریست که باید با درایت انجام پذیرد .مواظب فریبکاران ودغلکاران در لباس دوست هم باید بود .پوزش از زیاده گویى ،پاینده ایران ،جاوید ملت ایران .
امیدوارم تاریخ پژوهان جنایات سازمان مجاهدین خلق چپ زده در ایران را قبل از شورش ۵۷ و بعد از آن را بدرستی بیان کنند. کسانی که قبل از ۵۷ بنیانگذار ترور و خشونت بودند و بعد از ۵۷ نیز بنیانگذار خیانت به مردم و همکاری با دشمن بودند، عاقبت بادهایی که کاشته بودند را به صورت طوفان درو کردند و حالا هم در مجامع عمومی ننه من غریبم بازی در می آورند.
در دهه ۶۰ خطرناکترین دشمنان مردم ( ارتجاع سرخ و سیاه) به حذف یکدیگر پرداختند که در نهایت سودش برای مردم بود. اکنون نیز به واسطه دشمنی با سیاه نباید با سرخ های جنایتکار همنوا شد.چپ ها قبل از شورش ۵۷ جنایت های بسیاری در حق میهن کردند. مجید شریف واقفی سرایدار ساده شرکت آمریکایی جنرال الکتریک را ترور کرد و در مقابل دانشگاه صنعتی آریامهر را به نامش کردند. اگر این جانوران چپی هم در ایران به قدرت می رسیدند ایران را به پولپوتستان یا کره شمالی تبدیل می کردند. نفرت پراکنی علیه غرب از مغزهای مشعشع چپ ها منتشر می شد.
در شان ایران دوستان نیست که همنوا با چپ جنایتکار یا سیاه جنایتکار باشند.
اگر چپ ها در انتظار عدالتند باید ابتدا خودشان بابت جنایاتشان در قبل از ۵۷ و بعد از آن محاکمه شوند.