گرانی و کمبود نهادههای دامی و خوراک مرغ و قطع برق سبب شده قیمت مرغ و لبنیات در بازار ایران افزایش یابد. در آنسو مقامات دولتی از بلاتکلیفی ۵ تا ۶ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات خبر میدهند.
قیمت مرغ و لبنیات در روزهای گذشته به دلیل بیکفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی بار دیگر افزایش یافته است.
این افزایش قیمت غیررسمی است بطوری که دولت میگوید نرخ مصوب دولتی مرغ به ازای هر کیلوگرم ۲۴۹۰۰ تومان است اما قیمت مرغ در بازار کیلویی ۳۷ هزار تومان نیز عرضه میشود. گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی نیز شرایطی مشابهی دارد و مطابق قیمتهای تعیین شده به فروش نمیرسد.
به گفته مرغداران، علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار، گران شدن نهاده و خوراک دام است که به نرخ دولتی در اختیار مرغداران قرار نمیگیرد و آنها مجبور میشوند، به قیمتهای گرانتر از بازار تهیه کنند.
خوراک دام ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید مرغ و دام و لبنیات را شامل میشود و در ماههای گذشته در بازار چند برابر شده است.
سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی نیز که قرار بود خوراک دام ذرت، سویا و جو را به نرخ دولتی به دامداران و مرغداران عرضه کند، ناکارآمد بوده و دامداران و مرغداران ناچار هستند نهادههای دامی را از بازار آزاد تهیه کنند.
در چنین شرایطی قطع برق هم به مشکلات مرغداران افزوده شده و در روزهای گذشته فقط هشت هزار قطعه مرغ در مرغداریهای شهر تایباد از بین رفت. با قطع برق دستگاههای تهویه و تنظیم حرارت مرغدارایها از کار میافتد و مرغ و تخممرغها و جوجهها از بین میروند.
اینهمه در حالیست که اصلیترین مشکل دامداران و مرغداران که تأمین نهادههای دامی است از دو سال پیش به وضعیتی حاد تبدیل شده اما دولت هیچ اقدام مؤثری در اینباره انجام نداده است.
در همین رابطه سعیده مشایخی مرغدار فعال در شهر اصفهان به خبرگزاری فارس گفته است: «دولت از مرغداران تعهد میگیرد که مرغ زنده را کیلویی ۱۷۱۰۰ تومان بفروشند، اما هزینه تولید آنها بالاست.»
این مرغدار افزوده که «دولت در یک ماه نخست دوره تولید مرغ نهاده به مرغدار نمیدهد و در این مدت مرغدار مجبور است، دست به دامن محتکران گرانفروش نهاده شود که هزینه زیادی را روی دست تولید کننده میگذارد و مرغدار دو راه دارد یا گرانتر میفروشد و یا صبر میکند تا وزن مرغ به بیش از ۲.۵ کیلوگرم برسد و بفروشد تا شاید بخشی از هزینهاش جبران شود.»
این در حالیست که واردات نهادههای دامی با نرخ دولتی حتی در سالهای گذشته نیز در اولویت برنامههای دولت بوده و میلیونها دلار ارز کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان به مافیاهای واردات نهادههای دامی پرداخت شده است.
مافیاهای وارداتی نهادهها را وارد اما آنها را دپو کرده و با تزریق قطرهچکانی به بازار موجب کمبود و افزایش قیمت نهاده شده و سود چندین برابری به جیب میزنند. فساد مافیاهای اقتصادی که به مجموعههای حکومتی وابسته هستند از یکسو مرغداران و دامداران را ورشکسته کرده و از سوی دیگر به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.
در همین رابطه محمدجواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ گفته است که «در حال حاضر ۵ میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی دپو شده است که یک میلیون و پانصد هزار تن مربوط به دولت و مابقی بخش خصوصی است.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفته «این کمیسیون با جدیت موضوع نهادههای دامی و کشاورزی را دنبال میکند، هر جایی مشکل دیدیم و یا ترک فعل صورت گرفته بود به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.»
محمدجواد عسکری همچنین افزوده «فضایی ایجاد کردیم که نهادههای بخش خصوصی و دولتی در حمل تسریع شود؛ سیستم ریلی را فعال کردیم تا از این بخش از حمل و نقل هم بهره ببریم. به دستگاههای متولی [مسئول] اعلام کردیم که در اسرع وقت این مسئله را پیگیری نمایند؛ کمیسیون کشاورزی با جدیت موضوع نهادههای دامی و کشاورزی را دنبال می کند، هر جایی مشکل دیدیم و یا ترک فعل صورت گرفته بود به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.»
همزمان سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با تسنیم گفته که «حدود ۵ تا ۶ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات بلاتکلیف مانده و نسبت به ورودی، خروجی آن خیلی کم است و بیم این را داریم که در هوای شرجی بنادر آسیب ببینند.»
معاون قضایی دادستان کل کشور افزوده که «این نهادهها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما در انتهای زنجیره، دامدار و مرغدار این نهاده را با قیمت آزاد تهیه میکند که تأثیر مستقیم بر قیمت آن در بازار دارد.»
سعید عمرانی با اشاره به فساد رخ داده در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که «ارز ۴۲۰۰ تومانی خاصیتی دارد که جالب است؛ از بودجه کشور خارج میشود اما به دست مصرف نمیرسد. این وسط یک حلقه تاریک و سایه و تونل وحشتی است که مشخص نیست چه بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی میآورد.»