شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را «قتل‌عام مردم» خواند و نوشت کُشته‌شدگان کرونا «قربانی استبداد رای و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی‌اند که از کنار تولید واکسن داخلی سودهای کلان به جیب می‌زنند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰ بیانیه‌ای در دفاع از وکلای بازداشت‌شده و محکومیت ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر از سوی علی خامنه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه آنها شد.
این شورا همچنین تأکید کرد: عاملان و تصمیم‌گیرانی که شرایط امروز را رقم زده‌اند در هر جایگاهی که هستند، باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به آمار مرگ‌ومیرهای ۷ برابر آمار رسمی با ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا آمده که کُشته‌شدگان «درواقع قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین به هزینه‌های سرسام‌آور درمان کرونا برای ایرانیان نیز پرداخته و نوشته که «همچنین در سایه خصوصی‌سازی و پولی‌سازی خدمات درمان وسلامت، جریانات صاحب نفوذ در قدرت و مافیای دارو، بیشترین سود را در این میان برده‌اند و هزینه میلیونی درمان بر دوش خانواده‌ها افتاده است. واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود. و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.»
متن کامل بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به شرح زیر است:
در این بیانیه اشاره شد که هنگامی‌که رهبری در دی‌ماه ۱۳۹۹ در سخنرانی خود پیرامون کرونا و واکسیناسیون، ورود واکسن‌های آمریکایی وانگلیسی را ممنوع اعلام کرد، رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه گفتار وی را حکیمانه خواند، روحانی رئیس‌جمهور و نمکی وزیر بهداشت نیز دستور وی را نصب‌العین قراردادند و از فردای آن روز در مضرات واکسن‌های خارجی مقالات و سخنرانی‌های متعددی بیرون آمد.
کارشناسان صداوسیما هم در مصاحبه‌های گوناگون در مضرات این واکسن ها سخن‌ها راندند.
همان زمان تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی نسبت به این رویکرد غیرعلمی واکنش نشان دادند و خواستار تأمین واکسن معتبر و فوری شدند، اما مجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولیدگسترده و سریع واکسن داخلی به سیاست های خود ادامه دادند.
این گونه شد که امروز ایران رتبه ۱۴۸ واکسیناسیون جهان را دارد و تاکنون ۱۰۶،۴۸۲ نفر(صد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو) طبق آمار رسمی جان داده‌اند و بنا بر گفته‌ی مسئولان آمار فوتی‌ها را می‌توان تا سه برابر آمار رسمی برآورد نمود.
البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گفتگو با یکی از استادان اپیدمیولوژی علوم پزشکی دانشگاه تهران میزان کشته‌ها را هفت برابر میزان رسمی اعلام کرد.
این درحالیست که با ورود واکسن‌های معتبر جهانی بسیاری از در گذشتگان می‌توانستند امروز کنار خانواده و عزیزانشان باشند.
آنان در واقع قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند.
همچنین در سایه خصوصی‌سازی و پولی‌سازی خدمات درمان وسلامت، جریانات صاحب نفوذ در قدرت و مافیای دارو، بیشترین سود را در این میان برده‌اند و هزینه میلیونی درمان بر دوش خانواده‌ها افتاده است. واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود. و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.
هر قربانی کرونا در اصل جان عزیزی است که با از دست رفتنش، خانواده‌هایی را عزادار می‌کند.
به‌راستی این سبک برخورد با بیماری اگر قتل‌عام مردم نام ندارد، پس چیست؟
مسئول این کشتارچه کسانی هستند؟
اما در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی گردهم آمدند تا نسبت به این قتل عام دادخواهی کنند و نسبت به عاملان وضعیت موجود طرح شکایت کنند اما قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی با مشت آهنین با آنان برخورد کردند و هم‌اینک آقایان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضافقیهی ، مهدی محمودیان و خانم مریم افرافراز در بازداشت به سر می‌برند آن‌هم صرفاً به اتهام قصد ثبت دادخواهی و شکایت، که طبیعی‌ترین حقوق شهروندی است و نیاز به ماده‌قانونی ندارد.
اگر در اینباره به قانون اساسی کشور استناد کنیم، اصل ۳۴ قانون‌اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و صراحت دارد، که هیچکس را نمی‌توان از مراجعه به چنین دادگاهی منع کرد.
همچنین اصل ۱۰۷ قانون اساسی بدون استثناء بر پاسخگو بودن حاکمان تاکید دارد. در واقع برخورد با وکلا نشان دهنده بی‌اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن می‌باشد.
پاسخگوکردن تمام مقامات، خواسته اکثریت مردم ایران از جمله نهادهای مدنی، صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است.
در همین راستا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت کسانی که قصد ثبت شکایت علیه آمران و بانیان کشتار کرونایی مردم را داشته‌اند، محکوم می‌کند و اعلام می‌کنیم:
دادخواهی وکلا، دادخواهی اکثریت مردم ایران است.
ما خواستار آزادی بدون قید و شرط همه آنها هستیم و از زحمات وکلای شریف به‌خصوص آقای مصطفی نیلی، که وکیل افتخاری معلمان است، تشکر و قدردانی می‌نماییم و تاکید می‌کنیم عاملان و تصمیم‌گیرانی که شرایط امروز را رقم‌زده‌اند در هر جایگاهی که هستند، باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
