یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابر و حتا بیشتر است. طرح‌های دولت برای مهار قیمت مسکن و کمک به خانوارها برای خرید مسکن نیز ناکارآمد و غیرعملی است. در آنسو سرمایه‌ای که در صورت وجود برنامه‌های کارآمد می‌توانست جذب بازار مسکن ایران شود، در بازار مسکن کشورهایی چون دبی، ترکیه و گرجستان سرمایه‌گذاری شده و رکود در بازار مسکن ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود.
فرشید پورحاجت کارشناس مسکن و دبیر انجمن انبوه‌سازان گفته که قیمت خانه در تهران به قدری جهش کرده که با شهرهای اروپایی برابری می‌کند و حتا بیشتر شده است. با قیمت رهن آپارتمان در تهران و کلانشهرها می‌توان در ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد.
او با اشاره به رکود گسترده از بازار مسکن در کنار تورم افسارگسیخته گفته که «از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.»
فرشید پورحاجت با اشاره به مشکلات زیربنایی در بازار مسکن ایران گفته که «هر کس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای کار را به لقایش بخشیده است. از ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.»
این فعال صنفی معتقد است پنج میلیون واحد مسکونی باید در ایران ساخته شود: «ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بن‌بست کرده‌ایم. اولین کار دولت و مجلس انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن را داریم و می‌توانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تأمین مسکن دست پیدا کنیم.»
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران سبب رونق بازار مسکن در کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه شده است. فرشید پورحاجت در اینباره گفته که «نه تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلانشهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد. مردم این مسائل را تشخیص می‌دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند.»
او با اشاره به آمارهای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها گفته که «سرمایه‌گذار کار خود را بلد است. وقتی در داخل با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود پولش را به خارج انتقال می‌دهد. ایرانیها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است در حالی که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.»
دبیر انجمن انبوه‌سازان فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن ایران را انعکاسی از فرار سرمایه‌ها از کشور دانسته و گفته که تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق بسر می‌برد و حالا کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه از تعداد معاملات پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.
فرار سرمایه از بازار مسکن در حالی رکود این بخش را عمیق‌تر کرده که برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نیز ناکارآمد و غیرعملی و بی‌نتیجه هستند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی حوزه ساختمان در بهار ۱۴۰۰ برابر منفی ۱۲.۳ درصد بوده و رکود تورمی در این بخش اقتصاد بیداد می‌کند. این در حالیست که ۱۳۷ کسب و کار مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بازار مسکن مرتبط است و رکود در بازار مسکن به معنای رکود در این کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است.
جنبه‌ی دیگر رکود تورمی در بازار مسکن، ساکن شدن میلیون‌ها خانوار در مسکن‌های نامناسب و گسترش بافت فرسوده و محله‌های حاشیه‌ای است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از جمعیت کشور در۸ میلیون واحد مسکن نامناسب اسکان دارند.
بر اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه کشور، مساحت بافت‌های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون خانواده با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر است که حدود ۳۵ درصد از جمعیت شهری کشور را شامل می‌شود.
۷۷ هزار هکتار از کل این مساحت، جزو محدوده بافت‌های ناکارآمد (میانی تاریخی و فرسوده) است که ۱۰ میلیون نفر معادل ۲.۸ میلیون خانواده در ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در آن ساکن هستند. همچنین ۵۶ هزار هکتار دیگر جزو محدوده سکونتگاه‌های غیر رسمی است که ۱۱ میلیون نفر معادل ۳.۲ میلیون خانواده در ۲.۹ میلیون واحد مسکونی سکونت دارند. بنابراین مجموعا ۵.۵ میلیون واحد نامناسب در مناطق شهری وجود دارد.
تنها آمار موجود برای مناطق روستایی کشور، مربوط به آمار بنیاد مسکن و مرکز آمار است که نشان می‌دهد، بیش از ۲.۵ میلیون واحد فرسوده در روستاها وجود دارد.
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار با توجه به متوسط بعد خانواده در مناطق روستایی که ۳.۴ و شاخص تراکم خانواده در واحد مسکونی روستائیان ۱.۱۳ است می توان برآورد نمود که بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان در مسکن های نامناسب زندگی می کنند که حدود ۴۵ درصد از جمعیت روستایی را شامل می‌شود.
بنابراین در کل مناطق شهری و روستایی در مجموع بیش از ۸ میلیون مسکن نامناسب و غیراستاندارد وجود دارد که معادل حدود ۳۵ درصد مسکن دارای سکنه در کشور است. این خانه‌ها باید تخریب و نوسازی شوند. در این واحدها بیش از ۳۰.۵ میلیون نفر، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور زندگی می‌کنند.
