اتاق بازرگانی ایران افزایش روزافزون تورم در ایران را اصلی‌ترین مانع اقتصاد کشور و عاملی نگران‌کننده دانسته است. در رویکرد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت سیدابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به مسائل اقتصادی و بین‌المللی اما نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد. تورم در حالی افزایش یافته که با کوچک شدن سفره خانوارها کارشناسان نسبت به افزایش سوء تغذیه در کشور هشدار می‌دهند.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که تورم همچنان اصلی‌ترین عامل نگران‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تیرماه بیش از ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهای مورد بررسی با تورم ۵۱ درصدی عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده است.
در این ماه، تورم ترکیه ۱۹ درصد، برزیل ۹ درصد، پاکستان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روسیه ۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودی چهاردهم درصد و چین یک درصد بوده است. به این ترتیب تورم ایران در تیرماه امسال ۵.۹ برابر عراق و ۲.۳ برابر ترکیه بوده است.
یکی از مهمترین دلایلی که تورم ایران به یکی از بالاترین تورم‌ها در میان کشورهای جهان تبدیل شده، افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور است.
دولت روحانی در پنج ماه و نیم ماه ابتدایی امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را با پول بانک مرکزی پرداخت کرده. به بیان دیگر دولت از فروردین تا نیمه شهریور امسال، هر ماه معادل کل درآمد نفتی کشور در سال گذشته از منابع بانک مرکزی برداشت و این رقم را صرف هزینه‌های جاری کشور کرد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی اعلام کرده که باعث و بانی تورم فعلی این سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت قبلی است.
دولت رئیسی که منتقد سیاست‌های تورم‌زای روحانی است، خود هنوز راهکاری برای کاهش تورم ارائه نداده. تیم اقتصادی رئیسی به بیان کلیاتی شعارگونه پرداخته و از لزوم کاهش تورم گفته اما مواضع دولت سیزدهم در زمینه برجام و اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد دست‌کم تا آینده نزدیک قرار نیست گره برجام باز شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سیاست کلی علی خامنه‌ای پیشبرد مذاکرات با سرعتی اندک و خریدن وقت در ارتباط با مذاکرات و پیشبرد برنامه اتمی است.
اما معنای این سیاست برای اقتصاد ایران، تداوم تحریم‌ها دست‌کم در ماه‌های آینده است. این موضوع از سوی جواد اوجی وزیر نفت دولت رئیسی هم مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر نفت از مبادله نفت در برابر کالا خبر داده و برخی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را ایجاد راهکاری برای معاملات پایاپای ارزیابی کرده‌اند. اینهمه نشان می‌دهد قرار نیست در آینده نزدیک ارز به اقتصاد ایران وارد شود.
عدم ورود ارز به کشور و کاهش درآمدهای دولت به معنای برداشت دوباره از منابع صندوق ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی است. این اقدامات سبب افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور شده و نتیجه آن، افزایش تورم است.
ضمن اینکه معمولاً در ایران به دلیل نمایان شدن آثار کسری بودجه در نیمه دوم سال، در شش ماهه دوم تورم با سرعت بیشتری نسبت به نیمه اول سال رشد می‌کند. علت اصلی آن نمایان شدن آثار کسری که انتظار تورم بالا‌تر از این میزان را در ماه‌های آینده بیشتر می‌کند.
اینهمه به معنای افزایش تورم در ماه‌های پیش رو و فشار مضاعف بر خانواده‌ها به ویژه اقشار متوسط و ضعیف است. یکی از مهمترین آثار تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک شدن سفره‌هایشان است. موضوعی که در ماه‌های گذشته هشدار درباره سوء تغدیه در کشور را افزایش داده است.
گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم امرداد امسال نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در این ماه برای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.۵ واحد درصدی به ۵٨.۴ درصد رسیده است.
این رقم نشان می‌دهد که خانواده‌ها در ایران در امرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک سبد مشابه کالا نسبت به امرداد سال گذشته، ۵۸.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. در شرایطی که درآمدها با این نسبت در طی یکسال افزایش نیافته مشخص است که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و مواد غذایی کمتری خریداری کردند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته هفت دهک جامعه نتوانسته‌اند مقدار کالری مورد نیاز و استاندارد را مصرف کنند و این نشان می‌دهد که امنیت غذایی در ایران به خطر افتاده است.
طبق آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۹ بالاترین میزان شیوع سوء تغذیه در بین کودکان زیر ۶ سال کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵.۸ درصد بوده است. پس از این استان، ۱۳.۳ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان سوء تغذیه داشته‌اند. در رتبه سوم کودکان استان ایلام با ۷.۹ درصد قرار داشته و در استان‌های خراسان جنوبی، فارس، خراسان شمالی و گلستان نیز بین ۴ تا ۵.۵ درصد از کودکان زیر ۶ سال دچار سوء تغذیه بوده‌اند.
مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور» را تصویب کرده است. محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه، ۲۳ شهریور در جلسه علنی مجلس مدعی شد در صورت تأیید این طرح در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، بر «امنیت ملی»، «امنیت غذایی» و کنترل قیمت‌ها در حوزه کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت.
این طرح در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده که به عقیده کارشناسان تنها راه کاهش مشکلات اقتصادی و کنترل تورم، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، خروج از فهرست سیاه FATF و برقراری مراودات عادی با جامعه جهانی است. در این صورت اگر امنیت سرمایه در خود ایران نیز تضمین شود و فضا برای رشد بخش خصوصی تأمین شود، تازه آنوقت امکان جذب سرمایه‌گذاری در کشور و رشد اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
تورم غیر عادی در ایران از زمان نخست وزیری جعفرشریف امامی ودرپی اظهارات واقداماتش درجهت تقویت جنبهٔ «اسلامی» نا آرامی ها در پایتخت و تهمت های دروغین به خاندان پهلوی آغاز شده ومدت نزدیک به نیم قرن ادامه یافته است.
من خوب بخاطر دارم، از روزی که روزنامه ها با تیترهای درشت سخنان آتش افروز شریف امامی را در صفحهٔ اول چاپ کردند نا آرامی ها تبدیل به شورش شد، ریال ایران که یکی از معتبر ترین پولهای جهان بود درمقابل ارزهای خارجی کمر خم کرد و «بازاری» ها شروع به احتکارلوازم زندگی کردند.
شبها کامیونهای بزرگ حامل لوازم خانگی ( تلویزیون، ضبط صوت، یخچال برقی، ظرف شوئی و لباس شوئی، اجاق گازی و..) درکوچه پس کوچه های شمال تهران دیده میشد که درتاریکی محتوایشانرا در باغهای بزرگ سلطنت آباد و ونک خالی میکردند، کنار هم میچیدند و رویشان را با صفحه های پلاستیکی میپوشاندند. این قبیل لوازم خانگی در مغازه ها کمیاب شد و قیمت ها سربه آسمان زد.
امروز تولیدات و واردات (قانونی وقاچاق) در اختیار عده ای «بازاری»های خودی قرار دارد که ارز ارزان دولتی میگیرند و بقیمت گزاف میفروشند.
عوامل اصلی تورم شدید ومزمن در ایران، دراین دوران نیم قرن سیاه حکومت دیکتاتوری قرون وسطائی ملایان، احتکار وگرانفروشی از سوی خودی ها و مبادرت به چاپ بیرویهٔ اسکناس و بالا بردن نقدینگی توسط دولت است.