«طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بطور پنهانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، از سوی شورای نگهبان پذیرفته شد تا به مدت ۷ سال بطور آزمایشی به اجرا در بیاید.
مجلس شورای اسلامی دیروز سه‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در جلسه غیرعلنی به بررسی نهایی «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از تصویب از سوی شورای نگهبان پرداخت.
این طرح به پیشنهاد ۲۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۹ ارائه شد و در اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید و در ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان فرستاده شد و با تصویب این شورای انتصابی حالا قرار است به مدت ۷ سال بطور آزمایشی به اجرا در بیاید.
«طرح جوانی جمعیت» هدف افزایش «فرزندآوری» و زاد و ولد در کشور را دنبال می‌کند تا ضریب فرزندآوری کنونی یعنی ۱/۲ فرزند به ازای هر خانواده را به ۲/۱ فرزند به ازای هر خانواده افزایش دهد.
آنگونه که در متن مورد تصحیح و بررسی شورای نگهبان آمده، هدف از ارائه آن، حمایت از «خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل»، «سیاست‌های کلی جمعیت گروه مخاطب؛ خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند»، «ولادت‌های جدید»، «زوجین نابارور»، «زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال» است.
این طرح همچنین رئیس جمهوری اسلامی را موظف می‌کند تا «ستاد ملی جمعیت» تشکیل داده و با همکاری دستگاه‌های مربوطه نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی اقدام کرده و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مجلس شورای اسلامی در این طرح وظیفه‌ی این ستاد را نظارت، رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده بر اساس شاخصه‌های نقشه مهندسی فرهنگی با کارکرد تعیین «اولویت‌های پژوهشی، تأیید محتوای کتب درسی و پیام‌های فرهنگی و دستورالعمل‌های بهداشتی» دانسته که باید راهبری و دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذیربط و ارزیابی آنها را از طریق «ستاد عالی جمعیت و خانواده» مستقر در دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انجام برساند.
مجلس شورای اسلامی در راستای آنچه حمایت از این طرح اعلام شده و تشویق زنان و مردان به فرزندآوری، سیاست تبلیغ فرزند بیشتر را با تطمیع و دادن کمک‌هزینه در پیش گرفته و تازه محل صرف آن را هم تعیین کرده است: بازار بورس!
بر مبنای این طرح، تشویق به فرزندآوری شامل «پرداخت یک میلیون تومان وام بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس برای فرزندان»، «افزایش ۲۵ درصد سقف تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن»، «تسهیلات قرض‌الحسنه» است.
در این طرح برای تولد فرزند دوم و سوم نیز تسهیلاتی مانند «فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی اتومبیل داخلی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم» و «تامین زمین برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد به منظور احداث واحد مسکونی» در نظر گرفته شده است.
همچنین «طرح جوانی جمعیت» وزارت نفت و نیرو را مکلف کرده تا در تعیین مشترکین کم‌مصرف و
الگوی مصرف آب، برق و گاز، «تعداد فرزندان خانواده» را لحاظ نمایند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند تا حداقل هفتاد درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره‌برداری به خانواده‌های کارکنان
خود که حداقل سه فرزند دارند تخصیص دهند.
در ماده ۱۹ این مصوبه آمده تا «ستاد اجرایی فرمان امام» جایزه سالانه‌ی «جایزه‌ی ملی جوانی جمعیت» را با همکاری ستاد ملی جمعیت به دستگاه‌هایی که در رشد فرزندآوری موفق بودند اهدا کند!
بر اساس ماده ۲۹ این مصوبه همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی مأموریت یافته ۱۰ درصد از «بودجه
حمایتی» اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
طرح افزایش جمعیت با تطمیع و وعده و ارائه مشوق‌های مالی، استخدامی و تخفیف در حالی به تصویب شورای نگهبان رسیده که دولت هم‌اکنون با کسری بودجه مواجه است و بحران‌های اقتصادی و تورم چنان لحظه به لحظه وخیم‌تر می‌شوند که در صورت تأمین این بودجه‌های تطمیعی نیز حتا اگر قرار باشد واقعا ارائه شوند، در آن زمان دیگر از ارزش مالی چندانی برخوردار نیستند و حتا پوشک هم نمی‌توان برای نوزادانی خرید که قرار است با تصمیم «مجلس انقلابی» و «شورای نگهبان» با رهبری سیدعلی خامنه‌ای به زندگی نکبت‌بار در جمهوری اسلامی اضافه شوند! صرف نظر از اینکه اساسا جامعه جوان ایران به این توصیه‌ها و تطمیع‌های ایدئولوژیک اعتنایی نمی‌کند.
از سوی دیگر، پیش کشیدن مسئله ازدیاد جمعیت از سوی مجلس شورای اسلامی با انتقادهای جدی از سوی افکار عمومی و کارشناسان جامعه‌شناسی و حقوقی نیز روبروست که آن را نقض آشکار حقوق فردی و ورود به حریم شخصی زندگی شهروندان و حتا تا رختخواب آنها می‌دانند.
در این طرح مردم بایستی بر مبنای ماده‌های قانونی برای حکومت بچه تولید کنند تا به خیال رهبر جمهوری اسلامی دوام آن را تداوم بخشند. حال آنکه بیشترین معترضان علیه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته جوانانی هستند که در همین نظام به دنیا آمده و رشد کرده‌اند. ولی گویا زمامداران رژیم خیالشان جمع است که این معترضان را می‌کُشند و آن گروه دیگر را با سهمیه و تطمیع مال و مقام به پاسدار و بسیجی و آتش‌به‌اختیار نظام تبدیل می‌کنند!
بر اساس این طرح قرار است با دخالت قانون حتا بر روابط جنسی شهروندان نیز نظارت شده برای آن برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف شود. چنانکه بر اساس ماده ۵۱ هرگونه «توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است».
اینهمه در حالیست که چنین دخالت‌هایی از سوی حکومت منجر به فرزندآوری‌های ناخواسته، افزایش بیماری‌های مقاربتی و همچنین اجبار به فرزندآوری می‌شود.
به موجب ماده ۵۲ این مصوبه، «عقیم‌سازی زنان و مردان بجز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع شده است».
همچنین بر اساس ماده ۵۴ این قانون تأیید شده از سوی شورای نگهبان، آزمایشگاه‌ها موظف به ثبت اطلاعات مراجعه‌کنندگان هستند تا در صورت باردار بودن یک مراجعه‌کننده، بر اساس آن اطلاعات، روند زایمان مورد پیگیری و ردیابی قرار گیرد تا از سقط جنین احتمالی جلوگیری شود.
این مصوبه ابعاد خطرناک‌تری چون جلوگیری از انجام سزارین را در ماده ۵۰ تثبیت و وزارت بهداشت را ملزم می‌کند «ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر» را اعمال کند تا بدین ترتیب از میزان سزارین در ایران بکاهد!
"طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بیانجامد.— هادی طحان نظیف (@tahan_nazif) November 1, 2021
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر اعلام کرد که «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی شورای نگهبان «پس از رفع ایراد‌ها و ابهامات شورای نگهبان از سوی این مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
سخنگوی شورای نگهبان ابزار امیدواری کرد تا اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی «تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بیانجامد.»
سیاست فرزندآوری در سال ۱۳۹۳ به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد و در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی طرح و بررسی شد و اکنون به تصویب رسیده است.
بر این مبنا، زنان به عنوان دستگاه تولید فرزند در نظر گرفته می‌شوند و حقوق اولیه آنان در تصمیم‌گیری نسبت به مادر شدن یا نشدن نیز توسط قانون نقض و زیر پا گذاشته می‌شود.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی درباره‌ی این قانون گفته است: «فاز اول برای مدت هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری مقارن است، خانواده‌های علاقمند به فرزنددار شدن از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل برخوردار خواهند شد.»
او می‌افزاید: «در این قانون، به حقوق پرداختی افراد، مزایای مرتبط با حق اولاد و مباحث سنواتی مربوط به شغل پدران و مادران توجه شده است. مادران از مرخصی زایمان قانونمند برخوردار می‌شوند و مادران شاغل و دانشجو مزایایی خواهند داشت.»
