سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به حمایت دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از اجرای مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، در بیانیه‌ای آن را شنیع و مغایر با قوانین بین‌المللی خواند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اظهارات کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در دفاع از اعمال مجازات مرگ علیه افراد زیر ۱۸ سال و طرح این ادعای خلاف واقع که این اقدام شنیع مغایرتی با قوانین بین‌المللی ندارد، منزجرکننده است.
بر اساس این بیانیه، از سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون منع اعدام، حداقل ۴۹ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، توسط مقامات جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
این اعدام‌ها شامل ۹ نفر در سال ۲۰۱۳، ۱۲ نفر در سال ۲۰۱۴، ۴ نفر در سال ۲۰۱۵، ۲ نفر در سال ۲۰۱۶، ۴ نفر در سال ۲۰۱۷، ۸ نفر در سال ۲۰۱۸، ۵ نفر در سال ۲۰۱۹، ۳ نفر در سال ۲۰۲۰ و ۲ نفر تا این مقطع از سال ۲۰۲۱ می‌شود.
در سال ۲۰۲۰ مقامات جمهوری اسالمی ایران دست کم ۲۴۶ نفر را اعدام کرده و خود را دوباره در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار داده‌اند.
بنا بر تحقیقات و پیگیری‌های مداوم، عفو بین‌الملل در حال حاضر از اسامی ده‌ها محکوم به اعدام در زندان‌های ایران که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلع است. این سازمان در دفاع از حقوق این افراد کارزارهای حقوق بشری مردمی را سازماندهی می‌کند و همچنین نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را به صورت علنی و یا خصوصی با ساز و کارهای سازمان ملل و یا از سایر مجراهای بین‌المللی پیگیری می‌کند.
تحت قوانین بین‌المللی، ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند مطلق و بی‌قید و شرط است.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند، این ممنوعیت مطلق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که ایران هر دو را به تصویب رسانده و ملزم به رعایت‌شان است، تصریح شده است.
ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنین به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است، بدین معنا که از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان یک هنجار تخلف‌ناپذیر و لازم‌الاجرا در همه کشورها به رسمیت شناخته است.
در خصوص اظهارات کاظم غریب آبادی که قصاص را «حق اولیاء دم» دانسته، سازمان عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که نظام قصاص از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیرانسانی است و مقامات جمهوری اسلامی ایران باید قوانین مرتبط با قصاص و سایر قوانینی را که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند فورا لغو کنند.
قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آنها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.
نظام قصاص در ایران به طرق مختلف باعث نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شده است. از جمله این موارد قرار دادن زندانیان محکوم در معرض دوره‌های طولانی ناامنی و اضطراب زیر سایه اعدام است که در برخی موارد بیش‌تر از یک دهه به درازا می‌کشد. غالباً، دلیل طولانی شدن این دوران این است که خانواده مقتول در اجرای حکم اعدام مردد است اما در عین حال می‌خواهد از تسهیل آزادی زندانی پس از چند سال حبس جلوگیری کند. از دیگر موارد نگران‌کننده، بردن محکومان به پای چوبه دار، انداختن طناب به دور گردن آنها و اعطای رضایت تنها در دقایق و ثانیه‌های آخر است و همینطور تعیین چندباره و تعویق مکرر اعدام در آخرین ساعات که از ترکیبی عوامل مختلف از جمله نوسانات احساسات و وضعیت عاطفی و روانی خانواده مقتول و همچنین واکنش‌ها و پیگیری‌های بین‌المللی و کارزارهای مردمی حقوق بشری ناشی می‌شود.
این سازمان بین‌المللی همچنین یادآوری می‌کند که اصل قصاص، آنطور که در ایران اجرا می‌شود، ضمانت‌های دادرسی منصفانه طبق قوانین بین‌المللی را نیز نقض می‌کند. این نقض از جمله عبارت است از محروم کردن محکومان در پرونده‌های قتل از این حق که از نهادهای رسمی حکومت درخواست عفو یا تخفیف مجازات کنند، همانطور که در بند ۴ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. کمیته حقوق بشر سازمان تاکید کرده که فرایند‌های عفو نباید به خانواده‌های قربانی جرم یک نقش پررنگ در تصمیم‌گیری درباره اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام اعطا کنند.
