معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) که از مدتها پیش به مردم وعده «خبر خوب» میداد، در گفتگوی «ویژه و اختصاصی» با صداوسیمای جمهوری اسلامی از دو برابر شدن یارانههای معیشتی از ابتدای دی امسال خبر داد. این در حالیست که یارانه نقدی و بستههای کالایی آنقدر ناچیز هستند که حتا دو برابر شدن آنها هم هیچ تأثیری در زندگی و سفرههای مردم ندارد.
محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفتگوی اختصاصی با صداوسیمای دولتی گفته قرار است از ابتدای دیماه امسال مبلغ یارانههای معیشتی دو برابر شود.
معاون اقتصادی «قاضی مرگ» گفته که قرار بود از آذرماه رقم یارانهها ۲ برابر شود، اما به علت مشکلاتی که در تهیه بنکارت ایجاد شد این روند به دیماه منتقل شد.
او مدعی شده که طبق پیشبینیها و برآوردها بطور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان نقد و کالا یارانه دریافت خواهد کرد.

پیش از این دولت اعلام کرده بود که در آذرماه خبرهای خوبی برای مردم دارد. ابراهیم رئیسی نیز در ابتدای شروع دولت سیزدهم افزایش یارانه در آذرماه را جزو برنامههای اقتصادی خود اعلام کرده بود.
این خبر در حالی اعلام شده که کارشناسان از کسری بودجهای در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهند. ابراهیم رئیسی پیش از این مدعی شده بود که دولتی بدهکار با خزانه خالی را از حسن روحانی تحویل گرفته است. در طی چهار ماه گذشته نیز اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم نتوانسته وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
از سوی دیگر دولت قوانین مربوط به افزایش و همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرا نمیکند و سرپیچی از اجرای قانون را با اینکه افزایش دستمزدها سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود، توجیه میکند. با اینهمه اکنون در اقدامی تبلیغاتی و البته بیفایده برای مردم، میخواهد رقم یارانه نقدی را افزایش دهد آنهم در حالی که قول اجرای لایحه «رتبهبندی» را نیز به آموزگاران داده است بدون آنکه منابع مالی تأمین این وعده و عیدها که شامل میلیونها تن میشود، مشخص باشد.
همچنین محسن رضایی درباره منابع دو برابر شدن یارانهها توضیحی نداده است. به نظر میرسد دولت پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، میخواهد بخشی از منابعی را که از این راه به دست میآورد برای افزایش یارانه معیشتی هزینه کرده و بخش دیگری را به کسری بودجه شدیدی که در پرداخت هزینههای جاری کشور دارد اختصاص دهد!
محمدرضا میرتاجالدینی در اینباره گفته که دولت در بودجه سال آینده برای جبران تورم ناشی حذف ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید مردم، برای ۳۰ میلیون نفر، یارانه ۹۰ هزارتومانی و برای ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزارتومانی در نظر گرفته است.
نایب رئیس کمیسوین برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «رویکرد بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که تورم در سال آتی، روند نزولی خواهد داشت.»
محمدرضا میرتاجالدینی همچنین مدعی شده که «تورم ۵ الی ۶ درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی با تخصیص یارانه نقدی جبران میشود.»
این ادعا از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی رد شده است. آنها معتقدند با توجه به رکود تورمی عمیق در اقتصاد کشور اصلا مشخص نیست چه تورمی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تحمیل شود.
نکته قابل توجه اینکه پیامدهای افزایش تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به سفره و زندگی خانوارهای کارمند، کارگر، بازنشسته و اقشار تنگدست منتقل خواهد شد.