طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر اساس این طرح عملکرد هشت ساله دولت روحانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین محورهای این طرح به اقدامات اقتصادی مقامات دولت باز می‌گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ با تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند.
روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این طرح توضیح داده که ضرورت انجام تحقیق و تفحص در چهار محور در این کمیسیون تصویب شده است. چهار محور مطرح شده در این طرح به شرح زیر است:
۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟
۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد
۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.
بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از جمله محورهای تحقیق و تفحص، «تحقیق درباره نقش معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت و تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان» است.
همچنین مجلس خواستار «تحقیق درباره نقش محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزا و بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا شده که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.»
https://kayhan.london/1398/07/09/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b5-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86
حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس دولت دوازهم جمهوری اسلامی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ و با اتهام تخلفات اقتصادی و اداری بازداشت و روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه نخستین جلسه دادگاه او برگزار شد. حسین فریدون با تشکیل دولت حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در کابینه جای گرفت!
او که چند پرونده در قوه قضاییه به دلیل تخلفات مالی و اداری و پرونده تحصیلی‌اش دارد اکنون در پرونده‌ای با اتهامات مالی مربوط به اتهامات رسول دانیال‌زاده نمین، به ۵ سال زندان و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان مال به دلیل دریافت رشوه محکوم شده است. به مبلغ ٣١ میلیارد تومان مال به دلیل دریافت رشوه محکوم شده است.
حسین فریدون یکی از چهره‌های نزدیک به کارگزاران و قاسم سلیمانی و از جمله چهره‌های فاسد و رانتخوار در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. یکی از اتهامات حسین فریدون که درباره آن سکوت کرده این است که وی با تقلید صدای برادرش و بجای حسن روحانی دستوراتی برای پیشبرد اهداف خود در بانکها و اداره‌ها به مقامات می‌داده است. احتمالا اشاره‌ی او به شنود از دفتر ریاست جمهوری به همین مورد مربوط می‌شود.
درباره فسادهای اقتصادی و مالی صورت گرفته از سوی مقامات برجسته دولت روحانی گزارش‌های زیادی منتشر شده است و چند پرونده قضایی علیه این مقامات و وابستگانشان تشکیل شده است.
محمد حسن آصفری، نماینده اراک درباره این طرح گفته که «مبارزه با شبکه فساد نیازمند اراده فولادی است عاملان فساد در لایه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فعالیت می کنند، اما تاکنون کسی مجازات نشده است و جامعه با افزایش بی رویه کالا و پایین آمدن پول کشورمواجهه هستند، نابرابری اجتماعی در جامعه موج می زند.»
وی افزود: «چه کسانی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رییس جمهور گذشته را فراهم کردند که برخی گفتند ما نوع آدامس مورد علاقه رییس جمهور را می شناسیم. چه کسانی تشخیص دادند ۶۰ تن طلا تیدبل به سکه و وارد بازار شود و در نهایت سر از خارج از کشور دربیاورد.»
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله دولت حسن روحانی با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع نمایندگان تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این و در ۱۹ مرداد نیز طرح «تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی» را با ۲۱۱ رأی موافق تصویب کرده بودند.
طرح‌های تحقیق و تفحص که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و گاهی تصویب قرار می‌گیرد، بیشتر برآمده از اختلافات و رقابت‌های بین جناحی در جمهوری اسلامی است و به همین دلیل در بسیاری موارد سرنوشت اجرای این طرح‌ها نامشخص است و اگر هم در نهایت پس از تحقیق و تفحص گزارشی در اینباره منتشر شود، روی کاغذ باقی مانده و به جایی نمی‌رسد. معمولا جناحین جمهوری اسلامی چنین «تحقیق و تفحص»هایی را با هدف ناکار کردن رقیب درباره دولت پیشین مطرح کرده‌اند که معلوم نشد چه حاصلی برای مردم داشته است!
