احمد رأفت – در روزهای گذشته اسماعیل قاآنی در سفر به بغداد، نجف و اربیل تلاش کرد از تشکیل دولت آینده عراق بدون حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی جلوگیری کند. هفته گذشته در سفری به نجف و بغداد، اسماعیل قاآنی با رهبران «حشدالشعبی» و ائتلاف «فتح» و همچنین مقتدی صدر که ائتلاف انتخاباتی‌اش «السائرون» توانسته ۷۳ کرسی پارلمان را در انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورد، دیدار کرد. بنا بر آنچه نزدیکان مقتدی صدر می‌گویند، دیدار با رهبر «السائرون» چند دقیقه بیشتر بطول نیانجامید. مقتدی صدر بلافاصله به فرمانده «سپاه قدس» اعلام کرد که حاضر نیست تن به فشار کشورهای خارجی داده و دولتی را تشکیل دهد که غیر از منافع عراق و مردم آن، مقاصد این کشورها را در نظر بگیرد. مقتدی صدر دعوت سفر به تهران برای ملاقات با رهبران گروه‌های عراقی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز رد کرده است.
اسماعیل قاآنی در دیدار با همکاران مقتدی صدر نه تنها خواهان حضور ائتلاف «فتح» در دولت آینده شده است، بلکه ضمانت خواسته که هادی العامری به عنوان معاون نخست وزیر آینده و نوری المالکی در مقام معاون رئیس جمهور منصوب شوند! فرمانده «سپاه قدس» همچنین همکاران مقتدی صدر را در دیداری که با آنها در نجف داشته، تهدید کرده است در صورت تشکیل دولتی بدون حضور نیروهای شیعی، که پس از انتخابات دهم اکتبر ۲۰۲۱ فراکسیون «ستاد هماهنگی شیعیان» را تشکیل داده‌اند، ممکن است به جنگ داخلی در عراق دامن زده شود.
فرمانده «سپاه قدس» در سفر اخیرش به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی رهبر «حزب دمکرات کردستان» نیز همین خواست‌ها و همین تهدیدها را تکرار کرده و پیامی تهدید‌آمیز از علی خامنه‌ای به وی داده است. اگرچه متن این پیام به خارج درز نکرده ولی گویا تهدیدهای بسیار علنی، از جمله دامن زدن به بحران در اقلیم کردستان از طریق عوامل وابسته به «سپاه قدس» را نیز در بر می‌گرفته است. یکی از منابع نزدیک به حکومت اقلیم کردستان عراق به کیهان لندن می‌گوید، نچیروان ادریس بارزانی رئیس حکومت خودگردان اقلیم کردستان عراق بلافاصله پس از سفر اسماعیل قاآنی به اربیل، برای گفتگو با مقتدی صدر در رابطه با تشکیل دولت جدید راهی نجف شد. همین منبع می‌افزاید که مقامات اقلیم کردستان عراق در دیدار با اسماعیل قاآنی تاکید کرده‌اند که دخالت مستقیم کشورهای خارجی در امور داخلی عراق جایز نیست و افزوده‌اند البته دولت آینده عراق نباید رفتاری خصمانه با هیچکدام از همسایگان داشته باشد.
در روزهای گذشته رهبران تشکل‌های سیاسی اهل سنت عراق، محمد الحلبوسی رهبر ائتلاف «تقدم» که به تازگی برای بار دوم به ریاست پارلمان این کشور انتخاب شده است، و خمیس خنجر رهبر ائتلاف «عزم» نیز در سفری به نجف با مقتدی صدر دیدار کردند. محمد الحلبوسی پس از این دیدار گفت «دوران دخالت خارجی در تشکیل دولت‌های عراق به پایان رسیده است.»
کلید تشکیل دولت آینده در دست مقتدی صدر به عنوان رهبر مهم‌ترین گروه پارلمانی است. این رهبر شیعی که موفقیت خود را مدیون فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی است، در حال حاضر دو گزینه در مقابل خود دارد که شاید ساده‌ترین آنها تشکیل دولتی با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی باشد. گزینه‌ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران عراقی نوعی «خودکشی» است زیرا منجر به حذف این جریان در انتخابات آینده خواهد شد.
گزینه دیگر که در این روزها متحمل‌تر به نظر می‌آید، تشکیل دولتی است که زیر نظر جمهوری اسلامی نباشد و به دخالت‌های «سپاه قدس» در سیاست و اقتصاد این کشور پایان دهد و نیروهایی را در بر بگیرد که مستقل از تهران عمل می‌کنند. نامزد اصلی ریاست چنین دولتی نخست‌وزیر کنونی مصطفی الکاظمی است. بدون شک مصطفی الکاظمی در دوران نخست‌وزیری خود نشان داده است که می‌تواند مستقل از جمهوری اسلامی عمل کند و در دو سال اخیر با نزدیکی به دیگر کشورهای منطقه نوعی توازن در سیاست‌های عراق نیز به وجود آورده است.
در انتخابات پارلمانی عراق که ۱۸ مهر گذشته با پایین‌ترین نرخ مشارکت (۴۴ درصد) برگزار شد، ائتلاف «فتح» به رهبری هادی العامری یکی از نزدیک‌ترین رهبران سیاسی این کشور به جمهوری اسلامی و از دوستان نزدیک قاسم سلیمانی، فرمانده سابق «سپاه قدس»، توانست تنها ۱۷ کرسی به دست آورد در حالی که در پارلمان قبلی دارای ۴۵ نماینده بود. دیگر گروه شیعی وابسته به جمهوری اسلامی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نیز با ۳۳ نماینده در پارلمان جدید حضور دارد. در همین انتخابات ائتلاف «السائرون» به رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی بالاترین شمار از کرسی‌ها را به دست آورد. یکی دیگر از برندگان این انتخابات بدون شک ائتلاف «تقدم» محمد الحلبوسی با ۳۷ کرسی است. حزب دمکرات کردستان عراق نیز توانست ۳۱ نماینده را روانه مجلس جدید کند. ائتلاف «عزم» که سنی‌های نزدیک به «اخوان المسلمین» را در بر می‌گیرد نیز در این پارلمان دارای ۱۴ نماینده است. در مجلس جدید شمار نمایندگان مستقل از گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز افزایش چشمگیری داشته و ۴۱ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را به دست آورده‌اند.
با توجه به ترکیب پارلمان جدید عراق، تشکیل دولتی بدون حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان، بدون مراجعه به آرای نمایندگان وابسته به جمهوری اسلامی، نشان داد که تشکیل چنین دولتی عملی است. ائتلاف «السائرون» همراه با دو تشکل سنی «تقدم» و «عزم»، «حزب دمکرات کردستان» و آرای نمایندگان برخی از گروه‌های کوچک‌تر چون ایزدی‌ها و ترکمن‌ها و یا شماری از نمایندگان مستقل، حتا در صورتی که «اتحادیه میهنی کردستان» نیز از «دولت اکثریت» پشتیبانی نکند، می‌تواند روی ۱۵۹ کرسی لازم برای گرفتن رای اعتماد حساب کند و اولین دولت از زمان برگزاری اولین انتخابات نسبتا آزاد در سال ۲۰۰۵ میلادی را تشکیل دهد که رئیس و وزرای آن در تهران تعیین نشده‌اند.
احمد عبدالمجید روزنامه‌نگار در بغداد نیز به کیهان لندن می‌گوید «نیروهای عراقی اسماعیل قاآنی را جدی نمی‌گیرند زیرا او نه کاریزما و نه زیرکی قاسم سلیمانی را دارد و اصولا با شرایط حاکم بر این کشور آشنایی چندانی ندارد.» عدم موفقیت اسماعیل قاآنی در تحمیل نیروهای تحت فرمان جمهوری اسلامی به دولتی که در حال تشکیل است، تنها مشکل جمهوری اسلامی در عراق نیست. اسماعیل قاآنی در این دو سالی که فرماندهی «سپاه قدس» را بر عهده گرفته به وضوح نشان داده است که قادر نیست نیروهای متشکل در به اصطلاح «محور مقاومت» را نه تنها در عراق بلکه در دیگر کشورهای منطقه کنترل کند و آنها را مجبور سازد که تحت فرماندهی او عمل کنند. تحلیلگران منطقه شکی ندارند که علاوه بر مشکلات مالی جمهوری اسلامی در تغذیه نیروهای شبه‌نظامی، عدم قابلیت اسماعیل قاآنی در مقایسه با قاسم سلیمانی نیز در کاهش نفوذ تهران در عراق و دیگر کشورهای منطقه نقش داشته است.
