قیمتها در بازار ایران به صورت انفجاری در حال افزایش است بطوری که مردم باید برای خرید یک کیلوگرم فیله گوساله ۳۳۰ هزار تومان و برای خرید یک بسته ۱۰ کیلوگرمی برنج صدری «گیلان کشت» یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هزینه کنند. مقامات جمهوری اسلامی اما بجای چارهاندیشی برای کنترل تورم مواد خوراکی، با متهم کردن «دلالان» از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند.
قیمت برنج که در ماههای گذشته مرتب افزایش یافته در روزهای گذشته با موج تازهای از گرانی روبرو شده. برخی خبرگزاریهای حکومتی از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا بارها در گزارشهایی افزایش قیمت برنج را تکذیب کردهاند. ایرنا در ۱۳ آبان خبرها درباره افزایش قیمت برنج را کار «برخی رسانههای حامی دولت قبل» دانست و نوشت: «در حالی که نرخ تورم پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته و امید برای اصلاح اقتصادی و بهبود معیشت با تصمیمات دولت شکل گرفته است، برخی رسانههای حامی دولت قبل در تلاش برای نشان دادن وضعیت آشفته و ناامید کردن مردم با وارونه جلوه دادن واقعیتها هستند».
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۵۶ هزار و ۹۳۰ تومان و متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
این ارقام اما در واقعیت وجود ندارند. گزارشهای میدانی نشان میدهد هر کیلوگرم برنج صدری دودی ۱۱۸ هزار تومان است و البته این برنج در کیسههای ۱۰ کیلویی عرضه میشود که بهای هر کیسه یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.
دیگر برنجهای ایرانی شامل هاشمی، طارم، دمسیاه برای هر یک کیلوگرم قیمتهایی از ۱۱۵ هزار تومانی، برنج ۱۰۱ هزار تومانی، برنج ۹۴ هزار تومانی، برنج ۹۰ هزار تومانی، برنج ۸۰ هزار تومانی دارند.
ارزانترین برنج ایرانی که برنج شیرودی است نیز برای هر بسته ۱۰ کیلویی حداقل ۵۹۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. این بدان معناست که گزارش مرکز آمار ایران از قیمت برنج ایرانی حتی با ارزانترین برنج ایرانی موجود در بازار ایران هم تناسب ندارد.
قیمت گوشت نیز رو به افزایش گذاشته و البته به گفته مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران «با استمرار افزایش روزمره قیمت نهادههای دامی احتمال نوسان قیمت گوشت در بازار شب عید دور از انتظار نیست.»
بر اساس گزارشی میدانی که خبرگزاری مهر با عنوان «قیمت گوشت نجومی شد» منتشر کرده قیمت هر کیلوگرم ران گوساله حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله ١٧٠ هزار تومان، فیله گوساله ٣٣٠ هزار تومان، راسته گوساله ١٨٠ هزار تومان، ران گوسفند ١٨۴ هزار تومان، سردست گوسفند ١٨٠ هزار تومان، گردن گوسفند ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بی استخوان گوسفندی ٢٩٠ هزار تومان است.
در این گزارش تأکید شده که «عدهای صادرات دام زنده را دلیل افزایش قیمت این کالای اساسی عنوان میکنند، برخی نیز معتقدند که مطرح شدن زمزمههای مبنی بر حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار شد و هر چند که دولت بعداً این مسأله را تکذیب کرد اما تعادل به بازار گوشت برنگشت، برخی نیز معتقدند که عرضهکنندگان گوشت در بازار دلیل التهابات فعلی هستند.»
از سوی دیگر افزایش قیمت مرغ و گوشت از ابتدای امسال، بهای فرآوردههای پروتئینی را نیز بهشدت افزایش داده و قیمت برخی از انواع سوسیس و کالباس را از مرز ۳۰۰ هزار تومان گذرانده است. بر اساس گزارشها در ۶ ماه گذشته قیمت فرآوردههای پروتئینی مختلف بسته به برند مربوط و نوع کالا و درصد مواداولیه بین ۷ تا ۲۰ هزار تومان بالا رفته و قیمت هر کیلو از این محصولات به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور گفته که «دلالال با ادعای افزایش قیمت گوشت قرمز به ۳۰۰ هزار تومان در پی سناریوی واردات گوشت هستند.»
منصور پوریان با بیان اینکه «جمعیت دامی و گوشت قرمز کافی است» گفته که «اکنون بازار با مازاد دام سبک و سنگین مواجه است، بنابراین هیچ افزایش قیمتی در گوشت قرمز منطقی نیست.»
افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک از جمله کسانی است که انگشت اتهام را به سوی «دلالان» دراز کرده و گفته «علت اصلی گرانی وجود دلالان و واسطهها و مافیای گوشت است که به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند و بتوانند از شرایط ایجاد شده و حساسیت مسئولان نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی سوءاستفاده کنند.»
افشین دادرس اما رد این افزایش قیمت را در شرکت پشتیبانی امور دام ارزیابی کرده و گفته که «همین الان هم شرکت پشتیبانی امور دام در حال رایزنی برای واردات گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و دام زنده است که واردات گوشت گوساله امکانپذیر است اما واردات گوشت گوسفندی و دام زنده توجیه اقتصادی ندارد.»
شرکت پشتیبانی امور دام از سال ۱۳۷۶ در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و با ادغام شرکت گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه آغاز بکار کرد. این شرکت یکی از کانالهای رانتی-مافیایی در جمهوری اسلامی است. سه سال پیش پرونده فساد این شرکت در واردات دام خبرساز و حمید ورناصری مدیر عامل وقت این شرکت در مهر ۱۳۹۸ بازداشت شد. بر اساس گزارشهایی که در اینباره منتشر شده بود از محل ارز دولتی اختصاص یافته به آن اقدام به «واردات گوشی تلفن همراه» کرده است. این اتهام بلافاصله از سوی حمید ورناصری تکذیب شد و او گفت که «این ادعا از اساس کذب است.»
پیش از پرونده مربوط به فساد حمید ورناصری نیز چند مقام دولتی وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شدند. در آن پرونده نیز ۵ هزار تن گوشت وارداتی از برزیل با ارز دولتی و برای توزیع با نرخ دولتی وارد اما با همدستی چند مقام دولتی در استان تهران، این گوشتها با قیمت آزاد به فروش رسیده بود.
اینهمه نشان میدهد آن «دلال» و «واسطه»هایی که مقامات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان اخلالگر بازار نام میبرند و این روزها گرانی برنج و گوشت را نیز به آنها نسبت میدهند، مقامات حکومتی و مافیاهای رانتی وابسته به نهادها و سازمانهایی هستند که در ساختار فاسد جمهوری اسلامی فعال شده و رشد کردهاند.