سُنبه پُرزور مافیای اقتصادی نظام؛ توزیع قیر رایگان در ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد

بر اساس لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی قرار دهد. توزیع قیر رایگان یکی از اقدامات «رانت‌زا» در سال‌های گذشته بوده و قرارگاه‌ «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله رانتخواران این طرح است.

بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به ۲ میلیون تن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید؛ همچنین در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.

این در حالیست که اساس قیر توزیع شده رایگان به جاده‌های روستایی نرسید! برای نمونه در بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص ۴ میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت‌ و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات ۴.۲ میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان بجای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است. این آمار مشمول صادرات قاچاق قیر نیست بلکه بر اساس آمارهای رسمی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این روند در دیگر سال‌ها نیز وجود داشته است. برای نمونه در سال‌های ۹۷ و ۹۶ اختلاف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است.

محمدمهدی ملکی‌تبار کارشناس انرژی پیش از این گفته بود که «قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود. بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه شده است.»

او همچنین توضیح داده که «دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.»

اکنون در حالی مجلس شورای اسلامی توزیع رانت با تخصیص قیر رایگان را در دستور کار قرار داده که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و معاون وزیر نفت گفته که «نگرانی‌ها از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.»

به گفته جلیل سالاری «تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.»

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توجیه مصوبه توزیع قیر رایگان گفته «قیر اصولا ماده‌ای است که همواره نحوه توزیع، مصرف و قیمت‌گذاری آن محل بحث و اشکال است. متاسفانه ما تا به امروز نتوانستیم راه درستی برای توزیع و مصرف آن پیدا کنیم. بخش‌های مختلف کشور، ازجمله روستاها، مدارس، پادگان‌ها و… برای آسفالت نیاز مبرمی به قیر دارند که متاسفانه این ماده با قیمت بالایی به دست آنها می‌رسد.»

همچنین پالایشگاه‌هایی که موظف به مصوبه دولت و مجلس هستند سهامداران بسیاری از میان مردم دارند که برای دریافت اندک سودی وارد بورس شده‌اند. به اعتقاد برخی کارشناسان توزیع رایگان قیر ممکن است بر نرخ نهایی محصول و الته قیمت سهام پالایشگاهی تاثیر مستقیم بگذارد.

اینهمه در حالیست که قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله دریافت‌کنندگان قیر رایگان است. این قرارگاه که بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌رود ابَرپیمانکار پروژه‌های راهسازی ایران است اما همانطور که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده بیشتر قیر رایگان در سال‌های گذشته برای بهبود وضعیت خراب جاده‌های کشور و ایجاد جاده‌های آسفالت روستایی مصرف نشده است.

برای نمونه می‌توان به تفاهم‌نامه سه‌جانبه شرکت بازآفرینی شهری ایران، قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» و سازمان منطقه آزاد اروند اشاره کرد که در امرداد ۱۴۰۰ به منظور تأمین قیر و آسفالت مناطق شامل بافت فرسوده و حاشیه‌نشین آبادان به امضاء رسید.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که سال گذشته با پیش‌بینی توزیع قیر رایگان مخالفت کرده بود، در گفتگو با فارس توضیح داده بود که «با اجرای این طرح انواع و اقسام فساد و حواله‌فروشی و زد و بند اتفاق می‌افتد و در عمل این حواله‌ها برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران دیگری داده شده و صرف آسفالت جاده‌های روستایی نمی‌شود. تجربه نشان داده که دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها و روستا از حواله‌های قیر برای بازپرداخت بدهی‌هایشان استفاده می‌کنند و اصلا این حواله‌ها در اختیار پروژه‌های مرتبط به راه‌های روستایی قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر حواله‌های قیر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که هدف قانونگذار نیستند.»

طغیانی همچنین با اشاره به نظارت‌پذیر نبودن طرح قیر رایگان گفته بود که «شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند.»

در هر حال به نظر می‌رسد رانت مافیاهایی که به قاچاق و صادرات قیر ایران مشغول هستند آنقدر قدرتمند است که توانسته با وجود سال‌ها تجربه‌ی ناکامی و شکست در توزیع قیر رایگان، این طرح را برای سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دهد.