ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد. یکی از معیارهای مورد بررسی «آزادی سرمایه‌گذاری» است که متوسط رتبه آن ۵۷ است اما امتیاز ایران تنها پنج است.
بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود از اُفت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن منتشر شد، ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد و فقط ۴۲.۴ امتیاز کسب کرده است. بنیاد «هریتیج» کشورهای جهان را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیازبندی می‌کند.
این نهاد آمریکایی ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایه‌گذاری که امتیاز ایران تنها پنج است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ است. همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز ۱۰ است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ امتیاز ارزیابی شده است.
در رتبه‌بندی اخیر بنیاد هریتیج رتبه ایران از نظر معیارهای حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایین است.
در گزارش این بنیاد آمده که ایرانی‌ها طبق قانون حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند، اما نهادهای قدرتمندی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رقابت منصفانه و فرصت‌های کارآفرینی را محدود می‌کند و قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز مستقل از ولی فقیه نیست. در این گزارش همچنین تأکید شده که کیفیت و دسترسی به خدمات اداری نیز به خاطر «سوء مدیریت، فساد گسترده و رشوه‌خواری» محدود شده است و تلاش مخالفان برای مبارزه با این پدیده‌ها نیز با سرکوب مواجه می‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنجم بهمن منتشر شد، گزارش داده بود ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است.
موسسه بین‌المللی فریزر در گزارش ۲۰۲۱ که سپتامبر امسال منتشر شد در مورد شاخص آزادی اقتصادی نیز ایران را در رده ۱۰ کشور که بدترین امتیاز آزادی اقتصادی رده‌بندی کرده بود.
این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
در این رده‌بندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند. رتبه آزادی اقتصادی ایران بسیار مایوس‌کننده است و از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
«آزادی اقتصادی» یا «حق آزادی اقتصادی» نشان‌دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است.
آزادی اقتصادی زمانی بیشتر می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای مبادله داوطلبانه افراد جامعه وجود داشته باشد و از افراد و اموال آنها در برابر عمل متجاوزانی که با خشونت، ارتشاء، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیزهایی را دارند که متعلق به آنها نیست محافظت کنند.
وبسایت اقتصادنیوز در گزارشی می‌نویسد در زمینه آزادی اقتصادی نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت بی‌طرفانه اجرا کنند. همچنین باید زمینه دسترسی به پول سالم که منجر به ثبات و پیش‌بینی در سطح اقتصادکلان باشد برای بنگاه‌ها فراهم شود؛ مقوله‌ای که سال‌هاست دغدغه بخش خصوصی کشور بوده و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.
در این گزارش تأکید شده که دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محدودکننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و هماهنگی بازار شود، آزادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.
