افزایش قیمت کالاهای مصرفی در هفتههای گذشته سبب شده مردم فشار ناشی از تورم را بطور هفتگی و روزانه در زندگی روزمره احساس کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به روند نقدینگی در اقتصاد و شیوه بودجهنویسی، تورم در سال آینده نیز با سرعتی شبیه امسال ادامه خواهد یافت.
بودجه سال آینده نیز در شرایطی تنظیم شده که به پیشبینی کارشناسان دولت ناچار به چاپ پول خواهد شد که افزایش تورم را در پی دارد. مقامات دولتی اما به دروغ از کاهش تورم سخن میگویند یا بجای اقدام موثر، به اظهار نظر درباره تورم و مشکلات دیگر اقتصادی مشغول هستند.
سردار پاسدار محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته که «تحریمهای داخلی ۱۰ برابر تحریمهای خارجی دست تولیدکنندگان را بسته است» و «جبران کسری بودجه دولت باید از روی دوش مردم برداشته شود و دلیلی ندارد که مردم هم مالیات و هم کسری بودجه دولت را بپردازند و هم تورم را به جان بخرند.»
معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم اما نگفته راهکارش برای برداشته شدن فشار ناشی از «جبران کسری بودجه» از روی دوش مردم چیست؟!
ابراهیم رئیسی نیز بار دیگر بر ضرورت کنترل مستمر بازار کالاهای اساسی تأکید کرده و در سخنانی بی سر و ته از «تبیین و تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه» گفته است.
محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی نیز که هر از گاهی به بازارها سری میزند و قیمتها را میپرسد، در تازهترین واکنش به قیمتهای انفجاری مواد غذایی از وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
محمد مخبر نیز توضیح نداده که «اقدامات لازم» چیست و این وزارتخانهها باید چه کاری انجام دهند و ضمانت اجرایی این دستورات و بخشنامهها چیست.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به حجم نقدینگی گفت: «متأسفانه در سالهای گذشته به علت ایجاد جو بی اعتمادی، سرمایههای بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالیکه حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.»
در آنسوی اظهار نظرها و بیعملیهای مقامات دولتی و شخص ابراهیم رئیسی، کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در سال آینده هشدار میدهند.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه جندیشاپور اهواز درباره گرانیهای اخیر توضیح میدهد: «ما در حال استفاده از ذخایر ارزیمان برای واردات کالاها به ویژه کالاهای اساسی هستیم و هرچه به امروز و روزهای آینده نزدیک میشویم و هرچه مساله تحریم حل نشود که ما نتوانیم ورودی ارز داشته باشیم، ناچار شویم از ذخایر مصرف کنیم، بنابراین ذخایر تمام میشوند و ما نمیتوانیم کالا بخریم.»
او در ادامه توضیح داده که به چه دلیل به زودی شاهد کاهش قیمتها در بازار کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی نخواهیم بود: «از طرفی استقراضهای دولت تقریبا اشباع و منابع کشور تخلیه شده و چون تاکنون اتفاقی در مبادلات بین المللی نیفتاده، عملا گرانی کالاها و افزایش قیمتها در بازار قابل انتظار است.»
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز گفته تورم در سال آینده نیز با همین روند کنونی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
علی سعدوندی گفته تا زمانی که تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقرراتزدایی، مانعزدایی تولید و تسهیل کسب و کار صورت نگیرد، نمیتوان انتظار رشد اقتصادی داشت.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز گفته که حجم نقدینگی کنونی میتواند سبب افزایش تورم در سال آتی باشد. یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران بحث رشد نقدینگی است. هنگامی که نقدینگی جذب بدنه اقتصاد نشود و یا ماحصل رشد نقدینگی به رشد اقتصادی ختم نشود، نقدینگی به عنوان یک عامل تورمزا در اقتصاد شناخته خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفته که «افزایش نقدینگی به دلیل ضعف ساختار نظام بانکی و ضعف ساختار نظام بودجهریزی کشور است. به عبارت روشنتر ناترازی بودجهای در کنار ناترازی نظام بانکی و عملکرد معیوب نظام بانکی موجب شده است که ما همواره شاهد رشد نقدینگی و از کانال رشد نقدینگی شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور باشیم.»
او افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران را به «انبار کاه» توصیف کرده و گفته که «انتظارات تورمی نیز همانند یک جرقه و آتش میماند. یک انبار پر از کاه تا یک جرقه به وجود نیاید خود به خود آتش نمیگیرد؛ لذا در سال آینده اگر برجام به نتیجه برسد انتظارات تورمی کنترل میشود و این انبار پر از کاه فعلا از آتش دور میماند. اما اگر بار دیگر نگرانیهایی در خصوص آینده اقتصاد ایران شکل بگیرد، انتظارات تورمی همانند یک جرقه عمل خواهد کرد.»
وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه «اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر مولد و یک اقتصاد مبتنی بر سوداگری است» گفته که «ناترازیهای بودجهای و ناترازی بانکی هم ریشههای رشد نقدینگی در کشور هستند. متاسفانه ما این دو ریشه اصلی در ایجاد نقدینگی را همچنان داریم این در حالی است که ساختار اقتصاد ایران تولیدمحور نبوده و عمدتاً بر محوریت سوداگری و بخشهای غیرمولد تنظیم شده است. به همین دلیل نقدینگیها به بخش مولد اقتصاد ختم نمیشود و افزایش نقدینگی نمیتواند عامل محرک تولید و رشد اقتصادی در کشور باشد.»