چهار روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کردستان عراق یک مقام وزارت خارجه آمریکا می‌گوید «ایالات متحده به تعامل با روسیه برای احیای برجام ادامه می‌دهد» و اشاره می‌کند که «مقامات مسکو درک می‌کنند که تحریم‌های مرتبط با اوکراین نباید بر اجرای توافق اتمی تأثیر بگذارد.»
هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هنوز پاسخ روشنی از مقامات رژیم ایران در مورد فعالیت‌های مشکوک از جمله کشف ذرات اورانیوم در سه چهار سایت اعلام نشده دریافت نکرده است اما غربی‌ها برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزند و به نظر می‌رسد منافع خود و تنش‌زدایی در منطقه را در گرو «احیای برجام» می‌بینند بی‌آنکه بر اساس تجربه به ویژه در دوران اوباما این واقعیت را در نظر بگیرند که پولی که در این معامله به جیب آیت‌الله‌ها سرازیر می‌شود نه خرج رفاه عمومی مردم ایران بلکه اتفاقا صرف تقویت شبه‌نظامیان و توسعه برنامه‌های موشکی و اتمی و در نتیجه تشدید تنش در منطقه می‌شود.
اکنون که مرتب این ادعا در حال تکرار است که «مذاکرات به مراحل پایانی نزدیک شده»، هم برنامه اتمی رژیم ایران بسی فراتر از وضعیت سال ۲۰۱۵ رفته، هم از برجام هفت سال گذشته و هم خاورمیانه و دنیا مانند آن دوران نیست! جمهوری اسلامی در پی نقض مداوم مفاد برجام غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد رسانده که فقط کاربرد تسلیحاتی دارد و همزمان تاخت و تازهای «سپاه قدس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ادامه دارد. اخیراً سپاه پاسداران علاوه بر تست ۱۶ موشک بالستیک و دست‌کم دو بار پرتاب ماهواره با موشک‌های دوربُرد، با موشک‌های میان‌بُرد نیز اهدافی را در کردستان عراق هدف قرار داد.
در چنین شرایطی، زمزمه‌هایی در مورد خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا از سوی دولت جو بایدن مطرح است و کشورهای غربی همچنان پیدا و پنهان برای معامله با جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. همین موضوع مقامات تهران را به این باور مبتنی بر توهم رسانده است که غربی‌ها به هر قیمتی به دنبال توافق‌اند. توافقی که بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است و در تمام سال‌های گذشته که برجام پا در هوا بود، گلوی رژیم با فشارهای حداکثری فشرده شد در حالی که اوضاع در کشورهای دیگر طرفین برجام به صورت عادی جریان داشته است؛ صرف نظر از پاندمی کرونا که جهان را گرفتار و مشکلات در ایران را صدچندان کرد.
در این میان، حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ۲۵ اسفندماه در یک سخنرانی با تأکید بر اینکه «کشورهای غربی نیازمند توافق با جمهوری اسلامی هستند» باور متوهمانه در رژیم را چنین به نمایش گذاشته است: «ایران توانمندی‌ها و پیشرفت‌های هسته‌ای خود را در زمینه صلح‌آمیز استفاده می‌کند و مذاکره با ایران نشان از قدرت نظام ما دارد و این اقتدار را مرهون رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری هستیم.»
اما در حالی که غربی‌ها خوش‌باورانه راه مهار تهدیدات اتمی جمهوری اسلامی را در «احیای برجام» می‌بینند و می‌خواهند در ازای لغو تحریم‌ها و دادن امتیازات مالی به جمهوری اسلامی با رژیم ایران معامله کنند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه تصویب کردند که نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و همچنین سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اتمی به دلیل «رعایت محرمانگی» از ثبت و رصد بودجه و خرج و مخارج‌شان در سیستم یکپارچه مدیریت مالی معاف شوند.
بر اساس قانون دولت موظف است برای شفافیت گردش مالی نهادهای حکومتی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی اقدام کند اما طبق دستور شورای نگهبان و بر اساس مصوبه مجلس اسلامی «رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.»
گذشته از هر پرسش دیگری که در این ارتباط می‌تواند مطرح کرد، اینکه فعالیت مراکز مرتبط با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در ردیف فعالیت‌های نهادهای نظامی و نیروهای مسلح قرار دارد و نظام نمی‌خواهد بودجه و خرج و مخارج آنها علنی باشد با ادعای مقامات حکومت در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی سازگار نیست.
وال استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تا سلاح اتمی نسازد دست‌بردار نیست
🔹«بسیاری می‌خواهند باور کنند که فتوای خامنه‌ای در مورد حرام بودن استفاده از سلاح اتمی، ایران را در حد آستانه اتمی شدن نگه می‌دارد اما این امیدها فقط توهم است».https://t.co/swLC0fQnyf pic.twitter.com/Iyi0ni0Rmw
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 20, 2021
علی خامنه‌ای که ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی است، فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارد و نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه در مورد بودجه و خرج و مخارج‌شان به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو نبوده‌اند. اما انتقادات و زمزمه‌هایی در حکومت مبنی بر ضرورت شفاف شدن گردش مالی نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای مسلح وجود داشت که اکنون با این مصوبه خاموش خواهند شد.
دو روز پیش از تصویب این معافیت برای نیروهای مسلح و مراکز مرتبط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، تشکیل واحد «فرماندهی سپاه هسته‌ای» برای حفاظت از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اعلام شد. پس از چند رشته خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران بخش عمده حفاظت از این تأسیسات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده بود اما این نخستین بار است که بطور رسمی واحد «فرماندهی سپاه هسته‌ای» تشکیل می‌شود.
مأموریت این واحد یکپارچه کردن اقدامات برای مقابله با خرابکاری در تأسیسات و مراکز اتمی ایران است.
https://kayhan.london/1400/02/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1
بعید به نظر می‌رسد که دولت‌های غربی از ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بی‌خبر باشند. نه فقط گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا اطلاعاتی که سرویس‌های امنیتی اسرائیل در اختیار اعضای شورای حکام می‌گذارند بلکه سرویس‌های امنیتی دیگر طرفین برجام نیز اطلاعات زیادی در مورد فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه اتمی دارند. به این ترتیب، تلاش برای معامله با جمهوری اسلامی، گذشته از منافع اقتصادی احتمالی، عمدتا بستگی به نگاه و ارزیابی کشورهای غربی به امیدواری در مهار رژیم ایران با دیپلماسی و بده و بستان دارد. اگرچه تجربه نشان داده است که گروگانگیری، خرابکاری، تروریسم و تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی و اختلال در منطقه، مهم‌ترین کالاهایی هستند که رژیم ایران می‌تواند آنها را با کشورهای غربی «تهاتر» کند!
دفتر «حفاظت از قانون اساسی» در ایالت بایرن آلمان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در گزارشی ۳۸۰ صفحه‌ای شواهدی ارائه داد که آشکار می‌کند جمهوری اسلامی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای خود فریبکاری می‌کند. در این گزارش تأکید شده است که رژیم ایران از سال ۲۰۲۰ به دنبال تولید و ساخت تسلیحات کشتار جمعی است و همچنان آن را ادامه می‌دهد.
