دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید ارز ترجیحی را حذف نکرده و امسال نیز با وجود مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی امروز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفته که «موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همینقدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با اشاره به اینکه امسال حتما در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاقی خواهد افتاد، گفته که «حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.»
احسان خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و… ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.»
این سخنان در حالی مطرح شده که احسان خاندوزی و ابراهیم رئیسی از بدو تشکیل دولت سیزدهم بر حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی تأکید می‌کرده‌اند. حذف ارز ترجیحی حتی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در بهار گذشته نیز از سوی آنها به عنوان نامزدهای انتخابات نمایشی مطرح شده بود.
عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه نیز پیش‌بینی شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه با دولت همسو هستند.
اینهمه در حالیست که از هفته‌های گذشته مرتب سخنان متناقضی از سوی مقامات درباره حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود. برای نمونه در حالی که حذف این ارز اعلام شده بود، و قیمت داروی تولید داخل و خارج از ۱۵ تا ۲۵۰ درصد افزایش یافت، دولت مدعی شد ارز ترجیحی دارو حذف نشده است.
قیمت مواد خوراکی نیز در هفته‌های گذشته با افزایشی نجومی روبرو شده. از جمله قیمت برنج که به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافته و علت آن حذف ارز ترجیحی برای واردات آن عنوان می‌شود. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور پیش از این از کاهش ۴۰ درصدی حجم تولید برنج داخلی خبر داده بود.
افزایش قیمت کالاها به ویژه مواد خوراکی و دارو با انتقادهای زیادی روبروست. مقامات جمهوری اسلامی نیز به رسم همیشگی «احتکار»، «سوداگران» و «دلالان» را عامل گرانی معرفی کرده و معتقدند عده‌ای از فروشندگان «گرانفروشی» می‌کنند.
روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «تورم را با تشر نمی‌توان رام کرد» با انتقاد از دولت نوشته است: «اینکه چند مغازه را ببندیم و چند نفر را جریمه کنیم و با حرکت‌های موقتی و زودگذر بهای چندکالا را برای چند روز پایین نگه داریم چاره کار نیست. اقتصاد و فضای کسب و کار و اصولاً بازار را دیگر نمی‌شود مثل صدسال قبل با به تنور انداختن یک نانوا در تنور یا فلک کردن چند گرانفروش مدیریت کرد.»
در این مطلب همچنین آمده «اگر منطق اقتصاد را در نیابیم و قانون رقابت آزاد و شفاف و بی‌دخالت بیجا و غیرمنطقی دولت را رعایت نکنیم و اگر به اینهمه بی‌تعادلی در اقتصاد خاتمه ندهیم با هیچ شمشیری و با هیچ گرزی نمی‌توان به جنگ این دیو بی‌شاخ و دم رفت چرا که او به تشر هیچ صاحب منصب بی‌منطق و بی‌تدبیری هرچه هم که زورگو باشد وقعی نمی‌نهد.»
به نظر می‌رسد انتقادها و وحشت حکومت از خیزش سراسری مردم در اعتراض به گرانی‌ها سبب شده با وجود تصمیم دولت و مجلس اسلامی به حذف ارز ترجیحی، دولت گام به گام از این تصمیم عقب‌نشینی کند و اعلام کند که تخصیص ارز ترجیحی فعلا ادامه دارد تا شاید در طول سال همانگونه که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته، گام به گام آن را حذف کند!
هفته گذشته نیز ابراهیم رئیسی گفته بود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
https://kayhan.london/1401/01/25/%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9b-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%88
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته درباره دلار ۴۲۰ تومانی گفته بود که تا کنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته بار دیگر درباره بحران معیشتی در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار داده و گفته که اختیار ارز ترجیحی از سوی مجلس به دولت سپرده شده است: «ما اختیار را به دولت دادیم و هر چه زودتر این تعیین تکلیف صورت بگیرد بهتر است. ما منابع ارز ترجیحی را دلاری- ریالی در نظر گرفتیم و دولت می‌تواند آن را به دلار تبدیل کرده و به مصرف اختصاص دهد نه به واردات، و میزان مصرف کشور هم مشخص است؛ بنابراین اگر دولت ارز ترجیحی را زودتر تعیین تکلیف کند، بخشی از التهابات بازار هم کاهش پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «بخشی از پیامدهای منفی ناشی از روش تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قابل پوشش با نظارت نیست؛ به عنوان مثال در حوزه تولید، وقتی مواد اولیه وارد کشور می‌شود، در فرایند تولید، واحد تمام شده آن کالا به شدت بالا می رود و عملا امکان رقابت را از کالایی که وارد می کنیم می‌گیرد؛ کالایی که وارد می‌کنیم را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کنیم؛ اما واحد تمام شده کالای تولیدی داخل، که یک بخش آن مواد اولیه و بخش دیگر آن را دستمزدها تشکیل می‌دهد، نسبت به نمونه خارجی به شدت بالا می‌رود؛ بنابراین اگر به این تولیدکنندگان بگوییم که کالای خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بفروشید، اصلا امکان‌پذیر نیست و منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد همانگونه که الان شاهد این روند هستیم و الان بخش زیادی از واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود، مثل دامداری‌ها دچار چالش هستند؛ بنابراین نظارت ها فقط بخشی از این مشکلات را برطرف خواهد کرد.»
https://kayhan.london/1401/01/22/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c
کارشناسان اقتصادی پیش از این بارها نسبت به انفجار قیمت کالاها و خدمات با حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد کشور هشدار داده بودند.
آلبرت بغازیان از جمله این اقتصاددانان است که گفته همزمان با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دلارجهت واردات کالا افزایش ۵ برابری خواهد داشت و همین به گرانی ۶۰ درصدی قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و سایر محصولات منجر خواهد شد.
امیر هرتمنی کارشناس اقتصادی نیز دی ۱۴۰۰ در اینباره گفته بود: «قیمت برخی از کالاها از جمله گندم، آرد و دارو با این ارز محاسبه می‌شود. در عمل قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این کالاها حذف شود، بلکه دولت موظف شد از محل فروش ارز ترجیحی مابه‌التفاوت قیمت این کالاها را تامین کند. در طول زمان و بدون توجه به تغییرات قیمت دلار، قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت. برخی از کالاهای واسطه‌ای از جمله برنج وارداتی هم با دلار ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شد که اگر این ارز حذف شود، قیمت آن افزایش خواهد یافت.»
