قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی امروز پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها خبر داد. مقامات جمهوری اسلامی تصور می‌کنند مشکل تورم در اقتصاد ایران از ایراداتی در شبکه توزیع کالا است و به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند!
محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته که حدود ۵۰ هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالا می‌شود که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی آنها درج خواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت درباره جزییات این طرح گفته است: «کالاهای غذایی دارای گردش سریع و کالاهای لوازم‌خانگی دارای گردش کند هستند. ضرایب این کالاها متفاوت است و با توجه به تفاوت‌های مختلف کالاها از نظر وزنی هزینه‌های حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰ درصد برای کالاهای گردش سریع و ۳۰ درصد برای کالاهای گردش کند در نظر گرفته‌شده است.»
بر اساس این طرح « اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، بطور حتم گرانفروشی کرده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گرانفروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار بطور کامل مشخص خواهد بود.»
این طرح در پی شکست طرح پیشین اجرا می‌شود. پیش از این درج قیمت تولیدکننده بر کالاها اجباری شده بود. یعنی بر روی هر کالا رقمی به عنوان قیمت تولیدکننده درج می‌شد. این در حالی بود که کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده یک پروسه هزینه‌بر را طی می‌کرد و در نتیجه درج قیمت تولیدکننده هیچ کمکی به مهار افزایش قیمت کالاها در ایران نکرد. در مقابل سبب شد که فروشندگان محاسبات مختلفی از قیمت نهایی کالا داشته باشند و تعادل قیمتی در بازار بهم ریخت.
این طرح و طرح‌های مشابه بی‌خاصیت در حالی تصویب و اجرا می‌شوند که مقامات جمهوری اسلامی معتقد هستند مشکل تورم در اقتصاد ایران از ایراداتی در شبکه توزیع کالا است و به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند!
این نگاه در سخنان اخیر عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مشخص است که تصور می‌کند اجرای این طرح سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود.
درویش علی حسن‌زاده سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان نیز پیش از این مدعی شده بود که درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در بازار شده است!
مقامات حکومتی مدعی شده‌اند این طرح برای «ایجاد شفافیت در شبکه تامین و توزیع و مقابله با گرانفروشی» به اجرا درآمده است. این در حالیست که گران شدن کالا محصول تورم است. تورم نیز ریشه در مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود و جذب سرمایه‌گذاری به معنای واقعی رخ ندهد و همچنین تا وقتی تولید و صادرات و درآمدهای ارزی افزایش پیدا نکند، تورم همچنان افزایشی خواهد بود و قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از دلایل گرانی برخی کالاها از جمله مواد خوراکی، کمبود تولید است. بخشی از محصولات کشاورزی در پی خشکسالی و عدم حمایت دولت از کشاورزان با کاهش تولید روبرو شده است. تولید پروتئین حیوانی نیز به دلیل واردات مافیایی نهاده‌های دامی کاهش پیدا کرده. برخی دیگر از محصولات خوراکی نیز به دلیل افزایش هزینه تولید در کارخانه‌ها، روند کاهش در تولید را طی کرده‌اند.
از سوی دیگر در اقتصاد غیرشفاف و رانتی ایران انتظار ایجاد «شفافیت» و «شیشه‌ای کردن شبکه تأمین و توزیع»، انتظاری بیهوده و دست‌نیافتنی است. در حالی که گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت در اقتصاد ایران از لحظه تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده بر همه مراحل سیطره دارند، در نهایت شبکه توزیع نیز مغلوب اراده و نفع همین گروه‌ها خواهد بود.
سیاست‌های ناکارآمد دولت حتی با واکنش برخی از «خودی»های نظام نیز روبرو شده است. از جمله علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی گفته که «یک روز قیمت تولیدکننده و یک روز قیمت مصرف‌کننده روی کالاها درج می‌شود که این موضوع هم فروشندگان و هم مردم را سرگردان کرده است.»
او افزوده که «از سوی دیگر گرانی گوشت و افزایش قیمت خودرو، فولاد و سیمان مشکلات جدی را به وجود آورده که می‌طلبد وزرا حرکت بیشتری انجام داده و مراقب باشند. تا کی می‌خواهند دست روی دست گذاشته و افزایش قیمت‌ها را تماشا کنند؟!»
ولی مسئله بر سر این است که تا این مناسبات موجود سیاسی و اقتصادی در کشور هست، بزرگترین اقتصاددان‌های جهان و شریف‌ترین افراد خدمتگزار جامعه نیز نمی‌توانند مشکلی را حل کنند چه برسد به مقامات «دین‌بنیان» جمهوری اسلامی که اساسا نه اقتصاددان و «دانش‌بنیان» هستند و نه شریف و خدمتگزار!
