بر خلاف ادعاها و دستورات تیم اقتصادی دولت رئیسی گرانی کالاها در ایران به سرعت ادامه دارد؛ به دنبال کاهش قدرت خرید مردم، مواد خوراکی مانند برنج ایرانی و گوشت از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده است.
گزارش‌ها درباره گرانی کالاها به ویژه مواد خوراکی در ایران نشان می‌دهد موج سنگین گرانی به اقلام پرمصرف مانند شکر و نان و ماکارونی رسیده است.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران از شش نرخی شدن شکر در بازار ایران خبر داده و گفته که شکر در بازار طبق نرخ رسمی از کیلویی ۱۳ هزار تا کیلویی ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که این کالای اساسی همچنین به قیمت‌های ۱۵ هزار تومان و ۱۶ و ۳۰۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود!
به گفته قاسمعلی حسنی سال گذشته نرخ آزاد شکر ۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشته است. او توضیح داده که «درست است که شکر در کشور تولید می‌شود اما حجم قابل توجهی از نیاز ما به این محصول از طریق واردات از کشورهای چون برزیل تأمین می‌شود. در حال حاضر بازار شکر منتظر لغو تحریم‌هاست تا سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور وارد این بازار شوند و شاهد فرآوری کالا در کشور باشیم.»
او همچنین به کاهش تولید داخلی به دلیل خشکسالی اشاره کرده و گفته که سال گذشته کم آبی‌ها در خوزستان باعث شد که تولید چغند رقند از ۹۰ تن به ۶۶ تن برسد.
همچنین تولید برنج در داخل ایران به دلیل مشابه کاهش یافته و قیمت برنج ایرانی به شدت افزایش یافته است. مصطفی بحق رئیس اتحادیه خواربار اصفهان گفته که «متأسفانه سال گذشته محصول برنج شمال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کم بود، همچنین هزینه‌های برنج‌کاران دو تا سه برابر افزایش یافت.»
مصطفی بحق افزوده که «از سوی دیگر چند شرکت برنج در شمال کشور با خرید برنج‌های داخلی، به‌نوعی قیمت این محصول را در بازار بالا بردند و به‌نوعی خرده‌پاها قیمت برنج را گران نمی‌کنند.»
رئیس اتحادیه خواربار اصفهان گفته که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی کشت اول ۹۰ هزار و برنج کشت دوم ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالیست که گزارش‌ها نشان می‌دهد برنج هاشمی که مرغوب‌ترین برنج تولید داخل است به بیش از ۱۲۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است.
قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز با افزایش قابل توجهی روبرو بوده بطوریکه به گفته مصطفی بحق هر کیلو برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.
این فعال صنفی توضیح داده که افزایش قیمت برنج سبب شده که تنها ۵ درصد از مردم توان خرید برنج ایرانی را داشته باشند.
نان نیز در کنار برنج به عنوان قوت غالب مردم ایران شناخته می‌شود اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت آرد و نان سبب خواهد شد مردم کم‌درآمد نتوانند از نان به عنوان جایگزین برنج استفاده کنند. افزایش قیمت جهانی گندم به دلیل حمله روسیه به اوکراین واردات گندم را کاهش و قیمت داخلی را افزایش داده است.
از سوی دیگر تولید گندم در داخل ایران به دلیل خشکسالی کاهش پیدا کرده و دولت نمی‌تواند نیاز داخلی گندم و آرد را با قیمت پایین تأمین کند. اینهمه سبب افزایش قیمت آرد می‌شود که در نهایت سبب افزایش قیمت نان می‌شود.
نانوایی‌ها اما در بخش‌های دیگر هزینه‌ای از جمله هزینه دستمزد و انرژی با افزایش هزینه‌ها روبرو و خواهان افزایش قیمت نان هستند. در هفته‌های گذشته افزایش رسمی قیمت نان در چند شهر ایران آغاز شده است اما دولت رئیسی همچنان مدعی است که «بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن اهتمام می‌ورزد»!
افزایش قیمت مواد غذایی اما فقط شامل مواد خوراکی نیست. قرار است از هفته آینده با پایان ماه رمضان، قیمت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی بطور رسمی افزایش پیدا کند.
بختیار علم‌بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده درباره دلیل افزایش قیمت این محصولات گفته که «این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این محصولات است که اکثرا هم دولتی هستند. همچنین حقوق و دستمزد هم ۶۵ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها هم با افزایش مواجه بوده‌است. گازی که تولیدکنندگان، مصرف می‌کردند از ۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان در مترمکعب رسیده است. همچنین مواد اولیه که از خارج وارد می‌شود با افزایش قیمت مواجه بوده است.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده افزوده که «همکاران ما فعلا تحمل می‌کنند تا بعد از ماه رمضان افزایش قیمت‌های مواد شوینده را اعمال کنند.»
این فعال صنفی تأکید کرده که دولت باید فکری در این مورد بکند. حداقل پتروشیمی‌هایی که در داخل تولید مواد اولیه دارند و سود آنها هم کم نیست، می‌توانند این مشکل را برطرف کنند. در واقع می‌توان از سود آنها کم کرد؛ چرا بعضی از پتروشیمی‌ها باید اعلام کنند که ۱۵۰ درصد سود داشته‌اند
همچنین با تفاهم معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بلیت قطار، نرخ حمل‌ونقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری افزایش یافت.
بر این اساس نرخ بلیت قطار ۲۵ درصد، نرخ حمل‌ونقل مسافر ۳۰ درصد، نرخ حمل بار به ازای هر تن-کیلومتر ۳۵ درصد و تعرفه‌های خدمات بندری ۴۵ درصد نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ حمل و نقل بار و تعرفه‌های خدمات بندری نیز بطور کلی بر روی قیمت همه کالاها در کشور اثرگذار خواهد بود و سبب افزایش قیمت خواهد شد.
همچنین طی روزهای گذشته قیمت دلار برای سومین‌بار به مرز ۲۸ هزار تومان رسیده است. بسیاری از تحلیلگران با توجه به سکوت خبری مذاکرات هسته‌ای وین و همچنین عدم وجود سیگنال‌های جریان‌ساز در اخبار داخل، افزایش تدریجی نرخ دلار را در راستای افزایش شاخص جهانی دلار می‌دانند.
افزایش قیمت دلار در ایران نیز سبب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات می‌شود؛ به ویژه آنکه سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان مبهم است و به نظر می‌رسد دولت منابع کافی برای استفاده از ارز با قیمت ریالی پایین برای واردات کالاهای اساسی را ندارد!
گرانی و کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر اعتراضات صنفی در ایران است. در هفته‌های گذشته نیز همزمان با گران شدن کالاها و افزایش تورم، اعتراضات از سوی اقشار مختلف بازنشسته، آموزگار، کارگر و کارکنان صنعت نفت افزایش یافته است.
