دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ Antwerp بلژیک سه‌شنبه ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) رأی نهایی سه متهم را که قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را داشتند صادر کرد.
قاضی دادگاه «امیر سعدونی» و «نسیمه نعامی» را هر کدام به ۱۸ سال و «مهرداد عارفانی» را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد. ضمن اینکه تابعیت بلژیکی هر سه نفر لغو شده است. علاوه بر این، آنها باید هر کدام ۶۰ هزار یورو جریمه نقدی پرداخت کنند.
پیش از این حکم ۲۰ سال زندان متهم ردیف اول این پرونده «اسدالله اسدی» دیپلمات- تروریست جمهوری اسلامی در اتریش صادر شده بود.
دیپلمات‌های بلژیک تأکید کرده‌‌اند که آنها با هرگونه معامله برای تبادل این زندانی با زندانیان و گروگان‌هایی که در جمهوری اسلامی اسیرند مخالف هستند.
https://kayhan.london/1399/11/16/%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84
دادستان پرونده گفت «دولت بلژیک تضمین کرده که هیچ نوع معامله‌ای بر سر دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی در ازای گروگان‌های غربی در ایران صورت نمی‌گیرد چرا که تصمیمات قضایی و سیاسی کاملا از یکدیگر مجزا هستند.»
پیش از این گفته شده بود جمهوری اسلامی پیشنهاد مبادله اسدالله اسدی با دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی را مطرح کرده است. جلالی به اتهام جاسوسی از سوی به اعدام محکوم شده و مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند اجرای حکم او تا پایان اردیبهشت بطور قطع اجرا خواهد شد.
اعلام اجرای حکم جلالی پس از آن صورت گرفت که دادگاه حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است به پایان رسید و دادستانی علیه وی تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرد. رأی قضات این دادگاه قرار است ۱۴ ژوئیه اعلام شود.
اسدالله اسدی طراح بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.
در بیانیه مطبوعاتی که دادگاه آنتورپ به دنبال اعلام رای اخیر صادر کرد آمده است «موارد موجود در پرونده، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و دیگر متهمان قبلا برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و بطور مشخص در اداره ۳۱۲ این وزارتخانه مشارکت فعال داشته‌اند.»
