وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی دریافت ۱/۶ میلیارد دلار طلب ایران از عراق بابت صادرات گاز شده است. خبر آزاد ساختن پولهای بلوکه شده ایران همواره یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی هنگام بالا رفتن قیمت ارز بوده است.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی در توئیتر خود نوشت که «با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ساعاتی قبل، ۱/۶ میلیارد دلار طلب معوق سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد.»
او جزییات بیشتر درباره این ادعا را شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد و گفت: «این طلب مربوط به ۲ الی ۳ سال گذشته و بالغ بر ۱/۶ میلیارد دلار بود؛ با شروع دولت سیزدهم هر میزان صادرات گازی که به عراق داشتیم ماهانه و به صورت جاری مبالغ را دریافت می کردیم. همزمان هم پیگیر دریافت مطالبات بودیم که طی انعقاد تفاهم نامه ای با طرف عراقی، مقرر شد به صورت پایدار تامین گاز عراق را انجام دهیم و آنها نیز صورت حساب های قبل را پرداخت کنند.»
وزیر نفت جمهوری اسلامی افزود که «در بودجه عراق واریز طلب دیده نشده بود از این رو به صورت مجزا در مجلس عراق مطرح شد و ردیف بودجه گرفتند که در همین راستا نیز دیروز ۱/۶ میلیارد دلار طلب ما از عراق به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد. در ۳ ماه نخست امسال وصول مطالبات گازی از کشورهای همسایه، ۹۰ درصد رشد داشتیم. در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم مبلغ جاری را وصول می کردیم و این مبلغ طلب مربوط به دولت قبل بود.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ثابت کرده در کنار مردم خود ایران نیست، وزیر نفت نظام گفته که «ما در کنار مردم عراق هستیم و اجازه نمی دهیم مردم عراق نگرانی داشته باشند و یک شریک قابل اعتماد از نظر تامین پایدار انرژی برای عراق و همراه روزهای سخت این کشور هستیم.»
این در حالیست که در خود ایران در طول سه سال گذشته مشکلات زیادی در تأمین انرژی وجود داشته است. کمبود برق از زمستان ۹۸ تا کنون سبب قطع پیاپی برق در بخش خانگی و صنعتی شده است. زمستان هر سال نیز دولت در تأمین گاز نیروگاهها دچار مشکل شده و در نتیجه قطع گاز، تولید برق نیز کاهش پیدا میکند. همچنین سوزاندن مازوت بجای گاز در نیروگاهها بر آلودگی کلانشهرها افزوده و از زوایای مختلف زندگی مردم را دچار مشکلات فراوان کرده است.
از سوی دیگر برخی معتقدند ادعای وصول طلب از عراق، در پی افزایش قیمت ارز در ایران مطرح شده تا جوّ روانی بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده و از افزایش بیشتر قیمت در این بازار جلوگیری کند.
قیمت دلار که اوایل ماه گذشته در کانال ۲۸ هزار تومان قرار داشت طی روزهای گذشته به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. همزمان دولت تلاش کرده با تدوین قوانین و بخشنامههای جدید و انتشار خبرهایی مرتبط با بازار ارز، قیمتها را کاهش دهد.
پیش از این نیز با افزایش قیمت ارز خبرهایی درباره آزاد شدن پولهای بلوکهشده ایران در دیگر کشورها منتشر میشد اما در اغلب موارد هیچ مبلغی آزاد نمیشد و ارز هم مرتب گران شد!
طی روزهای گذشته نیز بجز اعلام خبر وصول طلب صادرات گاز به عراق که از سوی وزیر نفت منتشر شده، ترفندهای دیگری نیز از سوی دولت به کار بسته شده تا از ثبت رکورد تازه افزایش قیمت ارز جلوگیری شود.
در تازهترین اقدام بهزاد لامعی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که «از ۲۲ خرداد صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی ها با اعلام اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند. طی ۴ روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دلار به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است.»
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزوده است: «اینکه نرخ ارز در صرافی ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد ناشی از رقابت است اما در شبکههای اجتماعی نرخ ها مورد أیید ما نیست. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک میتوانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.»
یکی دیگر از اقدامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز، ممنوع شدن معاملات فردایی ارز، سکه و طلا است. پلیس امنیت اقتصادی کشور در اطلاعیهای که «مهم» خوانده شده اعلام کرد انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا برابر قانون ممنوع است.
پلیس امنیت اقتصادی در این اطلاعیه، با ممنوع دانستن فعالیت در وبسایتها و کانالهای قیمتدهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود.
بر اساس اطلاعیه پلیس امنیت اقتصادی، هر فرد خریدار سکه و طلا باید از حساب خود به حساب متعلق به واحد صنفی مجاز واریز وجه کند. همچنین هرگونه معاملات غیررسمی و غیرشفاف در بازار ارز در فضای حقیقی و فضای مجازی انجام میشود رصد و پایش شده، و با متخلفین برخورد جدی و قاطع خواهد شد.
در این میان ادعای مضحک و دروغ رئیس کل بانک مرکزی نیز، بخشی از جریانسازی خبری جمهوری اسلامی برای مهار افزایش قیمت ارز بوده است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که بازار ارز در «آرامش» قرار دارد: «با توجه به برنامههای دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی، با سیاست و تصمیماتی که بانکمرکزی اتخاذ کرد در این مدت کوتاه بازار ارز با آرامش در حال حرکت است.»
رئیس کل بانک مرکزی گفته است «اینکه در گذشته دولتها با کسری بودجه مواجه بودند و این کسری را از بانک مرکزی تامین میکردند یکی از عوامل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بوده که باعث تورم میشود.»