مدیر مجری طرح هوشمندسازی کارتخوان های نانوایی‌ها از مجهز شدن ۳۰۰ واحد نانوایی تهران به دستگاه کارتخوان هوشمند و فروش نان سهمیه‌بندی خبر داد. مقامات دولتی می‌گویند در این طرح توزیع آرد دولتی به نانوایی متوقف و نانوایی به ازای فروش نان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.
توزیع نان سهمیه‌بندی در نانوایی‌های ایران که از فروردین امسال در استان زنجان آغاز و در چند استان دیگر ادامه یافت اکنون به پایتخت رسیده است. قرار است ۹ هزار واحد نانوایی تهران مجهز به دستگاه کارتخوان شده و عرضه نان سهمیه‌بندی را آغاز کنند.
بهروز نجم‌آبادی مدیر مجری طرح هوشمندسازی کارتخوان‌های نانوایی‌ها گفته ۳۰۰ واحد نانوایی تهران از امروز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز می‌شوند.
بهروز نجم‌آبادی گفته پس از اجرای موفقیت‌آمیز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان‌های زنجان، قزوین، فارس، گیلان و دیگر مراکز استا‌ن‌ها اینبار این طرح در استان تهران اجرا می‌شود.
مدیر مجری طرح هوشمندسازی کارتخوان‌های نانوایی‌ها با تأکید بر اینکه قیمت نان همان نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ است، گفته که بر اساس این طرح قیمت نان تغییر نمی‌کند. دولت، به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد.
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفته که هم‌اکنون در کل کشور حدود ۸۳ هزار و در تهران حدود ۹ هزار پُز(کارتخوان) خرید نان در نانوایان جانمایی شده است. مجهز شدن نانوایان به این دستگاه باعث خواهد شد که نشت آرد از نانوایان دولتی و قاچاق آن به حداقل برسد.
محمد قربانی درباره چگونگی پرداخت یارانه نان توضیح داده که خرید نان از کارت بانکی انجام می‌شود که به کد ملی متصل است. هیچ کارت دیگری صادر نمی‌شود. مقداری از هزینه نان از حساب خریدار کسر می‌شود مابقی نیز از حساب سایه پرداخت و به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.
معاون وزیر کشاورزی با ادعای اینکه «با این طرح یارانه‌ها مستقیم و هدفمند به دست مردم می‌رسد و آرد چند نرخی در بازار و نشت یارانه نخواهیم داشت» گفته که «همچنین این طرح در جلوگیری از قاچاق و ضایعات نان اثر بسیار زیادی داشته و خروج آرد برای مصارف غیرانسانی به حداقل می‌رسد، همچنین کیفیت نان و رضایت مشتری نیز ارتقا می‌یابد.»
بیژن نوروزی مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز با تأکید بر اینکه نانوایی‌ها خواستار افزایش قیمت هستند گفته فعلا نان به قیمتهای مصوب سال گذشته به فروش می‌رسد: «نرخ نان برای ۱۴۰۰ است و قرار بود که نرخ جدید به نانوایان ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال گذشته اعمال می‌شود.»
محمد جلال معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزوده بر اساس برآورد این وزارتخانه تا ۴۵ روز آینده کل نانوایی‌های کشور تجهیز می‌شوند. او گفته که زیرساخت‌های آن آماده است و نصب و راه‌اندازی آنها در شهرها کار دارد و اتصال این دستگاه‌ها در شهرهای پرجمعیت با سرعت بیشتر و در روستاهای دوردست و مناطق صعب العبور طبیعتاً با سرعت کمتری انجام می‌شود!
بر اساس توضیحات محمد جلال، این ساز و کار پیشنهادی برای نانوا است که آرد را با قیمت تمام شده می‌گیرد ولی تسویه نمی‌کند و بین ۳۰ تا ۴۵ روز مهلت داده می‌شود و در این مهلت نان تولید می‌شود و مابه‌ازای نانی که تولید می‌شود و در سیستم ثبت می‌شود محاسباتی به صورت مکانیزه اتفاق می‌افتد!
دستاورد بدیع جمهوری اسلامی و مژده جدید: «تجهیز زیرساخت» برای نان کوپنی تا «۴۵ روز دیگر»!
پیش از این هادی سبحانیان یکی دیگر از معاونان وزیر اقتصاد نیز درباره کوپنی شدن نان گفته بود که «قرار نیست نان گران شود و بجای آن یارانه پرداخت شود، بلکه دولت می‌خواهد نان را با ۱۰ درصد قیمت پایین‌تر به دست مردم برساند. در این بحث یارانه به نانوا داده می‌شود. این کار نیز بر اساس تراکنش‌های نانوا انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین خواهد رفت، از سوی دیگر نیز مردم نان را گران نخریدند.»
هادی سبحانیان گفته که «دولت علاقمند است که این فرایند برای سایر کالاها نیز اجرایی شود اما زیرساخت‌های آن آماده نیست و قرار است تا زمانی که این زیرساخت فراهم شود دولت یارانه جبرانی به مردم پرداخت کند. در مورد ماکارونی سیاست دیگری مورد اجرا قرار گرفت. در وزارت جهاد تصمیم گرفته شد تا در مواردی جز نان سنتی بازار آزاد شود و به جای آن یارانه جبرانی پرداخت شود.»
بر اساس توضیحات مقامات دولتی، هدف اصلی اجرای این طرح اینست که از قاچاق گندم از کشور جلوگیری شود. قاچاق ۲۵۰ هزار تن گندم در سال گذشته، رشد تصاعدی روند قاچاق آرد و گندم و صادرات ۲۵۰ هزار تنی آرد یارانه‌ای در قالب ماکارونی و بیسکویت از جمله آمارهای مورد ادعای دولت در زمینه قاچاق گندم است. این در حالیست که برخی کارشناسان می‌گویند خروج این حجم گندم بدون شک از طریق یک شبکه متصل به حکومت انجام می‌شود.
در آنسوی ادعای قاچاق آرد که از سوی دولت مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد کمبود ذخایر گندم در کشور مهمترین علت سهمیه‌بندی نان در ایران است.
ایران طی سال‌های گذشته با روندی کاهشی در تولید گندم روبرو بوده است. خشکسالی، بذر و کودهای بی‌کیفیت وارداتی از چین و عدم توجه دولت به مدیریت الگوی کشت از جمله دلائل اصلی کاهش تولید گندم داخلی هستند.
محمد شفیع ملک‌زاده رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی در خصوص واردات گندم توسط بخش خصوصی گفت: «ما سالانه چیزی حدود ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی نیاز داریم و چیزی در حدود ۳.۵ میلیون تن گندم برای ذخیره سازی لازم است که روی هم رفته ۱۴ یا ۱۵ میلیون تن گندم نیاز داریم . از این عدد حدود ۴.۵ میلیون تن آن از طرق داخل تامین می‌شود در نتیجه مازاد بر ان نیاز به واردات دارد که باید حتما در این شرایط صورت بگیرد.»
محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان ایران نیز ماه گذشته با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۱ ایران باید ۲۰ میلیون تن واردات غلات داشته باشد گفته بود که «واردات غلات شامل ۶ تا ۷ میلیون تن گندم خواهد بود و هیچ‌وقت تا این اندازه وابسته به واردات غلات نبوده‌ایم.»
افزایش واردات گندم با توجه به بحران جهانی تأمین گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش جهانی قیمت گندم و افزایش قیمت ارز در ایران، همگی سبب شده گندم با قیمت بالاتری به ایران وارد شود.
بر اساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، ارزش واردات گندم به کشور در فروردین سال جاری، به دلیل افزایش قیمتهای جهانی غلات، سه برابر فروردین سال گذشته بود و از ۱۰۳ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۰ با ۱۹۷ درصد افزایش به ۳۰۶ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۱ رسید.
وزن واردات گندم در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته با ۱۲۰ درصد افزایش، از ۳۴۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۷۶۳ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسید.
همه این ارقام در زمینه کاهش تولید داخلی و کاهش واردات گندم بیانگر انگیزه اصلی دولت برای سهمیه‌بندی نان با نرخ دولتی یا همان نان یارانه‌ای است.
