آمارهای رسمی نشان می‌دهند میانگین سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارهای مستأجر تهران به حدود ۷۰ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالیست که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در خردادماه امسال به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. اینهمه نشان می‌دهد که خانوارهای مستأجری که در تهران و دیگر کلانشهرها ساکن هستند در وضعیتی به شدت وخیم برای تأمین حداقل هزینه‌های ضروری، یعنی پرداخت اجاره و هزینه خوراک، روبرو هستند.
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ١۴٠١ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در سومین ماه سال جاری، ۳۱/۷ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ۳۰/۴ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۴/۲۸ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد.
روزنامه همشهری در گزارشی با اشاره به سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد خانوار نوشته که فشارهای تورمی و متناسب نبودن افزایش قیمت‌ها با رشد درآمدهای خانوار به‌خصوص در بازار اجاره، سبد مصرفی خانوارهای مستأجر را به‌شدت متأثر کرده و سهم قابل‌توجهی از درآمدهای سالانه آنها را به مصارف خاص، نظیر هزینه اجاره اختصاص داده است.
در ادامه این گزارش آمده که «خانوارها مجبور بوده‌اند بیش از آنچه به درآمد آن اضافه شده، بابت هزینه تأمین مسکن استیجاری صرف کنند. در پایان این روند، در اردیبهشت۱۴۰۱، خانوارهای مستأجر تهرانی در شرایطی قرار گرفته‌اند که درآمد آنها به‌شدت کمتر از تورم دهه۹۰ رشد کرده و عملا در برابر افزایش هزینه اجاره خلع سلاح شده‌اند.»
قیمت‌ها در بازار اجاره نجومی شده و دولت هم هیچ برنامه کارآمد و منسجمی برای حمایت از مستأجران ندارد. سال‌ها رکود تورمی شدید و کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش شمار خانوارهای مستأجر هم شده است بطوری که بر اساس تحقیقی از سوی دانشگاه خوارزمی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تعداد مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد مردم افزایش یافته است.
بر همین اساس، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهران به ۵۰ درصد و در دهک‌های پایین جامعه و افراد آماده ازدواج تا ۸۰ درصد رسیده است.
پس از تشدید رکود و بیکاری با شیوع کرونا، دولت وامی با عنوان «وام ودیعه مسکن» را تصویب کرد که اکنون در سومین سال اجرایی شدن آن همچنان مستأجران از سنگ‌اندازی بانک‌ها برای پرداخت این وام خبر می‌دهند.
امسال نیز با گذشت چهار هفته از دستور دولت به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، بانک‌ها می‌گویند بخشنامه‌ای در اینباره دریافت نکرده‌اند. نبود منابع مالی کافی نزد بانک‌ها مهمترین علت پرداخت نکردن این وام و دیگر وام‌هایی است که برای اقشار تنگدست مانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان تصوب و ابلاغ می‌شود.
از سوی دیگر این وام اساسا برای اقشار تنگدست راهگشا نیست. خانوارهای حداقل‌بگیر در حالی با حقوق ناچیز توان پرداخت اجاره و هزینه خوردوخوراک ندارند، هیچ پولی برای پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن هم ندارند و به اجبار از این وام چشم‌پوشی می‌کنند.
در این میان ابراهیم رئیسی که همچنین با «دستور» و «خطابه» به دنبال مدیریت اقتصادی کشور است به تازگی گفته که «اجاره خانه‌ها نباید بیش از ۲۵ درصد گران شود و دستگاه قضایی باید ضمانت اجرایی آن را دنبال کند.»
این در حالیست که تعیین سقف افزایش اجاره برای تمدید قرارداد مسکن از دو سال پیش و در دولت حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب و اجرایی شده و البته شکست خورده بود!
دولت امسال هم برای تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک به ترتیب سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی افزایش اجاره‌بها را برای تمدید قرارداد اجاره تعیین کرده است. همچنین در مصوبه دیگری اعلام کرده که برای هیچ مستأجری حکم تخلیه صادر نشود تا مالکان نتوانند به زور و برای تعیین رقمی بیش از سقف تعیین شده اجاره، مستأجران را مجبور به تخلیه خانه کنند.
اینهمه در حالیست که این اقدامات موثر به نظر نمی‌رسد و گزارش‌ها همچنان از افزایش نجومی قیمت اجاره خبر می‌دهند و همچنین حکایت مستأجرانی که برای پیدا کردن یک سرپناه مناسب در بنگاه‌های املاک سرگردان هستند را حکایت می‌کنند.
برخی رسانه‌های حامی دولت هم همچنان به دنبال پیدا کردن مقصر برای آشفته‌بازار اجاره هستند تا بی‌عملی جمهوری اسلامی را توجیه کنند. از جمله روزنامه جوان دیروز در گزارشی با عنوان «سود مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن است» نوشته که « افزایش درآمد فعالان صنف مشاور املاک همزمان با رشد ثمن معامله مسکن، شرایطی ایجاد کرده است که ده‌ها‌هزار کارگزار مشاوران املاک در صف افزایش نرخ‌ها فعالیت کنند، نکته جالب‌تر آنکه صاحبان مجوز مشاوران املاک طی یکی‌دو سال اخیر همانند کارگزاری‌های بورسی، استیشن‌هایی را در اختیار بازاریابان قرار داده‌اند تا به این واسطه بتوانند میزان معاملات خرید‌و‌فروش مسکن را افزایش دهند، اما تعداد معاملات با شرایط نرمال بازار مسکن نشان می‌دهد با وجود سرمایه‌گذاری صنف مشاوران املاک در حوزه بازاریابی و تبلیغات، تعداد معاملات رشد نداشته بلکه قیمت‌ها به شکل تأمل‌برانگیزی رشد کرده است.»
در آنسو اما گرانی‌ها صدای برخی از حامیان ابراهیم رئیسی در مجلس را هم درآورده است. حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در جلسه دیروز یکشنبه پنجم تیرماه گفت: «از رئیس جمهوری بابت موفقیت‌ها، دل‌سوزی‌ها، صداقت، جهاد شبانه روزی و امیدآفرینی در میان مردم سپاسگزاریم اما وضعیت گرانی، بازنشستگان، دامداران، کشاورزان، افزایش تبعیض‌آمیز، حقوق‌ها، وضعیت رتبه بندی فرهنگیان، وضعیت مسکن و وضعیت اجاره نشینان پذیرفتنی نیست؛ لطفاً چاره‌ای بیندیشید.»
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که مشکلات بازار مسکن با «دستور» حل نمی‌شود. به گفته او «️اینکه برای افزایش اجاره‌بها سقف ۲۵درصد و ۲۰درصد تعیین شود، راه‌حل مشکل نیست. مگر تاکنون با سیاست‌های دستوری توانسته‌ایم قیمت کالایی را مدیریت کنیم که امروز بتوانیم بازار مسکن را سامان دهیم.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزوده که «تجربه در حوزه‌های مختلف نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن شود. ️برای معضل کنونی اجاره‌بها با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه‌ریزی در بلندمدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت‌وساز برنامه‌ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در موضوع اجاره‌بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم .گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند.»
