سخنگوی قوه قضاییه از تفهیم اتهام دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران خبر داد. سسیل کوهلر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش ژاک پاریس اردیبهشت امسال هنگام بازگشت به فرانسه بازداشت و درواقع توسط جمهوری اسلامی برای باج‌گیری و اخاذی از کشورهای غربی به گروگان گرفته شدند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ دو تبعه فرانسوی زندانی را «جاسوس» خواند و گفت آنها تفهیم اتهام شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اتهامات آنها را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» اعلام کرده و گفته که «در ۱۸ اردیبهشت دستور جلب صادر و انها تفهیم اتهام شدند و تحقیقات در حال انجام است. برخی از افراد از داخل به این افراد مراجعه و گرفتار ماجراهایی می شوند که زیبنده نیست و عناصر داخلی که بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند با آنها برخورد می‌شود.»
مسعود ستایشی همچنین مدعی شده که «این پرونده مربوط به تلاش‌ها و خدمات سربازان گمنام امام زمان است. ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است. بر اساس دستور قضائی تعقیب انجام شده و رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا است و واجد محرمانگی است [محرمانه است].»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته که «پرونده مرتبطین آنها که از داخل با انها ارتباط داشتند، در حال بررسی است.»
سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس دو آموزگار تبعه فرانسه و عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه هستند که هشتم اردیبهشت امسال در سفری توریستی به ایران رفته و هفدهم اردیبهشت هنگام خروج از کشور در فرودگاه بازداشت شدند.
پس از بازداشت این دو آموزگار فرانسوی، تعدادی از فعالان صنفی در ایران از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی؛ رضا شهابی و ریحانه انصاری‌نژاد فعالان کارگری، و آنیشا اسداللهی مترجم و کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در رابطه با این پرونده بازداشت شده و همچنان در زندان هستند.
به نظر می‌رسد منظور مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی از «مرتبطین» با این پرونده فعالان صنفی هستند که طی دو ماه گذشته بازداشت و زندانی شدند.
با اینهمه سخنگوی قوه قضاییه اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداده و آن را «واجد محرمانگی» [محرمانه] خوانده و خودش آنها را به دادگاه تروریست‌های رژیم در بلژیک و سوئد ربط داده و گفته این پرونده «قابل قیاس با پرونده آقایان اسدی و نوری» نیست! ربط دادن این پرونده‌ها به یکدیگر بیشتر نشان می‌دهد که تبعه خارجه و یا ایرانیان دوتابعیتی به گروگان گرفته می‌شوند تا شاید با مجرمان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر مبادله شوند.
حمید نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است که از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ در استکهلم پایتخت سوئد در بازداشت بسر می‌برد و پس از چندین ماه برگزاری دادگاه، اکنون در انتظار صدور حکم است که قرار است ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ اعلام شود.
اسدالله اسدی نیز از دیپلمات‌های تروریست سفارت جمهوری اسلامی در اتریش است که مواد منفجره در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داد تا در سال ۲۰۱۸ در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمب‌گذاری کنند اما این توطئه با همکاری آلمان که وی در آنجا دستگیر شد، خنثی گشت. اسدی که چهار سال است در زندان بسر می‌برد در دادگاه آنتوِرپ مجرم شناخته و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. در روزهای گذشته نیز پارلمان بلژیک طرحی را در دستور بررسی قرار داده که در صورت تصویب به دولت آن کشور امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک از جمله اسدالله اسدی را «برای گذراندن دوران محکومیت» به کشور خودشان استرداد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی امروز پرونده دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران را «متفاوت» از پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی خوانده و به آنها عنوان «جاسوس» داده که بازداشت این دو عضو سندیکای آموزش فرانسه کاملا غیرقانونی و در یک سناریوی تکراری از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
نیمه اردیبهشت امسال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دو «اروپایی» به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» خبر داد. یک روز بعد دولت فرانسه اعلام کرد که بازداشت‌شدگان تبعه این کشور هستند و خواستار آزادی فوری آنها شد.
این زوج فرانسوی هشتم اردیبهشت‌ماه از طریق استانبول وارد ایران شده و هنگام بازگشت به فرانسه از مسیر پرواز تهران- استانبول در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت شدند.
پروژه جدید جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی: اقدامات ضدامنیتی و ارتباط با دو «جاسوس» فرانسوی!
صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۶ اردیبهشت گزارشی از وزارت اطلاعات پخش کرد که در آن سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس دو تبعه فرانسوی متهم به «جاسوسی» و «ارتباط‌گیری» با شماری از فعالان صنفی شدند. در این مستند تصویر شماری از فعالان صنفی نیز به نمایش درآمد.
کریستوف لالاند دبیرکل اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، هفته گذشته گفت که این دو نفر یک کارمند زن این اتحادیه و همسرش هستند و «برای تعطیلات» به ایران رفته بودند و قرار بود اوایل هفته جاری به فرانسه برگردند. او همچنین تأکید کرده است که این کارمند زن برای کار در زمینه تخصص خود به ایران نرفته بود.
بازداشت اتباع خارجی یا ایرانیان دوتابعیتی یکی از راهکارهای فشار بر دیگر کشورها و باج‌خواهی از سوی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته به روند رایج حکومت تبدیل شده و در برخی موارد نتایج مساعد نیز برای جمهوری اسلامی داشته است!
آنسوی سناریوسازی وزارت اطلاعات نیز حکایت از پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی دارد که می‌تواند به صدور احکام سنگین زندان برای این افراد و محدودیت‌های و ممنوعیت‌های اجتماعی منتهی شود. فعالانی که همچنان برای اعترافات اجباری و دروغین تحت فشار قرار دارند.
