آتش‌به‌اختیاری مقامات حکومتی و مذهبی در برخورد خشن، هجوم و ممنوع کردن فعالیت اجتماعی زنانی که به پوشش اجباری تن نمی‌دهند با حکم «قاضی مرگ» بار دیگر در بستر قانون به اجرا در آمده است.
همزمان با ناامن‌کردن خیابان‌ها و اداره‌ها برای زنان، ابراهیم رئیسی «قاضی‌مرگ» دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف به اجرای طرح «حجاب و عفاف» مصوب سال ۱۳۸۴ کرده که «در اقدامی سازمانیافته و برنامه‌ریزی شده» که جمهوری اسلامی معتقد است توسط استکبار و دشمن روی آن سرمایه‌گذاری شده است!
اواسط خردادماه امسال سخنگوی ستاد امر به معروف از ابلاغ دستور اجرای قانون «حجاب و عفاف» مصوب سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که در مرحله نخست از دستگاه‌های دولتی و اداره‌ها شروع می‌شود.
ستاد «امر به معروف» برای اجرای این طرح یک قرارگاه با عنوان «ستاد ۲۱ تیرماه» را نیز راه‌انداخته که با برگزاری «جلسات توجیهی» با «مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران»، آنان را از اجرای این طرح باخبر کرده‌اند و دستور اجرای آن را داده‌اند. روز ۲۱ تیرماه از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «روز عفاف و حجاب» نامگذاری شده است!
حالا بار دیگر در راستای اجرای قانون «حجاب و عفاف» خیابان‌ها و اداره‌ها با هجوم گشت‌های ارشاد اسلامی بیش از پیش برای زنان ناامن شده‌اند.
سخنان تهدیدآمیز و اعمال فشار بر نوع پوشش مردم ایران به‌خصوص زنان، از منبر امامان جمعه، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراتر رفته و پس از مداخله وزرا حالا شخص ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» شمشیر از رو بسته و وارد میدان مبارزه با مخالفان حجاب اجباری شده است.
ابراهیم رئیسی با توجه به دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه این شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی، قانون مصوب مجلس سلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب را با شدت بیشتری به اجرا بگذارد.
رئیس قوه مجریه ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمانیافته و برنامه‌ریزی‌شده دانسته که با هدف تضعیف و تخریب پایگاه معنوی و ارزش‌های دینی و با «سرمایه‌گذاری کلان استکبار و دشمنان ملت ایران صورت می‌گیرد!»
رئیسی معتقد است که دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفته‌اند.
این دستور قطعا تشدید دوران ناامنی و نگرانی از حضور در اماکن عمومی را به همراه دارد که از ابتدای انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است. ناامنی سازمانیافته و حکومتی که طرح آن در دولت محمد خاتمی پایه‌ریزی شد و در دولت محمود احمدی‌نژاد بطور جدی و گسترده به اجرا در آمد. جمهوری اسلامی می‌خواهد با این فشارها وضعیت پوشش و حجاب اجباری را به دهه شصت برگرداند که نیروهای کمیته‌چی و حزب‌اللهی‌ها و فالانژها نعره‌ی «یا روسری یا توسری» سر می‌دادند و با انواع خشونت مزاحم زنان در خیابان‌ها می‌شدند و مردان را نیز به خاطر پوشیدن تی‌شرت و پیراهن آستین کوتاه بازداشت می‌کردند.
این روزها علاوه بر نهادهای سرکوبگر چون ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، هر مقامی درباره عفاف و حجاب اظهار نظر کرده و سعی دارد در تهییج خشم و انزجار مردم علیه خودشان و نظام‌شان گوی سبقت را از دیگری برباید. به نظر می‌رسد، یک هرج و مرج کامل شکل گرفته و هر کسی از هر قبیله و گروه مافیایی حکومت اعم از مسئول و غیرمسئول می‌خواهد درباره حجاب اجباری، خودی نشان دهد!
رییس کل بانک مرکزی ایران از جمله مدیرانی است که ظاهرا وظایف وی هیچ ربطی به این موضوع ندارد اما به تازگی با بیان اینکه اهتمام ستاد امر به معروف و نهی از منکر به موضوع «عفاف و حجاب»، وظیفه ما را برای توجه به این موضوع «مبارک» سنگین‌تر کرده، می‌گوید: «ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود می‌دانیم که در این زمینه با جدیت گام برداریم!»
علی صالح آبادی فراتر از یک نمایش تبلیغاتی رفته و گفته که ابلاغیه‌ها و مقررات مربوط به «عفاف و حجاب» فقط مقدمه کار است و اجرای سیاست‌های مربوط به عفاف و حجاب نباید محدود به ابلاغ بخشنامه و نامه‌نگاری باشد بلکه باید در بانک‌های کشور مسئولین فرهنگی وجود داشته باشند تا ضمن پیگیری جدی اجرای دستورالعمل‌ها، آموزه‌ها و مقررات ابلاغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به صورت عملی پیاده‌سازی و رصد کنند!
بانک «ملت» نیز با صدور بخشنامه‌ای پوشیدن کفش پاشنه‌بلند و «صدادار»، جوراب نازک و همچنین استفاده از منشی زن برای مدیران را ممنوع اعلام کرده است!
پیش از اینهم معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد، از او خواسته بود تا ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کند. همچنین مقامات استانی در سراسر ایران طی روزهای اخیر خواستار رعایت پوشش مناسب و نشر و اشاعه مسئله حجاب در ادارات دولتی شده‌اند.
صالح رحیمی فرماندار بوشهر از جمله مسئولانی است که از جدا کردن اتاق کار زنان و مردان در کلیه ادارات خبر داده و گفته در این زمینه با هیچکس و هیچ مدیری تعارف ندارد.
وی تأکید کرده که هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد و هر مدیری که کوتاهی کند، عزل خواهد شد.
در این میان به نظر می‌رسد شهر مشهد نسبت به سایر شهرهای کشور اوضاع وخیم‌تری دارد و در میان این سختگیری‌ها پوشش مردان هم در چارچوب ضوابط جدید قرار گرفته است. «قرارگاه ۲۱ تیر» عفاف و حجاب در مشهد ابلاغ کرده که آقایان نباید از کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوارهای زیپ‌دار و… استفاده کنند!
مهدی رضایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، با اشاره به حضور گشت‌های نامحسوس، اعلام کرده که همه مکان‌ها از جمله درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها، دفاتر پیشخوان دولت و… مورد بازدید قرار می‌گیرند و مشکلی در تامین نیروی انسانی بازرسان و ارزیابان وجود ندارد.
در روزهای گذشته انتشار نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار مشهد درباره ممنوعیت خدمات مترو به افراد فاقد حجاب شرعی نیز واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. این غائله نه تنها بی‌سر و صدا ختم نشد بلکه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در واکنش به این اقدام گفته که نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد!
علم‌الهدی پدرزن «قاضی مرگ» و امام جمعه قرون وسطایی مشهد نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و بار دیگر با ارائه طرح دشمن فرضی، بیان کرده است: «سودجویان و سرمایه‌داران بسیاری چشم طمع دوخته‌اند تا با ایجاد مراکز تفریحی متعدد، از ساعت‌های حضور هر زائر در مشهد برای خود درآمدی ایجاد کنند و به تدریج، مشهد بجای آنکه شهر امام رضا باشد، به عنوان یک مرکز تفریحی شناخته شود و هویت رضوی در این شهر به فراموشی سپرده شود.»
به گفته وی، «دشمن اراده دارد تا بی‌بندوباری‌ها و لاابالیگری‌ها را در سطح وسیع در مشهد ترویج دهد و فضای معنوی حاکم بر آن را محو کند. ذات دشمن این است که ما را از فعالیت انقلابی‌مان منصرف کند ولذا اگر اراده کردیم که شعائر دین را ترویج کنیم، دیگر نباید از جوّسازی رسانه‌ها و عملیات تخریب شخصیتی که توسط عناصر وابسته به دشمن انجام می‌شود، واهمه‌ای داشته باشیم.»
اکنون در واکنش به این اعمال قدرت در ارتباط با قوانین عجیب و جدید پوشش اجباری، علی مطهری فرزند مرتضی مطرحی تئوریسین حجاب اجباری می‌گوید که در جمهوری اسلامی حجاب چیزی مابین اجبار و اختیار است و اجبار به معنی واقعی کلمه وجود ندارد.
وی همچنین اشاره کرده که بسیاری از خانم‌ها درست رعایت نمی‌کنند و کسی هم مزاحم آنها نمی‌شود.
روزنامه «اعتماد» هم در واکنش به جوّ خفقان‌آوری که این روزها در سراسر ایران شکل گرفته نوشته است: «زمانی که اخبار برخوردهای خشن در خصوص حجاب به آیت‌الله طالقانی رسید، ایشان با صراحت اعلام کردند، حجاب اجباری در کار نخواهد بود. اما به‌رغم این واقعیت‌ها در سال‌های پس از انقلاب برخی افراد و جریانات افراطی تلاش کردند از طریق روش‌های خشونت‌آمیز مردم را به استفاده از حجاب مجبور سازند. بر این اساس بود که جماعتی از راهبرد «یا روسری یا توسری» استفاده می‌کردند تا به زعم خود، فرهنگ عفاف را در جامعه گسترش دهند. رویکردی که باعث شد فاصله نسل‌های جوان با واقعیت حجاب بیشتر و بیشتر شود تا جایی که امروز حتی بسیاری از افراد دارای حجاب نیز به صف مخالفان حجاب اجباری پیوسته‌اند.»
اینهمه در حالیست که اقدامات حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به روشنی بیانگر چهل سال شکست است و فقط آتش خشم و انزجار جامعه را نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر می‌کند تا سرانجام دامان عبای حکومت ملایان و پاسدارانش را بگیرد.
