نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) اعلام کرد اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی (هفت ماه پیش) یک محموله «موشک‌های پیشرفته ایرانی» را در دریای عمان توقیف کرده است.
در این گزارش آمده کشتی «HMS Montrose» متعلق به نیروی دریایی بریتانیا در حالی لنج حامل موشک‌های زمین به هوا و موتورهای موشک کروز را توقیف کرد که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را اسکورت می‌کردند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد تجارت تسلیحات نظامی توسط جمهوری اسلامی ممنوع است.
این اولین بار است که یک کشتی جنگی نیروی دریایی بریتانیا کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای را که متعلق به رژیم ایران است توقیف کرده است.
جیمز هیپی رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا گفته انگلستان به «همکاری برای پشتیبانی از صلح پایدار در یمن ادامه خواهد داد و به امنیت دریایی بین‌المللی متعهد است تا کشتی‌های تجاری بتوانند بدون تهدید اختلال و در امنیت تردد کنند.»
در همین ارتباط «آسوشیتدپرس» می‌نویسد، بیانیه دولت بریتانیا از این جهت قابل توجه است که شواهدی محکم و کم‌سابقه را در زمینه اثبات حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها علیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به دست می‌دهد.
علت تأخیر هفت ماهه در اعلام این گزارش مشخص نیست که البته می‌توان آن را در ارتباط با مذاکرات وین برای «احیای برجام» دانست به ویژه آنکه آسوشیتدپرس در همین گزارش تأکید کرده «اعلام این خبر از سوی بریتانیا از تشدید تنش با تهران حکایت دارد، زیرا تا پیش از این مقام‌های غربی از اظهار نظرهای رسمی که بطور مشخص به نقش جمهوری اسلامی در مسلح کردن حوثی‌های یمن اشاره داشته باشد طفره می‌رفتند.»
محموله توقیف شده برای بررسی‌های فنی و کارشناسی به بریتانیا منتقل شده است. این محموله شامل موتور موشک کروز ۳۵۱ ساخت ایران بود که بُرد آن هزار کیلومتر است. این موشک‌ها دائم توسط حوثی‌ها برای حمله به اهدافی در خاک پادشاهی عربستان سعودی استفاده می‌شود. همچنین از همین نوع موشک برای حمله به ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۲ استفاده شده بود.
کلر تامپسون افسر فرمانده ناو بریتانیایی «HMS Montrose» می‌گوید، «توقیف این محموله بیانگر حرفه‌ای بودن و تعهد نیروی دریایی سلطنتی برای ارتقای ثبات در این منطقه است. من به خدمه‌ام بسیار افتخار می‌کنم. ملوانان نیروی دریایی سلطنتی، خدمه هواپیما و تفنگداران دریایی سلطنتی در این تلاش‌ها نقش مؤثری داشتند و هدف آنان حفظ نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی در دریاهاست.»
جمهوری اسلامی بطور رسمی ارسال سلاح به یمن را رد می‌کند اما مقامات ارشد نظام بارها به صراحت اعلام کرده‌اند از هر نوع حمایتی از حوثی‌ها دریغ نخواهند کرد.
