روشنک آسترکی – کمبود ذخایر استراتژیک کشور از ماه‌ها پیش سبب هشدارهایی درباره به خطر افتادن امنیت غذایی در ایران شده است. یک کارشناس در وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با «کیهان لندن» از کمبود شدید برنج در کشور خبر داده و گفته اگر دولت نتواند کمبود برنج را مدیریت کند تا پایان سال وضعیت در تأمین برنج به عنوان قوت غالب مردم بحرانی خواهد شد.
امنیت غذایی بنا بر تعریف سازمان ملل (۱۹۸۶) دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام مدت زندگی برای داشتن یک جسم سالم است. بر اساس این تعریف «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» سه پایه اصلی برای بهره‌مندی افراد یک جامعه از امنیت غذایی هستند.
موجود بودن غذا به این معناست که میزان مواد غذایی موجود در مرزهای ملی یک کشور که از طریق تولید داخلی و یا واردات تأمین شده، بر اساس نیاز واقعی کشور و کافی باشد.
دسترسی به غذا به معنای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، جهت تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است. مشخص است که وجود مشکلات اقتصادی و درآمدی و فقر در خانوار از جمله عنوان محدودکننده‌ی دسترسی به غذا است. همچنین عدم توزیع عادلانه و یکسان امکانات در کشور می‌توانند افراد ساکن در مناطق محروم و دورافتاده به منابع غذایی لازم و کافی را با مشکلاتی روبرو کند.
پایداری در دریافت غذا نیز به معنای ثبات و پایداری دریافت مواد غذایی با ارزش و مفید برای افراد جامعه است.
طی سالهای گذشته هر سه پایه اصلی برخورداری از امنیت غذایی در ایران با مشکلات متعدد و حیاتی روبرو شده است. میزان تولید محصولات کشاورزی در داخل به دلیل سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی با مخاطراتی همراه شده. الگوی کشت نادرست، از بین رفتن بسیاری از مراتع و دشت‌ها و باغ‌ها و مزارع به دلیل سیاست‌های غلط مدیریت آب که با شرایط اقلیمی کشور همخوانی ندارد از جمله عوامل موثر بر کاهش «موجود بودن غذا» است.
همچنین تورم و کاهش ارزش پول ملی سبب کاهش ارزش درآمد خانوار شده و در نتیجه سبد مصرفی خانوار کوچک شده است. آمارها نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر در ایران در دوره سه سالهای از سال ۹۶ تا ۹۹ بیش از «دو برابر» شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پاییز گذشته اعلام کرده بود نرخ شاخص فقر ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده و از عدد ۲۲ به حدود ۳۳ درصد رسیده است.
آمارهای دیگری که از سوی مقامات حکومتی و کارشناسان اقتصادی در ایران مطرح شده نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت ایران قطعاً زیر خط فقر هستند و حتی ۶۰ درصد از جمعیت کشور برای پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی و برخورداری از یک خوراک متوسط و ضروری نیازمند یارانه و اعانه از سوی دولت هستند.
کاهش شدید مصرف مواد غذایی ضروری از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، سبزیجات، لبنیات و حتی نان نیز نشان می‌دهد با کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها، سبد مصرفی خانوار به شدت کوچک و افراد تنگدست به ناچار مصرف برخی مواد غذایی را به کلی کنار گذاشته یا آن را به حداقل رسانده‌اند.
از سوی دیگر تورم بالای ۸۱ درصد مواد غذایی و تورم متوسط بالای ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور و تورم ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در بخش اجاره‌بهای مسکن، همگی ارقامی هستند که در کنار درآمدهایی که هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارند، بیانگر فاجعه معیشتی در میان اقشار مختلف است. آخرین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که خانوارهای مستأجر حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خود را به ترتیب در شهرهای کوچک و بزرگ برای اجاره‌خانه هزینه می‌کنند.
امیررضا ثابت‌پی رئیس فدراسیون صنایع غذایی نیز اوایل ماه خرداد از نصف شدن فروش محصولات صنایع غذایی در کشور خبر داده بود. مهدی میرزا امین عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاو نیز روز ۲۷ خرداد گفته بود که فروش گوشت گوساله در هفته‌های گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم اواسط خرداد با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی نرخ لبنیات در ماه گذشته اعلام کرده بود که مصرف لبنیات در خانوارها ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در این میان رها کردن برنامه‌های توسعه‌ای طی چهار دهه گذشته نیز سبب شده مردم در برخی مناطق از جمله در روستاهای سیستان و بلوچستان حتی به نان کافی دسترسی نداشته باشند و برای تهیه نان نیز مجبور باشند به شهرها بروند. در چنین شرایطی مشخص است در محور دسترسی به غذا نه تنها مشکلات اقتصادی عاملی بازدارنده است بلکه عدم توزیع برابر امکانات نیز مانع دیگری در این زمینه به شمار می‌رود.
اینهمه در حالیست که کاهش تولید محصولات کشاورزی در داخل، بحران اقتصادی دولت، کسری بودجه، فساد ساختاری در واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی، و همچنین انزوای اقتصادی کشور به دلیل تحریم و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عواملی هستند که در سالهای گذشته بحرانی جدید در زمینه امنیت غذایی کشور و حتی ایمنی غذایی ایجاد کرده‌اند.
ایمنی غذایی یکی از مفاهیم مهمی است که غالبا در کنار امنیت غذایی استفاده شده و به این معناست که غذای مصرفی مردم باید از کیفیتی بهداشتی برخوردار باشد و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی،فیزیکی و بیولوژیک باشد.
در سالهای گذشته واردات سمّ و کود و نهاده‌های دامی آلوده و حتی در برخی مقاطع واردات کالاهای اساسی مثل برنج و گوشت‌های آلوده از کشورهایی چون چین و هند کیفیت غذای مصرفی مردم در ایران را کاهش داده و در نتیجه ایمنی غذایی در ایران با سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد تخریبی جمهوری اسلامی با تهدید روبروست.
عدم برخورداری از امنیت غذایی طی ماه‌های گذشته با ارائه گزارش‌هایی از کمبود ذخایر استراتژیک در کنار مشکلات ساختاری چون فساد سازمانیافته در واردات و توزیع نهاده‌های دامی جدی‌تر شده است.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اواخر زمستان گذشته هشدار داد «ذخایر استراتژیک‌مان در حال تمام شدن است.»
او تاکید کرده بود که «مطمئنا در ۱۴۰۱ با توجه به ضعف‌هایی که در مدیریت بازار وجود دارد و با کمبود شدید نهاده‌ها و کالای اساسی، با افزایش قیمت کالاهایی مثل روغن، شکر و برنج روبرو خواهیم شد.»
کارشناسان معتقدند حفظ امنیت غذایی و تولید مواد غذایی باید بر «بومشناختیِ استوار بر محور کشاورزیِ پایدار و بهرهوری» متمرکز باشد تا ضمن تولید غذای کافی و سالم، زمینه‌‌های حفظ منابع و سلامت محیط را نیز فراهم آورد.
این موضوع بدون شک از سوی جمهوری اسلامی نه تنها نادیده گرفته شده بلکه اقدامات حکومت حتی در مسیر معکوس بوده است. سیاست‌های نادرست در تنظیم الگوی کشت، و مدیریت ناکارآمد و زیان‌بخش منابع آبی کشور که با پروژه‌های سدسازی از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، دست به دست هم داده تا تولید محصولات کشاورزی در ایران به شدت کاهش یابد. بخشی از محصولات تولیدی از جمله صیفی‌جان و مرکبات نیز به دلیل رها کردن «اقتصاد کشاورزی» بی‌مشتری می‌ماند و نابود می‌شود. انتشار صدها ویدئو از دور ریختن و فاسد شدن محصولات کشاورزی در سالهای گذشته، ثبت تصاویر تلخی از نابودی اقتصاد کشاورزی در ایران و به خطر افتادن بیش از پیش امنیت غذایی در کشور است.
مقامات حکومتی اما ادعا می‌کنند هیچ مشکلی در ذخایز استراتژیک کشور وجود ندارد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی البته انتشار هر آماری از ذخایر استراتژیک کشور ممنوع است اما مقامات حکومتی می‌گویند که وضعیت این ذخایر مطلوب است.
آخرین گزارش درباره رشد اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد بخش کشاورزی ایران دارای رشد منفی ۳/۷ درصدی بوده است.
در آنسو اما واردات نهاده‌های دامی چه از نظر حجم و چه از نظر ارزش دلاری با کاهش چشمگیری روبرو شده است. این در حالیست که قیمت جهانی نهاده‌های دامی نیز با افزایش روبرو شده و در داخل نیز افزایش قیمت‌ها طی سال گذشته از ۵۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به طور مستقیم تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در کشور را متأثر کرده و ضمن افزایش هزینه تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را وادار می‌کند حجم تولیدات را کاهش دهند. مرغداران و دامداران زیادی نسبت به کمبود و انفجار قیمت انواع پروتئین گیاهی در نیمه دوم سال هشدار داده‌اند. در صورتیکه اگر دولت ذخائر استراتژیک کافی در بخش نهاده‌های دامی در اختیار داشت، اجازه افزایش قیمت‌ها و به خطر افتادن میزان تولید در یکی از مهمترین بخشهای مواد غذایی را نمی‌داد.
مشکلی که با توافق و واردات حل نمی‌شود!
درباره برنج و گندم به عنوان قوت غالب مردم و حیاتی‌ترین ماده غذایی در ایران نیز وضعیت به شدت نامطلوب است. در همین رابطه یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی که به دلیل مسائل امنیتی از ذکر نام او خودداری می‌شود در گفتگو با کیهان لندن از بحران جدی در زمینه تولید و تأمین برنج مورد نیاز کشور خبر داده است. او گفته که کاشت برنج به دلیل بالارفتن مزد شالیکار و چهار برابر شدن آب‌بها و بالا رفتن قیمت سموم دفع آفات بسیار گران شده و احتمالا قیمت برنج ایرانی در نیمه دوم سال تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش پیدا کند.
این کارشناس وزارت جهاد کشاورزی توضیح می‌دهد که برنج خارجی که برای اقشار فرودست جایگزین برنج ایرانی بود و همواره قیمت پایین‌تری در بازار داخلی داشت نیز در ماه‌های آینده به میزان کافی و متناسب با نیاز مصرفی کشور در دسترسی نخواهد بود «چون با ایجاد بحران جهانی مواد غذایی به دلیل حمله روسیه به اوکراین، و همچنین به دلیل افزایش قیمت گندم، قیمت جهانی برنج هم افزایش پیدا کرده است. این موضوع سبب شده که هند و پاکستان به عنوان دو تولیدکننده بزرگ برنج با افزایش تقاضا از سوی کشورهای دیگر روبرو شوند. همینطور مشکلات جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای هم اثرگذار بوده و در نهایت هند و پاکستان برای فروش عمده برنج به ایران هنوز پاسخ مثبت نداده‌اند.»
او می‌افزاید اگر جمهوری اسلامی نتواند با هند و پاکستان برای خرید برنج و تأمین نیاز داخلی طی هفته‌های آینده به نتیجه برسد، حتما قیمت برنج خارجی هم افزایش خواهد یافت و مردم فقیر دیگر توان خرید برنج‌های بی‌کیفیت هندی و پاکستانی را هم نخواهند داشت.
مقامات دولتی البته از اندیشیدن تدابیری برای تأمین مواد غذایی حیاتی خبر می‌دهند. برای نمونه چندی پیش جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی از توافق با کوبا برای معامله پایاپای یا تهاتر نفت با غلات خبر داد.
این خبر هر چند بطور گسترده در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت اما کارشناس وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید حتی در صورت وجود چنین توافقی، غلات وارده از کوبا نمی‌تواند برای تأمین نیاز داخلی مفید باشد. او توضیح می‌دهد که « تولید فراسرزمینی غلات، بجز ذرت و سورگوم یا همان ذرت خوشه‌ای مخصوص دام، در کوبا و ونزوئلا و تهاتر نفت با این غلات ممکن نیست چون این کشورها درصد رطوبت بالایی دارند که موجب بروز آفت سیاهک برای گندم، جو دوسر و جو می‌شود و در نتیجه محصولات تولیدی آنها نمی‌تواند گزینه مطلوبی برای کشور باشد.»
به عقیده این کارشناس وزارت جهاد کشاورزی، موضوع امنیت غذایی در ایران به حدی بحرانی و زیربنایی است که با توافقات جزیی با کشورهای ضعیف امکان ساماندهی آن وجود ندارد. او می‌گوید «امنیت غذایی بر پایه بستر تولید استوار شده و بسترهای تولید عبارتند از آب و خاک و البته زمین قابل کشت؛ به دلیل عملکرد فاجعه‌بار جمهوری اسلامی با خشکسالی، کاهش حجم زمین‌های زیر کشت و کمبود شدید آب روبرو هستیم. از سوی دیگر خاک هم در حال صادرات و قاچاق است و زمین‌های کشاورزی هم توسط تبهکاران نظام در حال خرد شدن و تبدیل شدن به ویلا است. در چنین شرایطی مشکلات همه‌جانبه و حاد هستند و با دریافت چند تن گندم و ذرت از دیگر کشورها در برابر نفت ارزان و تحریمی، نمی‌توان امید داشت که مشکلات حل شده یا دست‌کم افزایش نیابد.»
این کارشناس توضیح می‌دهد که «گزارش‌های محرمانه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی موجود است که نشان می‌دهد خاک استان مازندران به شکل انبوه به عربستان صادر می‌شود. در حالی که عربستان به عنوان یک کشور خشک و صحرایی با خاک مازندران در حال ایجاد مراتع و جنگل است، در خود مازندران به دلیل همین صادرات خاک، دره‌هایی با عمق ده‌ها متر ایجاد شده است. ایراد از کشورهایی که به دنبال خاک کم‌نظیر و حاصلخیز شمال ایران هستند نیست، مشکل از مسئولانی است که فکر می‌کنند هر چیزی از ایران قابل فروش است را باید حراج کنند تا جیب مافیاها و آقایان و آقازاده‌ها حتی با پول خاک ایران پُرتر شود!»
او همچنین می‌افزاید «ایران دارای کارشناسانی توانمند و با دانش در حوزه آبخیزداری، خاک، کشاورزی و محیط زیست است؛ همچنین هنوز بسترهایی برای نجات کشاورزی و زیست محیط ایران و حداقل هماهنگ کردن آن با بحران‌های اقلیمی منطقه، و تضمین امنیت غذایی و ایمنی غذایی کشور وجود دارد، اما لازمه و پیش‌شرط همه اینها اینست که جمهوری اسلامی و ساختار معیوب و ویرانگرش نباشد و در یک ساختار عادی که به فکر منافع کشور و مردم است، اصلاحات ساختاری در حوزه آب و خاک و کشاورزی و محیط زیست به سرعت آغاز شود.»
