کاهش قدرت خرید خانوار در کنار مسائلی چون افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و خشکسالی سبب افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در ایران شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم مدعی شده ۱۱ درصد جمعیت شهری حاشیه‌نشین شده‌اند.
محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که ۱۱ درصد جمعیت شهری ایران در محله‌ها و بافت‌های حاشیه‌ای ساکن هستند.
این آمار مختص افرادی است که در منازل و سکونتگاه‌های رسمی زندگی می‌کنند در حالی که بخش زیادی از جمعیت حاشیه‌نشین در ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری که به عنوان محدوده‌های بازآفرینی شهری و محلات هدف طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرها تعیین محدوده شدند، حدود ۵۸ هزار و ۹۵۶ هکتار به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌ای شناخته می‌شوند که بیش از ۹۰ درصد از آنها در محدوده‌های شهری قرار دارند. تازه‌ترین آمارها حاکی است که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در این بافت‌ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری و حدود ۸ درصد از سطح شهرها را شامل می‌شود، ساکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزوده که بیش از ۹۰ درصد محدوده‌های حاشیه‌ای در محدوده شهری واقع‌اند و بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی واقع شده در این مناطق نیازمند جابجایی نیستند و در ۱۰ درصد محلات حاشیه‌ای باید جابجایی انجام بشود. بنابراین ۹۰ درصد این محدوده قابلیت اینکه ساماندهی شوند و ساخت و سازهای نوین در آنها انجام شود و مقاوم سازی شوند را دارا هستند.
ساکنان این مناطق اما مشکلاتی در رابطه با سند مالکیت دارند بطوری که به گفته محمد آئینی عموما در این محلات حدود ۷۰ درصد ساکنان امکان گرفتن پروانه ساخت و ساز را به دلیل داشتن اسناد قولنامه‌ای ندارند.
دولت ناچار است در ابتدا روند سنددار کردن این املاک را پیش ببرد و سپس نسبت به ارائه پروانه ساخت‌وساز به این واحدها اقدام کند.
آنچه محمد آئینی درباره آن صحبت کرده و آن را محدود به حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور دانسته، مشمول افرادی است که در خانه ساکن هستند. این در حالیست که بخش عمده‌ای از حاشیه‌نشینان در مناطقی خارج از محدوده شهری، و حتی در بناهای متروکه مثل اصطبل و گاوداری و آلونک‌های حلبی زندگی می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در اطراف تهران حاشیه‌نشین هستند. محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی در اینباره گفته جمعیت حاشیه‌نشین تهران با در نظر گرفتن جمعیتی که در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند بیش از ۴۰۰ هزار نفر است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته اعلام کرد که امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است.
افزایش اجاره‌بهای مسکن مهمترین علت حاشیه‌نشینی در ایران ارزیابی می‌شود. علت دیگر خشکسالی و مهاجرت اجباری روستاییانی که در پی خشکسالی زمینی برای کشاورزی ندارند و دام‌هایشان از بین رفته به شهرها است.
همچنین در تازه‌ترین آمار تورم که از سوی مرکز آمار ایران و مرتبط با داده‌های تیرماه منتشر شده آمده که با توجه به رشد ۳.۹ درصدی و وزن سبد مصرفی ۳۰.۷۲ درصدی اجاره در تیر ۱۴۰۱، سهم این بخش در تورم برابر با ۱.۲ درصد بوده که بیشترین میزان در این ماه به حساب می‌آید.
بر اساس آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده در کل ایران حدود ۹ میلیون خانوار مستأجر وجود دارد. این آمار می‌گوید نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و بیش از یک و نیم میلیون خانوار مستأجر در تهران زندگی می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
جمعیت حاشیه‌نشین اما برای اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز «اجاره» پرداخت می‌کنند. در گزارش هولناکی که دو هفته پیش از بخشی از حاشیه‌نشینان در استان اصفهان منتشر شد، آمده بود که در فاصله‌ای کمتر از یک ربع از مرکز شهر اصفهان، ۱۵ خانواده در اصطبل زندگی می کنند، ۷۶ انسانی که در اتاقک‌های تاریک، بدون هیچ امکاناتی خود را جای داده‌اند. آنها تنها زیرانداز و رواندازی برای خواب دارند. کمی آنطرف‌تر ۶ خانواده در گاوداری زندگی می‌کنند، که تنها مزیت‌اش نسبت به اصطبل‌ها، آب لوله‌کشی است؛ که البته امتیاز کمی نیست. چراکه ساکنین اصطبل‌ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و از آب شور کشاورزی و آب‌بندهای لجن گرفته برای آشامیدن استفاده می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده بود: «سکونتگاه‌های جهنمی اطراف اصفهان تنها به اصطبل و گاوداری ختم نمی‌شود. کوره‌پزخانه و اتاق‌های کوچکش هم سرپناه ۱۰ خانواده شده است. اتاقک‌های کوچکی که زمانی برای آجرپزی استفاده می‌شد، حالا خانه ۵۰ انسان است. آنها برق دارند، اما مردمانی که فقر کمرشان را خم کرده وسیله برقی ندارند که بخواهند از آن استفاده کنند. کولری که در گرمای جهنمی‌ای که نفس‌شان را می‌گیرد، کمی از سختی روزگار کم کند، وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش برای زندگی در اتاقک‌های اصطبل ماهی ۱/۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان اجاره باید بپردازند. برای گاوداری با امکانات ویژه لوله آب آشامیدنی ۱۵ میلیون رهن داده شده و ماهانه ۱/۵ میلیون اجاره می‌پردازند. اجاره هر کوره هم ۳۰۰ هزار تومان است.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز هفته گذشته از سکونت بخشی از مردم در موتورخانه‌ها و زیرزمین‌های غیرمسکونی خبر داد و گفت: «اسکان در موتورخانه‌ها، زیرزمین خانه‌های مسکونی، حاشیه شهر تهران آنهم در نقاط و جا‌هایی که به هیچ عنوان شرایط زندگی را ندارد، نتیجه معضل اصلی بی‌تفاوتی به وضعیت مسکن مردم است.»
شیوع کرونا در ایران همزمان با موج جدید تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن بود. ستاد مبارزه با کرونا در دولت حسن روحانی تصویب کرد که مالکان موظف به تمدید قرارداد اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شد.
این مصوبه امسال برای سومین‌بار تکرار شده اما در طول این مدت این سقف اجرا نشد و دولت هم هیچ راهکاری برای مجبور کردن مؤجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده نداشت.
یکی دیگر از مصوباتی که برای حمایت از مستأجران از سه سال پیش در دستور کار قرار داشته پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بود که این مصوبه هم اجرا نشد!
کل وام پرداخت شده برای ودیعه مسکن سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما باز هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن خودداری کرده و با سنگ‌اندازی مقابل پای متقاضیان و سختگیری در تأیید مدارک آنها، مستأجران را کلافه و حتی منصرف می‌کنند. از سوی دیگر پرداخت اقساط وام به بار جدیدی بر مشکلات مالی خانوارهای مستأجر تبدیل می‌شود.
پرداخت اجاره ماهانه مسکن و تأمین هزینه سرسام‌آور خورد و خوراک برای اغلب خانوارهای مستأجر که حقوق‌بگیر هستند، دیگر منبعی برای پرداخت اقساط وام ودیعه باقی نمی‌گذارد. این موضوع سبب شده شمار زیادی از مستأجران نیازمند، نتوانند از این وام استفاده کنند.
یکی از عوارض کاهش قدرت خرید خانواد و ناتوانی آنها در پرداخت اجاره‌بها رانده شدن آنها به مناطق حاشیه‌ای است. روزنامه آرمان ملی هفته نخست تیرماه امسال در گزارشی به نقل از یک کارگر رستوران در تهران که ساکن یکی از محله‌های حاشیه‌ای کرج است نوشته بود: «محل زندگی ما در ملارد و سرآسیاب تبدیل به یک خوابگاه شده است. محل زندگی برای ما معنا و مفهوم خود را از دست داده، چون خودم بیش از ۲ ساعت در مسیر رفت و ۲ ساعت در مسیر بازگشت به منزل هستم. از این رو نمی‌توانم با خانواده‌ام وقتی را بگذرانم؛ وقتی به منزل می‌رسم آنقدر خسته‌ام که معنای لذت در کنار خانواده را متوجه نمی‌شوم.»
این مرد ۴۱ ساله گفته بود «در مناطقی که زندگی می‌کنیم، مردم ملارد، سرآسیاب و اندیشه که اکثرشان در تهران و خارج از تهران مشغول کار هستند، به این شهرک‌ها «خوابگاه» می‌گویند. من ساعت ۶ صبح از منزل بیرون می‌آیم، تا ۸صبح در شرکت هستم. بطور متوسط در مسیر رفت و برگشت اگر رانندگان منصف باشند و نرخ مصوب را بگیرند، ۴۴ هزار تومان در مسیر رفت و ۴۴ هزار تومان در مسیر برگشت فقط هزینه رفت و آمدم به محل کار می‌شود و اگر ۵ روز در هفته و ۲۲ روز در ماه را محاسبه کنیم، مبلغی حدود دو میلیون تومان فقط هزینه رفت و آمد من می‌شود، در شرایطی که دریافتی من با دو فرزند از شرکت با ۱۵ سال سابقه کار، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.»
