نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعارزدگی و خوش‌بینی نابجای دولت‌ها، مردم را مجبور به اجاره‌نشینی در موتورخانه، زیرزمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره اثرات افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره واحدهای مسکونی گفته که «زمانی که اجاره بهای مسکن در شهری مثل تهران با افزایش قیمت افسار گسیخته مواجه می‌شود احتمال هر اتفاقی در نحوه اجاره نشینی دور از انتظار نیست.»
حسام عقبایی معتقد است اگر مردم سرپناه، درآمد و قدرت مالی کافی برای اجاره‌نشینی نداشته باشند و میزان اجاره بهای مسکن را نتوانند تأمین کنند، مجبور به زندگی در هر شرایط و سبکی خواهد شد.
او با تأیید سکونت خانوارها در مکان‌هایی غیرمسکونی و شیوه اجاره‌نشینی غیرمعمول، گفته که «اسکان در موتورخانه‌ها، زیرزمین خانه‌های مسکونی، حاشیه شهر تهران آن هم در نقاط و جا‌هایی که به هیچ عنوان شرایط زندگی را ندارد، نتیجه معضل اصلی بی تفاوتی به وضعیت مسکن مردم است.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک «نبود مدیریت، برنامه‌ریزی و چشم‌انداز» را علت بحران در بازار مسکن ایران ارزیابی کرده و گفته که «ما فیلیپین نیستیم که آب دریا را خشک و بر روی زمین ساخت و ساز کنیم؛ پس زمین به اندازه کافی هست. مصالح ساختمانی در حال صادرات به سایر کشورهاست؛ نیروی انسانی، مهندس و متخصص بیکار خانه نشین در انتظار چراغ سبز دولت برای حضور در بازار کار، به اندازه نیاز در کشور وجود دارد؛ پس چرا نمی‌توانند مشکلات بازار مسکن را حل کنند؟»
از جمله مواردی که در پی سوء مدیریت و بی‌برنامگی دولت از سوی حسام عقبایی مورد اشاره قرار گرفته ساخت مسکن ارزان در کشور است. او گفته که نبود بازار رقابت یکی از ریشه‌های اساسی در ایجاد تورم اجاره‌بهاست. تولید خانه‌های استیجاری اهرمی برای تشکیل فضای رقابتی در بازار اجاره بهاست، اما عملیات اجرایی در این بحث همچنان در حد حرف و وعده باقی مانده است.
کارشناسان زیادی معتقدند مشکلات بازار اجاره‌بها به مشکلاتی بزرگتر در بازار مسکن باز می‌گردد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نه تنها نتوانسته طرح‌های مسکن‌سازی را هدفمند پیش ببرد بلکه اقداماتی که برای ساماندهی به بازار مکسن انجام می‌شود هم نتیجه معکوس داده یا بی‌نتیجه پیش رفته است.
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اقداماتی که هر دولتی برای ایجاد رونق در بازار مسکن انجام می‌دهد، پرداخت وام مسکن است. در ایران اما وام مسکن آنقدر «گران» است که اقشار زیادی از نیازمندان و مستأجران اصلا توان رفتن سراغ وام مسکن را ندارند.
«اوراق تسهیلات مسکن» از جمله مدارکی است که در روند دریافت وام از سوی گیرنده خریداری می‌شود. آخرین ارقام اعلام شده نشان می‌دهد قیمت اوراق تسهیلات مسکن به هر برگه ۱۴۰ هزار تومان رسیده و در نتیجه هزینه دریافت وام مسکن زوج‌های تهرانی با سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید همراه با ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن ۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد؛ گفتنی است هر برگه تسهیلات مسکن حاوی ۵۰۰ هزار تومان وام است.
در حالی که وام گیرنده ماهانه ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله اقساط این تسهیلات را پرداخت می‌کند، اما بیش از یک میلیارد تومان به بانک پس می‌دهد، تنها می‌تواند از ۳۴۶ میلیون تومان این تسهیلات بهره‌مند شود.
دیگر وام‌های پرداختی نیز کارآمد نیستند برای نمونه برای دریافت وام مسکن فردی تهران تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، متقاضیان می‌بایست ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق با احتساب هر برگه ۱۴۰ هزار تومان، هزینه کنند. در نهایت هم تنها ۲۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متقاضی باقی می‌ماند که با آن می‌توان ۵ متر از یک مسکن با متوسط قیمت هر متر ۴۰ میلیون تومان خریداری کرد.
با وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی نیز زوج‌های جوان می‌توانند ۱۲ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.
از سوی دیگر تورم بالای ۵۰ درصد در اقتصاد، و تورم بالای ۸۱ درصد در اقلام خوراکی هزینه زندگی خانوار را به شدت افزایش داده و درآمدهای اقشار حقوق‌بگیر هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد. در چنین شرایطی اغلب خانوارهای مستأجر توان پرداخت چنین مبالغی برای «اوراق تسهیلات مسکن» و پرداخت اقساطی که در بسیاری برابر یا حتی بیشتر از حقوق ماهانه خانوار است را ندارند.
برنامه‌های مسکن‌سازی و ارائه وام به خانوارها و مجردهای مستأجر و زوج‌های جوان در حالی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند که طرح‌های حمایت از مستأجران نیز با شکست روبرو شده است.
بازار نابسامان اجاره مسکن و تصویب یک «بسته» جدید اما تکراری در هیئت دولت
هیئت دولت هفته گذشته بسته‌ای با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را با هدف «حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار» تصویب کرد؛ بسته‌ای که تکراری بود و نشان می‌داد این طرح شکست خورده است.
دولت می‌گوید مالکان موظف به تمدید قرارداد اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شد.
این مصوبه امسال برای سومین بار تکرار شده اما در طول این مدت این سقف اجرا نشد و دولت هم هیچ راهکاری برای مجبور کردن موجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده نداشت.
