دولت رئیسی که در لایحه بودجه امسال مدعی «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» شده بود حالا در لایحه اصلاح قانون بودجه، بی‌سروصدا از این وعده عقب‌نشینی و آن را اصلا از متن لایحه حذف کرده است.
دولت سیزدهم زمستان گذشته و در لایحه‌ای که برای بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد مدعی شده بود با ساز و کارهایی که در پیش می‌گیرد بهای کالاهای اساسی به «قیمت شهریور ۱۴۰۰» باز خواهد گشت. این وعده بی‌اساس از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب هم شد!
مشخص نیست دولت بر چه مبنایی در اقتصاد تحریمی و رکود تورمی چنین وعده‌ای داده و معلوم هم نیست نمایندگان مجلس اسلامی یازدهم چطور این ادعا را «درست» و «عملی» ارزیابی کرده و آن را تصویب کردند.
با اینهمه، پس از گذشت فقط چهار ماه از سال، حالا تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوجه عملی نبودن این وعده نیز شده و خیلی بی‌سروصدا از آن عقب‌نشینی کرده است.
متن لایحه اصلاح قانون بودجه دو روز پیش از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و حالا با انتشار این متن مشخص شده دولت «بازگشت» را از لایحه حذف کرده است.
بر اساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملاً دولت از تأمین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.
بر اساس لایحه اصلاحی دولت، عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
این در حالیست که تا چند هفته پیش نیز برخی از مقامات دولتی همچنان از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ خبر می‌دادند.
برای نمونه بهرام دارایی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، آخر فروردین‌ماه گفته بود طی توافق با بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم جهت ۹۰ قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم سال گذشته تأمین شد، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد!
پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بودند که امکانپذیر نخواهد بود. رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که تحقق چنین وعده‌ای را عملی ندانسته و گفته بود: «اینکه در بودجه ۱۴۰۱ گفته شده که قیمت‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ برگردد یک مقدار احساسی بود. من این سیاست را قبول ندارم چرا که این موضوع نشدنی است. درواقع اقتصاد دستوری نیست و اگر قیمت‌های فعلی ثابت نگه داشته شود، ما به همین نیز راضی هستیم.»
همانطور که رحیم زارع نیز اشاره کرده، دیگر کارشناسان نیز معتقدند که اداره اقتصاد با سیاست‌های دستوری و تلاش برای مهار رشد قیمت‌ها به روش مبارزه با گران‌فروشی راه به جایی نمی‌برد.
یکی از نکات مهم درباره وعده «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» اینست که دولت با گذشت یک سوم از سالی که قرار بود قیمت‌ها را کاهش دهد، حتی نتوانسته قیمت‌ها را ثابت نگه دارد! تورم همه گروه‌های کالایی و خدماتی در ایران طی چهار ماه گذشته روندی افزایشی داشته است. در این میان قیمت کالاهای اساسی با افزایش بیشتری نسبت به دیگر کالاها روبرو بوده بطوریکه تورم مواد خوراکی در خرداد امسال ۸۱/۶ و در تیرماه به ۸۶ درصد رسیده است.
کسری بودجه دولت، نرخ‌گذاری دستوری و حذف دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از جمله مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاها و خدمات طی چهار ماه نخست امسال بوده است؛ روندی که به نظر می‌رسد دست‌کم تا پایان تابستان ادامه داشته و تورم همچنان افزایشی خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تأکید بر روند صعودی افزایش قیمت‌ها نوشته که اگر دولت بخواهد هدف‌گذاری خود برای مهار قیمت‌ها را محقق کند لازم است رویه سیاست‌گذاری خود را تغییر دهد، زمینه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را فراهم آورد و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود. وگرنه شاخص تورمی به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد و هیچ سیاستی نیز جلودار گرانی کالاها نخواهد بود.
اینهمه در حالیست که در بلبشوی کنونی در قیمت کالاها و به ویژه مواد غذایی، مجلس شورای اسلامی نیز در کنار دولت مقصر است. جدا از آنکه نمایندگان مجلس یازدهم بر چه اساسی وعده دولت در لایحه بودجه را برای کاهش قیمت‌ها پذیرفتند، رئیس مجلس هم از این وعده دولت استقبال ویژه کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته و در حالی که دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار داشت، اعلام کرده بود که باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.
سران سه قوه (دولت، مجلس و قوه قضاییه) نیز در جلسه ۲۴ اردیبهشت بر توجه به حفظ آرامش معیشتی مردم به عنوان ستون اصلی اجرای این طرح تاکید و اعلام کردند: «باید به نحوی اقدام شود که هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه‌ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.»
اینهمه نشان می‌دهد هرچند دولت ابراهیم رئیسی وعده «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» را مطرح کرد اما این وعده از سوی دیگر سران نظام نیز مورد توجه بوده است اما پتک سنگین واقعیت همه آنها را به عقب‌نشینی واداشته است بطوریکه پنهانی لایحه را «اصلاح» کرده و دور «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» را خط کشیده‌اند!
