مرکز آمار ایران جزییات تورم کالاهای خوراکی در تیرماه را منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد خوراکی در مقایسه با سال گذشته تا بیش از دو برابر شده است. این ارقام حکایت از کوچک‌شدن سفره‌های مردم و شکست دولت در کنترل قیمت‌ها دارد.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران مهمترین اقلام خوراکی اعم از محصولات پروتئینی، روغن‌ها، لبنیات و میوه‌های تازه در مناطق شهری حداقل دو برابر گران‌تر از تیرماه ۱۴۰۰ بوده است.
مرکز آمار اعلام کرده در سبدی از ۵۳ قلم کالای خوراکی در مناطق شهری، ۶۴ درصد کالاها تورم بیش از نرخ تورم نقطه‌ای که نزدیک به ۵۳ درصد است، داشته‌اند.
شهرنشینان ایرانی در ماه اول تابستان امسال، تورم ۳۲۷ درصد روغن مایع، تورم ۲۸۵ درصدی روغن نباتی جامد، تورم ۱۸۸ درصدی برنج درجه ایرانی، تورم ۱۷۳ درصدی سیب زمینی، تورم ۱۶۶ درصدی ماکارونی، تورم بیش از ۱۳۰ درصدی پنیر و ماست و رب، تورم ۱۱۷ درصدی کره و تورم ۱۰۳ درصدی مرغ را تجربه کرده‌اند. به این معنا، تقریبا همه اقلام خوراکی پرمصرف بیش از دو برابر رشد قیمت داشته‌اند.
طبق بررسی‌های مرکز آمار، مرغ ماشینی فقط در یک‌ماه ۲۶ درصد گران‌تر شده و از این لحاظ رکورددار رشد قیمت ماهانه سبد اقلام خوراکی شهرنشینان در ایران بوده است.
بر اساس جزییات گزارش مرکز آمار ایران، کره، شیر و دوغ از جمله محصولات لبنی هستند که رشد قیمتی در محدوده دو برابر داشته‌اند. قیمت گوشت مرغ هم که بالاترین افزایش ماهانه را تجربه کرده است، به نسبت تیر ۱۴۰۰، ۱۰۳/۷ درصد و قیمت تخم مرغ ۱۰۲٬۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش در گروه غلات که متأثر از جنگ در اوکراین قیمت جهانی این گروه از کالاها افزایش یافته است، قیمت برنج ایرانی درجه یک ۱۰/۷ درصد، برنج خارجی ۶/۵ درصد و رشته آش ۵/۲ درصد در مقایسه با ماه قبل‌تر (خرداد) افزایش یافته است.
در گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن، مرغ با ۲۶/۲ درصد بالاترین افزایش قیمت ماهانه را داشته است. قیمت کنسرو ماهی ۳/۲ درصد و گوشت قرمز ۲/۳ درصد در یک ماه افزایش یافت. افزایش سالانه قیمت گوشت قرمز ۵۳/۱ درصد گزارش شده است.
در گروه سبزیجات هم بیشترین افزایش قیمت برای هویج با ۲۱/۶ درصد گزارش شده است. همچنین قیمت تمام محصولات لبنی در مقایسه با خرداد امسال ۱۴ تا ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اعداد و ارقام تکان‌دهنده مرکز آمار از رشد متوسط قیمت‌ها و تورم عمومی، وضعیت اجاره‌بها و رشد قیمت مسکن، پیشی گرفتن تورم روستایی از شهری، رشد قیمت اقلام خوراکی، رسیدن سهم اجاره مسکن به نزدیک ۷۰ درصد هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد کشور حکایت دارد.
این در حالیست که کوچک شدن سبد خرید و کاهش مصرف مواد غذایی ضروری، با پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز سبب هشدارهای کارشناسان شده است.
مسئول دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت سال ۱۴۰۰ پیش از اینکه دولت ارز ترجیحی را حذف کند، نسبت به شیوع سوء تغذیه در چند استان هشدار داده بود. چندی قبل نیز وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد برنامه‌ای برای تغذیه رایگان دانش‌آموزان مناطق محروم و حاشیه‌نشین طراحی کرده که قرار است سه تا پنج میلیون دانش‌آموز را پوشش بدهد.
صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ گفته که نرخ سوءتغذیه دانش آموزان نیز نگران‌کننده است. صادق ستاری فرد تأکید کرده که لازم است در بُعد توجه به مسئله تغذیه دانش‌آموزان گام جدی برداریم و برای مسائلی که سلامت بچه‌ها را تهدید می‌کند، برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.
مرکز آمار ایران هفته گذشته نیز گزارش تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی به تفکیک استان‌ها را منتشر کرده بود. آن گزارش هم نشان می‌داد در برخی استان‌ها در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) حدود ۱۰۰ درصد است.
دو استان قزوین و البرز به ترتیب با ۹۸/۳ و ۹۷/۷ درصد بالاترین نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات را داشتند. همچنین استان‌های لرستان با تورم ۹۶/۵ درصد، آذربایجان غربی با تورم ۹۵/۲ درصد، خراسان شمالی با تورم ۹۵ درصد، گیلان با تورم ۹۴/۵ درصد، مازندران و سمنان با تورم ۹۳/۵ درصد، گلستان با تورم ۹۱/۷ درصد و خراسان رضوی با تورم ۹۰ درصد دیگر استان‌هایی هستند که بیشترین تورم را در تیرماه پشت سر گذاشتند.
تورم در برخی استان‌ها به ۱۰۰ درصد رسید؛ جمهوری اسلامی انتظارات تورمی را تحریک می‌کند
مرکز آمار ایران پیشتر نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در تیر امسال را ۸۶ درصد اعلام کرده بود. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ابتدای امسال مهمترین دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی ارزیابی می‌شود.
این در حالیست که یک سال پیش و در آستانه تشکیل دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی وعده داده بود که «تلاش می‌کنیم در سال‌های بعد نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود.»
بطور کلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت رئیسی سبب هشدارهای پی‌درپی اقتصاددانان درباره کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است.
سهراب دل‌انگیزان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه درباره فاصله میان وعده‌ها و عملکرد ابراهیم رئیسی گفته که «نمی‌شود شما هدف‌گذاری تورمی داشته باشید، ولی ابزارها، تیم، سیاست‌ها یا رفتار‌های اجرایی شما خلاف این موضوع باشد.»
این اقتصاددان افزوده که «برای تحقق این وعده‌ها می‌بایست شاهد یک بودجه کاملا انقباضی می‌بودیم و یا در حوزه‌های خلق نقدینگی باید دولت دست به عصا حرکت می‌کرد و کار‌هایی که خلق نقدینگی می‌کنند را انجام نمی‌داد یا در خصوص افرادی که در کابینه به کار گرفته، باید ماهرترین اقتصاددانان و ماهرترین حوزه‌های مدیریتی را انتخاب می‌کرد و در این بخش‌ها به کار می‌گرفت؛ به خصوص در وزارتخانه‌هایی که در این حوزه بسیار موثر هستند.»
سهراب دل‌انگیزان معتقد است که « افزایش‌های دوباره تورم در همه گروه‌ها نشان می‌دهد اهدافی که دولت در حوزه تورمی تعیین کرده است، با رفتارها، افراد، ابزارها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که انتخاب کرده، سازگار نیست.»
یکی از اقدامات تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی که سبب افزایش تورم شده، استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی است؛ موضوعی که سال گذشته و پیش از تشکیل دولت از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان «خط قرمز» مطرح شده بود.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید.
پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰/۵ درصدی است؛ لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم بطور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱ میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از وام دولت از بانک‌ها بوده که آنان را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی نموده که از طریق چاپ اسکناس به آنان پرداخت شده. این به معنای دور زدن دولت از خط قرمزی است که خود تعیین کرده بود.
بانک مرکزی در نخستین روزهای امرداد امسال و در تازه‌ترین واکنش به آمارهای افزایش تورم و نقدینگی بر «تخلیه اثر تورمی حذف یارانه‌ها از کالای اساسی» تأکید کرده و گفته که «اکنون مولفه‌های پولی مهمترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.»
