دولت رئیسی در حالی وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور را داده بود که در یکسالگی تشکیل دولت، نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه ۱۰۰ هزار شغل نیز از دست رفته است.
دولت رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل از جمله وعدههای او در حوزه اقتصاد بود. حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که البته عمر وزارتش به یکسال هم نکشید و استعفا داد مدعی شده بود که «برنامهریزی کردیم یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ ایجاد شود.»
اکنون با گذشت یکسال از فعالیت دولت سیزدهم آمارها و گزارشها نشان میدهد نه تنها دولت نتوانسته در زمینه اشتغالزایی موفق عمل کند بلکه حدود ۱۰۰ هزار شغل نیز در ۱۲ ماه گذشته نابود شده است.
محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی امروز ۱۵ امرداد ۱۴۰۱ گفته که «رئیس دولت سیزدهم وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را داد، اما متاسفانه از بهار ۱۴۰۰ تا بهار امسال، ۹۸ هزار شغل از دست رفت؛ یعنی در این یک سال نه تنها شغلی ایجاد نشد، که نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل نیز نابود شد.»
به گفته این اقتصاددان، ابراهیم رئیسی وعده ایجاد یک میلیون شغل و تولید یک میلیون مسکن را به مردم داد در حالی که «یک میلیون» عدد قابل تأملی است که رئیس کابینه سیزدهم به آن متوسل شده، اما تحقق آن با توجه به عملکرد یکساله دولت وی در هالهای از ابهام قرار دارد.
محمد جامساز درباره اشتغالزایی افزوده که «اشتغالزایی نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. تأسیس کارخانهها، مؤسسات و نهادهای مولد در زمینههای صنعت، کشاورزی و تجارت و خدمات مستلزم انجام سرمایهگذاری، مدیریت دانش محور و تکنولوژی روزآمد است؛ ولی روند سرمایهگذاری به شدت تحت تأثیر قوانین و مقررات پیچیده و فضای تیره کسب و کار و ریسکهای اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد بسیار محدود است مگر آنکه به رانتهای قدرتهای اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی متصل باشد که اغلب با هدف استفاده از تسهیلات بانکی بدون توثیق وثیقههای معتبر صورت میگیرد و در نهایت نیمه تمام میماند، از طرفی آیا سیاست خارجی ما به گونهای بوده که بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم؟ حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور هم از ورود سرمایههای خود به کشور امتناع میکنند و شوربختانه گریز سرمایه از کشور نیز روند افزایشی یافته است.»
همانطور که محمد جامساز توضیح داده روند اشتغالزایی در ایران روندی معکوس پیدا کرده و زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد شغل که از همه آنها مهمتر، سرمایهگذاری در کشور است نیز تحلیل رفته است.
بر اساس گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دیماه گذشته منتشر کرد، میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای هر شغل در بخش صنعت در سال ۹۶ معادل ۲۸۰ میلیون تومان بوده و در سال بعد این رقم به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده و در سال ۹۸ کمی افزایش را تجربه کرده و به ۶۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما در سال ۹۹ میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای هر شغل در حوزه صنعت با افزایش چشمگیری به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.
در این گزارش به نقل از ابراهیمعلی مولابیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت آمده بود که «برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن باید میزان سرمایهگذاری بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد؛ بنابراین اگر فردی قصد ایجاد اشتغال در این حوزه را دارد باید سرمایهگذاری قابلتوجهی انجام دهد.»
توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگیهای بخش ساختمان است بهطوری که این حوزه توانایی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در جوامع دارد. در اینباره ایرج رهبر عضو هیئتمدیره انجمن انبوسازان عنوان کرد: «در شهر تهران برای ساخت یک ساختمان با حجم متوسط باید حداقل ۵۰درصد سرمایه کل را در آغاز کار سرمایهگذاری کرد.»
آمارها همچنین نشان میدهد دولت رئیسی با گذشت زمان هم نتوانسته وضعیت اشتغال را بهبود ببخشید بطوریکه در بهار امسال هم نرخ بیکاری یک درصد افزایش داشته است. این در حالیست که آمارهای رسمی و حکومتی از جمله درباره اشتغال همواره با تردید روبروست و شیوه محاسبه آمارها نیز به گونهای است که نرخ بیکاری را پایینتر از رقم واقعی نشان میدهد.
با اینهمه در آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بهار ١۴٠١ نیز نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نشان میدهد که در بهار ١۴٠١، ۱۶/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده و ۱۰۸ هزار نفر به جمعیت بیکار ایران افزوده شده است.
جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱/٢ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٢/٧ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ۱/۹ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۱، ۱۶/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۰، به میزان یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۱، ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۴۰/۳ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند.
یکی از مهمترین شاخصهای مورد استفاده اقتصاددانان برای سنجش میزان فعالیتها در کشور، نرخ مشارکت اقتصادی است. این شاخص به معنی نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. در تعریف موجود محصلان، خانهداران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بودهاند، فعال اقتصادی محسوب میشوند. نرخ مشارکت اقتصادی در آخرین فصل سال گذشته ۴۰/۴ درصد بود. اما در بهار امسال از این هم پایینتر آمده و به ۴۰/۱ درصد رسیده است. یعنی ۰/۳ درصد کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری رخ داده است. در نقاط روستایی وضعیت از این هم بدتر است و نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴/۵ درصد به ۴۳/۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
در خوزستان طی بهار امسال نرخ بیکاری به ۱۴/۱ درصد و در هرمزگان نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۵/۳ درصد و در استان مرزی کرمانشاه به ۱۵/۴ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در دو استان سیستان و بلوچستان و لرستان ۱۲/۸ درصد عنوان شده و در استان صنعتی اصفهان ۱۲/۳ درصد. در سه استان کردستان، چهارمحال و بختیاری و یزد نیز نرخ بیکاری در بهار امسال بیشتر از ۱۰ درصد بوده است.
قابل توجه اینکه مرکز آمار ایران یک فرد «شاغل» را کسی میداند که «در هفته یک ساعت کار کرده باشد.» بدین ترتیب اگر اشتغال کامل مورد بررسی قرار بگیرد قطعاً نرخ بیکاری در ایران بیش از این ارقامی است که مرکز آمار ایران ادعا کرده است.