آروین خوشنود – پس از دستگیری و محکومیت حمید نوری و با تهدید به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی و دستگیری یک شهروند سوئدی در ماه آوریل امسال به دست مأمورین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، روابط تهران و استکهلم به سردی گرائیده و بیم آن می‌رود که حکومت اسلامی عملیات اطلاعاتی خود را در سطح سوئد گسترش داده تا دولت این کشور را تحت فشار قرار دهد و بدین ترتیب حکم حبس ابد نوری را لغو کند. حکم حمید نوری بطور ضمنی عملکرد سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت کنونی را در کشتار ۶۷ محکوم می‌کند و از همین رو نیز بیش از پیش خشم حکومت را برانگیخته است.
در سال ۲۰۱۷ شاهد اوج دوستی و همکاری میان دولت جمهوری اسلامی و دولت سوئد بودیم. در آن زمان نخست‌وزیر وقت سوئد و رهبر حزب سوسیال‌دموکرات‌ها، استفان لوون با یک هیئت بزرگ متشکل از نمایند‌گان چندین شرکت سوئدی و به سرپرستی وزیر تجارت آن زمان، آن لینده (وزیر امور خارجه کنونی سوئد) به ایران سفر کرد و خواستار ارتقاء ارتباطات تجاری و سیاسی با تهران شد. در این میان اما سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دادند و سرویس اطلاعاتی سوئد- Säpo- در گزارش‌های سالانه درباره‌ی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این دموکراسی پادشاهی مرتب هشدار می‌دهد.
پس از دستگیری حمید نوری در سال ۲۰۱۹ و محکومیت او از سوی دادگاه بدوی استکهلم به حبس ابد در سال ۲۰۲۲، روابط تهران و استکهلم دچار تنش شدید گردید تا آنجا که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک شهروند سوئدی را در ایران در ماه آوریل امسال دستگیر کرد و او را متهم به جاسوسی و همکاری با اسرائیل نمود. پیشتر نیز، سران حکومت اسلامی دولت سوئد را یکی از کارگزاران ایالات متحده آمریکا و اسرائیل معرفی کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، سیداسماعیل خطیب، در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار داشت: «دولت سوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت و محاکمه جلالی، آقای حمید نوری، هموطن ما را به‌صورت غیرقانونی در سوئد بازداشت کرد و به نوعی به گروگان گرفت».
در پی قضیه‌ی حمید نوری، بیم آن می‌رود که جمهوری اسلامی فعالیت‌های اطلاعاتی خود را در سطح سوئد افزایش داده و شاید حتی دست به عملیات تروریستی بیشتری نسبت به آنچه در دهه ۱۹۹۰ در سوئد رخ داد، بزند.
همواره مخالفین جمهوری اسلامی در سوئد و بی‌گمان در کشور‌های دیگر جهان، در تیررس فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده‌اند و مأمورین حکومتی کوشیده‌اند تا مبارزات آنها را خنثی سازند. ایرانیان سوئد، که یک درصد جمعیت ده میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، در همه سطوح جامعه کارآمد بوده و هستند و در نهادهای گوناگون، اعم از سیاسی، قضایی و اطلاعاتی تا اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی راه یافتند و می‌کوشند تا چهره راستین حکومت اسلامی را برای مردم سوئد آشکار و جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
حکم حبس ابد حمید نوری، محکومیت جمهوری اسلامی به جنایت جنگی و قتل عمد!
دستگاه‌های جاسوسی حکومت اسلامی نیز می‌کوشند تا بر نهادهای سیاست‌گذاری حاکم بر سوئد اِشراف پیدا کنند تا از این طریق هم بتوانند از سیاست‌های داخلی کشور سوئد آگاه باشند و هم بتوانند به اطلاعات محرمانه مربوط به اتحادیه اروپایی دست یابند. از این رو جمهوری اسلامی همواره کوشیده ایرانیان مقیم سوئد را گاه با تهدید و گاه با تشویق وادار به جاسوسی کند. در سال ۲۰۲۱ دو برادر ایرانی، که هر دو برای سرویس اطلاعاتی سوئد کار می‌کردند، به اتهام جاسوسی برای کشور بیگانه بازداشت شدند. بر اساس سابقه‌ی جمهوری اسلامی در امور اطلاعاتی گمان می‌رود که این دو برادر برای جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کردند. ناگفته نماند که هنوز جزئیات پرونده این دو برادر به دلیل حساسیت پرونده و روند محرمانه حقوقی آن آشکار نیست و دادستان اطلاعات بیشتری در این مورد به بیرون انتشار نمی‌دهد.
هدف دیگر جمهوری اسلامی از فعالیت‌های اطلاعاتی در سوئد نه تنها دستیابی به علم و دانش و فناوری و نوآوری سوئدی است، بلکه حتی دست یافتن به کالا‌های سوئدی است که تهیه آنها برای حکومت اسلامی به دلیل تحریم‌ها دشوار است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳ یک مرد ایرانی از سوی دادگاه شهر لوند در جنوب سوئد محکوم به زندان تعلیقی و جریمه مالی شد. وی تلاش داشت، خلاف قوانین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دو شیرفلکه ساخت سوئد را که هم در پالایش نفت و هم در غنی کردن اورانیوم به کار می‌رود، از طریق کشور امارات متحده عربی به ایران روانه کند.
بر این سه هدف سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی میتوان یک هدف دیگر را، در دوران پسا محکومیت حمید نوری، افزود: گرفتن انتقام از سوئد با انجام عملیات ایذایی همچون هک کردن سیستم‌ها و پایگاه داده‌های نهادهای گوناگون سوئد.
در پایان می‌بایست به این مهم اشاره داشت که: نه دولت سوئد و نه جمهوری اسلامی خواستار این روابط سرد نیستند و هر دو خواهند کوشید تا اختلافات را برطرف کنند. در این میان بایست دید که هر یک از حکومت‌ها تا چه اندازه حاضرند از خواسته خود چشم‌پوشی کنند. اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است.
آیا سران حکومت اسلامی حکم حمید نوری را خواهند پذیرفت؟ با این آگاهی که این حکم بطور تلویحی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را، که در کشتار ۶۷ به ترتیب رئیس جمهوری اسلامی و دادستان کشور بوده‌اند، محکوم می‌کند.
آیا سوئد کوشش خواهد کرد که جمهوری اسلامی را به گونه‌ای دیگر خوشنود کند، به عنوان مثال از راه پشتیبانی همه‌جانبه سیاسی تا تلاش برای لغو تحریم‌ها؟
در این میان، آنچه آشکار است خطر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی به دست جلادان جمهوری اسلامی است که از هر روز دیگر بیشتر محسوس است.
*آروین خوشنود پژوهشگر مسائل سیاسی در سوئد است. خوشنود مقالات، گزارش‌ها و بررسی‌های بسیاری در زمینه سیاست‌های داخلی، خارجی و امنیتی ایران، منافع امنیتی چین در خاورمیانه و سیاست آب در حوزه رودخانه اردن منتشر کرده است. خوشنود دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی، جغرافیای انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از دانشگاه لوند سوئد است.
