یک عضو سابق اتاق بازرگانی با اشاره به ناکارآمدی قانونگذاری توسط جمهوری اسلامی گفته واردکنندگان کالا برای دور زدن قانون واردات در ازای صادرات، کالاهای صادراتی را به دلیل نبود مشتری، وسط دریا خالی می‌کردند تا کالای مد نظرشان را وارد کنند.
مهدی علیپور عضو سابق اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران را «محدودیت سبد صادراتی و محدودیت مقاصد صادراتی» ارزیابی کرده و گفته که در مواردی آنچه دولت به عنوان «سیاست حمایتی» مطرح می‌کند کاملا اشتباه برنامه‌ریزی شده و نتیجه معکوس به همراه دارد.
به گفته عضو سابق اتاق بازرگانی ایران قوانین و بخشنامه‌ای که واردات کالا را مشروط بر صادرات کالای دیگری می‌کند یکی از همین «سیاست‌های حمایتی» نادرست بوده که اثرات منفی در پی داشته است؛ بخشنامه‌های که در دولت‌های گذشته ابلاغ می‌شده و حالا نیز دولت رئیسی اصرار بر اجرای آن دارد.
مهدی علیپور توضیح داده که «در گذشته نیز در مقاطعی واردات یک کالا را منوط به صادرات کالایی دیگر می‌کردند. این موضوع باعث می‌شد که برای واردات کالاهایی که سود فراوان داشتند، افراد به هر اقدامی دست بزنند. تا جایی که ما شاهد آن بودیم که محصولاتی را به اسم صادرات از کشور خارج می‌کردند اما چون مشتری برای آن وجود نداشت آن را در دریا تخلیه می‌کردند و با مدارک حاصل از صادرات، نسبت به واردات محصولات مدنظر خود اقدام می‌کردند.
این فعال اقتصادی با اشاره به خبری درباره مشروط شدن واردات اتومبیل، به صادرات فرش ایرانی، گفته که «اگر گروهی به این نتیجه برسند که واردات خودرو سود بیشتری دارد، امکان آن وجود دارد که فرش ایرانی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند که این موضوع نه تنها نفعی برای کشور ندارد که حتی در نهایت به ضرر بازار فرش و پایین آمدن قیمت این محصول ایرانی نیز منجر خواهد شد.»
در همین رابطه رضی حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته که «سابقه واردات در ازای صادرات فرش بسیار طولانی‌تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب باز می‌گردد. در آن دوره نیز اعلام شد که در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، گفت که «با توجه به اینکه برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین‌تر از نرخ منطقی در بازار‌های خارجی به فروش می‌رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد.»
سال‌هاست که فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که قوانین جمهوری اسلامی در حوزه تجارت و دیگر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد از جمله قوانین مربوط به کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری ناکارآمد و نیازمند بازبینی هستند. بخشی از این قوانین سبب عدم شفافیت فعالیت بنگاه اقتصادی شده و امکان تخلف و پولشویی و فرار مالیاتی را ایجاد می‌کند و بخشی دیگر عاملی بازدارنده و دست‌وپاگیر به شمار می‌روند. دیگر سیاست‌های دولت از جمله چند نرخی کردن ارز در ایران نیز تجارت ایران را با مشکلاتی روبرو کرده است.
علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ماه گذشته اعلام کرد که ۹۰ درصد مشکلات تجارت با کشورهای ناشی از خودتحریمی است. او با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در تحریم گفته بود که همه گروه‌های کالایی به جز چند صنعت بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد می‌توانند تجارت خارجی داشته باشند گفته نابسامانی‌های داخلی مانعی بر سر راه پیشرفت تجارت خارجی کشور است.
این فعال صنفی مواردی چون چند نرخی بودن ارز و همچنین عدم رتبه‌بندی صادرکنندگان با هدف مشخص شدن صادرکننده واقعی از غیرواقعی را به عنوان مشکلاتی در مسیر فعالیت تجار واقعی اعلام کرده است.
با وجود شعارهای مقامات حکومتی بر اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و ادعای حمایت از تولید‌کنندگان در شرایط تحریم، اما شجاع‌الدین امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خردادماه امسال نمونه‌ای از ناهماهنگی و نابسامانی در حوزه تجارت را مطرح کرد.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، از آنجا که کشور ازبکستان از سال گذشته فروش و صادرات پنبه خود را محدود کرده است و ترجیح بر تبدیل آن به نخ و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دارد، واحدهای ریسندگی کشور با توجه به محدودیت‌های قرنطینه ای در خرید پنبه، بخشی از پنبه مورد نیاز خود را از هند تأمین می‌کنند.
اما هند هم به دلیل موانع مربوط به تحریم های بین‌المللی ایران، پنبه را به مقصد امارات بارنامه می‌کند و چون پنبه جزو کالاهایی است که واردات آن نیازمند گواهی بهداشت‌های بین المللی برای سازمان حفظ نباتات است، هند برای دور زدن تحریم‌ها این گواهی بهداشت قرنطینه را به مقصد امارات صادر می‌کند.
از سوی دیگر، طبق قانون سازمان حفظ نباتات ایران و عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ چون مقصد در گواهی‌های بهداشت، ایران درج نشده و امارات قید شده است، به این محموله‌ها اجازه ترخیص نمی‌دهد!
