وزارت بهداشت اعلام کرده که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به زودی اجرا خواهد شد. این قانون در حالی پس از ۱۵ سال قرار است به اجرا درآید که پرستاران آن را غیرعادلانه و خلاف خواست‌های حقوقی خود می‌دانند.
پرستاران از طرح تعرفه‌گذاری رضایت نداشته و معتقدند این طرح، ناقص و ناعادلانه است و نمی‌تواند حقوق آنها را برای تعرفه‌گذاری خدمات تأمین کند.
یک پرستار و فعال صنفی در توضیح علت نارضایتی پرستاران از شیوه تعرفه‌گذاری به خبرگزاری ایلنا گفته که «بعد از سالها انتظار طرحی را مصوب کرده و در دستور کار قرار داده‌اند که فرسنگ‌ها با عدالت و خواسته‌های پرستاران تفاوت دارد. پانزده سال منتظر نماندیم که چنین طرح ناعادلانه‌ای را کلید بزنند. نکته بعدی، عقب افتادن مکرر همین طرح ناقص است. قرار بود از فروردین اجرا شود بعد گفتند تیرماه و حالا هم می‌گویند شهریور؛ مشخص نیست شهریور اجرای آن قطعی‌ست یا خیر. چند ماه است که کار را به وقت‌کشی گذرانده‌اند.»
این فعال صنفی یکی از دلایل نارضایتی پرستاران را مربوط به «زمان واریز معوقات تعرفه‌گذاری» مرتبط دانسته و گفته که «وزارت بهداشت مشخص نکرده که آیا معوقات تعرفه‌گذاری از فروردین پرداخت می‌شود یا نه. چرا هیچ توضیحی در ارتباط با آن نمی‌دهند؟»
پرستاران همچنین معتقدند که دولت در اجرای تعرفه‌گذاری که سبب افزایش رقم حقوق پرستاران می‌شود با دیگر مشاغل تبعیض قائل شده است.
به گفته آنها اکنون از دولت که برای افزایش حقوق کارمندان طرح جدید داده باید پرسید اگر بودجه دارید و می‌توانید، چرا تعرفه‌گذاری پرستاران را مدام عقب می‌اندازید؟!
پرستاران می‌گویند: «انتظار داریم با مشارکت نمایندگان واقعی پرستاران، طرح تعرفه‌گذاری بازنگری و اصلاح شود؛ زمان اجرای آن نیز حداقل از فروردین امسال باشد و معوقات را به پرستاران بپردازند.»
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و کارانه‌های پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بسته‌های خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران اجرا کند.
بر اساس این قانون کارانه ارائه‌کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفه‌گذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار بود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد و اجرا شود.
پس از سالها، سرانجام آیین نامه اجرایی هشت ماده‌ای این قانون در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیأت وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. با وجود ابلاغ، اما این قانون سال گذشته نیز اجرا نشد و حالا وزارت بهداشت از اجرای آن در آینده نزدیک خبر داده است.
در آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آمده است: «وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ نماید. در تبصره یک این ماده نیز آمده است: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید. بر اساس ماده ۳ این آیین نامه نیز همه مراکز (بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی) مکلف به رعایت استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری شدند.
تعرفه خدمات پرستاری نیز به این شکل تعریف شده: «مبلغی که متناسب با ارائه خدمات و مراقبت‌های پرستاری و براساس شرح وظایف و استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین می‌شود.»
در این آیین‌نامه همچنین شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف شد هر سال بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
بر اساس تبصره ۲ ماده چهار این آیین نامه برای خدمات شایع (گلوبال)، « ملاک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت روز اعلامی در جدول شایع (گلوبال) و برای خدمات اتاق عمل، زمان استاندارد اعلامی برای عمل است. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی ـ دانشگاهی توسط وزارت بهداشت ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه ابلاغ و منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه نیز از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و سازمانها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش این خدمات اقدام کنند.
مشکل پرستاران اما تنها شیوه اجرای قانونی تعرفه‌گذاری نیست و آنها مشکلات دیگری هم دارند. بر اساس گزارش‌ها، برقراری پرداخت ردیف حقوقی «فوق‌العاده خاص» یکی از مطالباتِ جدی کادر سلامت است که به بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمی‌گردد.
پرستاران از سالها پیش این خواسته را مطرح می‌کردند اما از فروردین ۹۹ و همزمان با شیوع گسترده کرونا در ایران و تحمیل وظایف مضاعف و نگه‌داشتن پرستاران در شیفت‌های طولانی بیمارستانی جدی‌تر شد.
قابل توجه اینکه در حالیکه بار اصلی مدیریت کرونا در بی‌عملی جمهوری اسلامی برای واردات واکسن و تصویب قوانین قرنطینه، بر دوش پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان افتاده بود، مقامات حکومتی بارها وعده پرداخت فوق‌العاده خاص را مطرح و این اقدام را راهی برای «قدردانی» از زحمات کادر درمان اعلام کرده بودند اما با فروکش کردن موج ویرانگر کرونا، این وعده‌ها تا کنون به فراموشی سپرده شده است.
از سه سال پیش و پس از شیوع کرونا در ایران، کمبود پرستار در نظام درمانی کشور سبب فلج شدن خدمات‌رسانی به بیماران شد. وزارت بهداشت برای جبران این کمبود اقدام به استخدام موقت پرستار با قراردادهای ۸۹ روزه کرد.
بر اساس قوانین وزارت کار قراردادهای کمتر از ۹۰ روز مشمول دریافت حقوق بیکاری نخواهند شد و کارفرما هم مسئولیت‌های قانونی در برابر آنها را ندارد. در نتیجه شاغلانی که با این مدل قرارداد استخدام می‌شوند هیچگونه امنیت شغلی ندارند و با کارفرما می‌تواند به صورت یکطرفه و با عدم تمدید قرارداد، آنها را اخراج و بیکار کند. هر چند این شیوه قراردادی بیشتر مشمول کارگران است اما پس از شیوع کرونا به عنوان قراردادی رایج برای استخدام پرستاران نیز به کار گرفته شد.
پس از فروکش کردن کرونا در ایران هزاران نیروی پرستار که در سخت‌ترین شرایط پاندمی با این قراردادها استخدام شده بودند، با عدم تمدید قرارداد، بیکار شدند!
یکی دیگر از مشکلات پرستاران واسطه‌ها و دلال‌هایی هستند که به اسم شرکت‌های پیمانکاری وظیفه تأمین نیروی انسانی برای وزارت بهداشت را به عهده دارند. این شرکت‌های پیمانکاری منابع انسانی، غالبا از مافیاهای وابسته به وزارت بهداشت هستند که در غالب شرکت‌های «خصولتی» با دریافت «حق دلالی» به توزیع رانت و فساد مشغول هستند.
حقوق پایین، عدم پرداخت ردیف‌های قانونی و مصوب در فیش حقوقی، و شیفت‌های طولانی سبب شده که پرستاران از جمله نیروهای متخصصی باشند که برای حقوق و مزایا و احترام، به دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند. در حالیکه بر اساس آمارها ایران با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار روبروست اما در سال ۱۳۹۹ دبیرکل خانه پرستار کشور از مهاجرت حدود ۲هزار پرستار خبر داد که جذب کشورهای دیگر شد.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که در مجموع ۱۸۷ هزار پرستار از مقطع کارشناسی تا دکتری در شبکه درمان کشور فعال هستند.
آمارهای ارائه شده از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت نشان می‌داد که تنها نیمی از این پرستاران به صورت رسمی یا حتی پیمانی اشتغال دارند و مابقی شامل ۱۷درصد طرحی، ۱۵درصد قراردادی، ۳.۵درصد تبصره‌ای، نیم درصد ۸۹ روزه و ۸درصد شرکتی هستند.
او همچنین گفته بود که ۷۶درصد پرستاران زن و ۲۴درصد مرد هستند و سنوات خدمت ۶۰درصد پرستاران زیر ۱۰ سال است، ۳۰درصد ۱۱ تا ۲۰ سال و ۱۰درصد بالای ۲۰ سال سابقه خدمت دارند.
