با گذشت ۱۰ روز از انتشار گزارش تخلف و فساد مالی گسترده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان حواشی این گزارش ادامه دارد و مقامات و نهادهای حکومتی در تلاش هستند تا آن را فاقد اعتبار و استناد نشان دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۵ امرداد با ارسال گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کرده‌اند. همزمان بخشی از این گزارش در رسانه‌های داخلی منشتر شد که نشان از فساد و رانتخواری و پولشویی به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده است.
این گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای با برشمردن ۱۲۰۰ تخلف در قالب «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال»نشان می‌دهد طی چهار سال دولت دوم حسن روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تخلفات گسترده و توزیع رانت از سوی عالی‌ترین مقامات دولت در این مجتمع صنعتی صورت گرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به عهده داشته در بیانه‌ای با عنوان «شفاف‌سازی حسابرسی شرکت فولاد مبارکه» گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه که از سوی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده را زیر سوال برده است.
سازمان بازرسی در ابتدا صحت رقم ۹۲ هزار میلیارد تومانی را با تردید بیان کرده و نوشته که «عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است.»
در بخشی از این بیانیه به نظر می‌رسد مشکل سازمان بازرسی فقط تفاوت عناوین «تخلف» با «اختلاس» و «فساد اقتصادی» و به کار گرفتن آنها از سوی مردم درباره این فساد کلان اقتصادی است!
در این بخش آمده که «در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود.»
سازمان حسابرسی همچنین افزوده برخی از این تخلفات مانند واریز نشدن بیش از ۸۰۸ میلیارد تومان سود سهام «ایمیدور» در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، هیچ تناسب یا سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی، خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.
خبرگزاری ایلنا با انتشار بیانیه سازمان بازرسی کل کشور در ادعایی مضحک نوشته که «موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی» است!
این در حالیست که نه سازمان بازرسی کل کشور و نه خبرگزاری حکومتی «ایلنا» توضیح نداده‌اند که حتی اگر بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان رد شود، درباره بقیه فسادها، تخلفات، یا اختلاس‌ها در این شرکت چه توضیحی داند؟!
ضمن آنکه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه نخستین‌بار از سوی خبرگزاری حکومتی «فارس» در روز سه‌شنبه ۲۵ امرداد ۱۴۰۱ منتشر شد و سپس دیگر خبرگزاری‌های حکومتی در ایران طی دو روز به آن پرداختند!
قابل توجه اینکه اختلاس، فساد یا تخلف در شرکت فولاد مبارکه، تنها مُشتی نمونه‌ی خروارها فساد و تباهی مالی در ساختار معیوب و مافیایی جمهوری اسلامی است. درست در نخستین روزهایی که خبر فساد مالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان منتشر شده بود، کانال تلگرامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبری درباره فساد در کارخانه «مس کرمان» منتشر کرد.
در این گزارش آمده که «برای اولین بار میزان هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی و کمکهای بلاعوض این شرکت از ۰.۸۵ درصد به ۲ درصد سود خالص شرکت افزایش یافته است! سال گذشته این مقدار ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به نزدیک هزار میلیارد تومان می‌رسد. شایع شده است مدیرعامل جدید شرکت ملی مس با این مصوبه به دنبال پول پاشی در بین برخی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی جهت تثبیت مدیریتی خود است!»
کانال تلگرامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته که «با نگاهی به مصوبات مجمع مس سال ۱۴۰۱ که بر خلاف نظر نماینده سازمان بورس مورد جمع بندی قرار گرفت مشاهده می‌کنیم که حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان به کمکهای بلاعوض شرکت مس افزوده شده است!»
بر اساس این گزارش برای اطلاعات و صورتحساب‌های این شرکت بورسی با اقدامی در سامانه کدال، مربوط به بورس ایران، منتشر نشده و به دستور مدیرعامل این شرکت، خلاصه مذاکرات در سامانه کدال بارگذاری نشده است تا دستگاه‌های نظارتی و مردم امکان مشاهده و تحلیل و قضاوت را نداشته باشند.
نمونه‌های فساد در جمهوری اسلامی که افشا شده در دو دهه گذشته آمار زیادی را به خود اختصاص داده است. اینهمه در حالیست که رقم فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بالاترین رقم فساد مالی پس از رقم ۱۲۳ میلیارد تومانی در پرونده اختلاس از بانک صادرات توسط مرتضی رفیق‌دوست در سال ۱۳۷۴ است.
در روزهای گذشته اما مقامات جمهوری اسلامی برای ماله‌کشی بر روی این رسوایی بزرگ به تکاپو افتاده‌اند. ابراهیم رئیسی مدعی شده که اینگونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است».
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به رسوایی فولاد مبارکه: نظام پاک پاک است!
رئیس دولت سیزدهم در نخستین نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان عالی قضایی گفت: «امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یأس و ناامیدی ایجاد کند» و «اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم شهریورماه در اینباره در توییتی نوشت: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
حسین میرزایی رئیس هیات تحقیق وتفحص فولاد مبارکه نیز دلدون اینکه رقم اعلام شده در این گزارش یا محتوای تخلفات را رد کند، در توییتی نوشته که «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از این شرکت، گزارش منتشر شده در فضای مجازی دراین رابطه را تایید نمی‌کنم.»
بر اساس گزارشی که از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه منتشر شده، «اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه» و «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس توصیه و نامه مسئولین» از جمله اقدامات غیرقانونی و سودجویانه در این شرکت بوده است.
«پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط» و «عقد قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی» از دیگر موارد توزیع رانت است که با بودجه این مجتمع صورت انجام شده است.
یکی دیگر از ده‌ها مورد تخلف و توزیع رانت از سوی مدیران این مجتمع «تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی» بوده است.
همچنین ۷۳ درصد از قراردادهایی که طی دولت حسن روحانی در مجتمع فولاد مبارکه بسته شده با «ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات» همراه بوده است.
این گزارش افزوده که شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و… ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با او شده است.
همچنین این گزارش می‌افزاید «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»
اینهمه در حالیست که به گفته حجت‌الله فیروزی نماینده فسا در مجلس گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دست بررسی قضایی است و «اگر بر اساس تخلفات مشخص‌شده در این گزارش اتهامی احراز شود، روند احضار، بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.»
روزنامه شرق هم در گزارشی نوشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، «زوایای ناپیدای بسیاری دارد و با گذشت زمان و اظهار‌نظرهای مختلف در حال پیچیده‌ترشدن هم هست.»
این روزنامه افزوده که «هنوز مشخص نیست حقیقت ماجرای فساد عظیم مالی در فولاد مبارکه چیست» و این پرونده در نهایت «چگونه بسته خواهد شد.»
