تورم و گرانی در کنار حقوق‌هایی که رقم آنها زیر خط فقر قرار دارد برای اکثر شهروندان مشکلات مالی و بحران در تأمین هزینه زندگی ایجاد کرده است. دولت اما بجای اینکه حامی اقشار تنگدست و آسیب‌پذیر باشد رقم درآمد پردرآمدها مانند پزشکان و مدیران نجومی‌بگیر را افزایش می‌دهد.
در پی تورم فزاینده در کشور، قیمت انواع کالا و خدمات در ایران در حال افزایش است و حقوق اکثر دهک‌های درآمدی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی کافی نیست.
در ماه‌های گذشته کارگران، بازنشستگان و بخشی از کارمندان دولت خواستار افزایش حقوق بودند اما دولت هیچ پاسخ مثبتی به این درخواستها ارائه نکرد.
امروز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ نیز ۵۶ نماینده مجلس در تذکری رسمی، خواستار افزایش فوری حقوق کارکنان دولت شدند.
این تذکر خطاب به ابراهیم رئیسی و به صورت کتبی صادر شده است و در آن افزایش فوری حقوق سه گروه از مزدبگیران شامل شاغلان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری و کارکنان قوه قضاییه درخواست شده است.
سازمان‌های امور استخدامی و برنامه‌وبودجه هم در هفته‌های گذشته طرحی برای افزایش حقوق این گروه‌ها تهیه و به دولت ارائه داده‌اند؛ قرار است این طرح تا پایان شهریور بررسی و با تأمین اعتبار لازم، برای اجرا ابلاغ شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی امروز خود به رئیس دولت، درخواست کرده‌اند مراحل تصویب و اجرای این طرح به سرعت انجام شود.
مهمترین بهانه برای عدم افزایش دستمزدها را نبود منابع کافی و شرایط «ویژه» تحریم و جنگ اقتصادی است. تیم اقتصادی دولت رئیسی هم مدعی است که افزایش دستمزدها سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه، افزایش تورم می‌شود.
این در حالیست که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز گذشته در نشست خبری درباره عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته سخن می‌گفت، افزود: «بله، تورم زندگی مردم را دچار مشکل کرده است.»
البته در همین شرایط «ویژه» و جنگ اقتصادی که حاصل عملکرد نادرست جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است، همچنان ثروتمندان، ثروتمندتر شده و اقشاری که درآمدهای متوسط و کم دارند، به زیر خط فقر رانده می‌شوند.
هیئت وزیران دولتِ مدعیِ «عدالت محوری» ابراهیم رئیسی، ۲۶ امرداد امسال افزایش کارانه پزشکان را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و صرفاً به مدت یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
به بیان دیگر سقف کارانه پزشکان در سراسر کشور به جز مناطق محروم به یکباره با یک حکم ساده، از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ به عبارتی ۶۰ میلیون تومان عایدی ماهانه‌ی بیشتر برای پزشکان سراسر کشور.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی انتقادی از افزایش دو برابری رقم نجومی کارانه پزشکان نوشته بود که با پذیرش مصوبات شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری بعد از پنج ماه تمام و آنهمه هیاهو که بر سر اجرای قانون حداقلی ایجاد شد؛ دولت و فرادستان بارها در رسانه‌ها اعلام کردند «متعهد به بهبود معیشت بازنشستگان هستیم» و این در حالیست که با افزایش ۳۸ درصدی نهایت یکی دو میلیون یا شاید سه میلیون تومان به دریافتی هر بازنشسته‌ی کارگری بعد از سی سال جان کندن و پای خطوط تولید ایستادن اضافه شده است؛ اما ۶۰ میلیون تومان به دریافتی پزشکان سراسر کشور افزوده‌اند و از هیچ سو صدایی بلند نشده است، کاملاً چراغ خاموش!
در این گزارش آمده بود که چرا قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۵ سال معطل و بلاتکلیف ماند حالا هم که قرار است اجرا شود سقف تعرفه‌ی یک پرستار فقط ۳ میلیون تومان است؛ چرا برای همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان مدام در بوق و کرنا می‌دمند اما اتفاق ملموسی نمی‌افتد؟
نارضایتی پرستاران از قانونی که بعد از ۱۵ سال قرار است اجرا شود
بجز پزشکان بسیاری از مدیران میانی و ارشد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم از نجومی‌بگیران هستند. مدیران شرکتهای خصولتی نیز به دلیل فضای رانتی حاکم بر این شرکتها معمولا بیشترین دریافتی و مزایای ماهانه را در قالب دستمزد دارند.
یکی از نقدهای فعالان کارگری و بازنشسته، و همچنین کارشناسان به نجومی‌بگیران این بوده که نجومی‌بگیران با وجود درآمد بالا معمولا فرار مالیاتی دارند اما مالیات بر درآمد اقشار کم‌درآمد مثل کارگران و کارمندان همزمان با پرداخت حقوق ماهانه و به طور اتوماتیک از حسال آنها کسر می‌شود.
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ماه گذشته اعلام کرد که اصناف قشر وسیعی از مشاغل همچون وکلا، طلافروشان، پزشکان، آهن‌فروشان، فروشندگان لوازم خانگی و غیره را تشکیل می‌دهند اما در حال حاضر فقط ۵ درصد کل مالیات پرداختی در کشور متعلق به اصناف است.
ناتوانی دولت حتی در دریافت مالیات از اقشار پردرآمد با حقوق‌های نجومی، و افزایش درآمد تنگدستان و کم‌درآمدها فاصله طبقاتی در ایران را به شدت افزایش داده است.
در حالیکه بسیاری از شهروندان به دلیل فاصله عمیقی که درآمدشان با هزینه‌های زندگی دارد، اقلام ضروری غذایی مثل گوشت و لبنیات و میوه و سبزیجات را از سفره خود حذف کرده‌اند، برخی دیگر در حال پرداخت چند ده میلیون تومان برای گرفتن گواهینامه خلبانی هواپیمای شخصی و خرید هواپیماهای چند ده میلیارد و چندصد میلیارد تومانی هستند تا در آسمان ویراژ دهند!
روزنامه «همشهری» روز یکشنبه ۶ شهریور در گزارشی نوشته که جت‌های شخصی از سوی ثروتمندان ایرانی با استقبال روبروست بطوری که قیمت جت‌های شخصی دو نفره از ۴۰ میلیارد تومان و جت‌های ۸ نفره بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد. هواپیماهای موجود در ایران جزو معروف‌ترین برندهای دنیا هستند و از آلمان و جمهوری چک وارد کشور می‌شوند.
طبق آمار رسمی حدود ۲۰۰ ایرانی مالک هواپیماهای شخصی هستند و هر سال ۲۰ تا ۳۰ نفر به این لیست اضافه می‌شود. رایج‌ترین هواپیمای شخصی در ایران، هواپیماهای فوق سبک ۲ نفره هستند که با یک باک ۱۴۰ لیتری بنزین سوپر، تا ۲ هزار کیلومتر پرواز می‌کنند. این هواپیماهای ملخ‌دار می‌توانند سرنشینان را از تهران به همه شهرهای دور و نزدیک کشورمان و حتی برخی کشورهای خارجی برسانند!
قابل توجه اینکه اقتصاد کشور هم به ساز دل ثروتمندان کوک شده و حتی آنها فشارهای تورمی کمتری را نسبت به اقشار کم‌درآمد و تنگدست حس می‌کنند.
نرخ تورم ماهانه کل کشور در امردادماه ۱۴۰۱ برابر ۴۱/۵ درصد بوده که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۹/۵ درصد برای دهک دهم درآمدی که ثروتمندترین افراد هستند تا ۴۶/۴ درصد برای دهک اول درآمدی که کم‌درآمدترین شهروندان هستند نوسان دارد. این ارقام نشان می‌دهد که فاصله تورمی بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک فقیر بیش از ۷ درصد است و کم‌درآمدترین‌ها در ایران بیشترین نرخ تورم و ثروتمندان کمترین نرخ تورم را در شرایط تورمی موجود تحمل می‌کنند.
