در امرداد امسال تورم سه استان آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان نسبت به امرداد پارسال بالای ۶۰ درصد بوده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (۶۰/۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۵/۸ درصد) است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه ١۴٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل دو درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان مرکزی با ۳/۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰/۶ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢/۵۲ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (۶۰/۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۵/۸ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۱/۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۷/۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۶/۶ درصد) است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مرکزی با ٣/٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با یک درصد است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (۵۹/۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۴/۹ درصد) است.
تورم فزاینده در ایران برای بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور بحران‌هایی اساسی در تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است. سبد خرید بسیاری از خانوارها کوچک و برخی اقلام غذایی بطور کلی از سفره خانوار حذف شده است.
در همین رابطه محمدرضا بنی‌طباء سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفته که سرانه مصرف لبنیات در ایران متاسفانه و در حالت خوشبینانه قبل از اجرای طرح در حدود ۷۰ کیلوگرم بوده است؛ سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر قطعا کمتر از این مقدار است اما کمتر از ۶۰ کیلوگرم نیز نخواهد بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، عدد استاندارد سند چشم‌انداز که باید تحقق می‌یافت در حدود ۱۶۰ کیلوگرم در سال بوده و در کشورهای توسعه‌یافته سرانه مصرف بالای ۲۰۰ کیلوگرم است. در کشور ما رکورد مصرف برای میانه دهه ۸۰ است با ۹۰ تا ۹۵ کیلوگرم و در این شرایط افزایش تقاضا و مصرف با قیمت‌های دستوری و «سرکوب مالی» غیرکارشناسانه حل نخواهد شد.
دولت رئیسی برخلاف شعارها و ادعاها، نتوانسته قدرت خرید مردم را بهبود ببخشد و در آنسو تورم در تولید به شدت تأثیر گذاشته و پیش‌بینی می‌شود قیمت اقلام غذایی در ماه‌های پیش رو نیز به دلیل مشکلات تولیدکنندگان و افزایش هزینه تولید، گران‌تر شود.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در اینباره گفته که قیمت شیرخام به تنهایی نزدیک به ۸۰ درصد گران شده است و این محصول ماده اصلی محصولات لبنی است و امکان اینکه قیمت‌ها تغییر نکند وجود ندارد. اگر قیمت نهاده‌ها تا پایان شهریور تغییر کند و دامدار نتواند با کیلویی ۱۲ هزار تومان شیر را عرضه کند طبیعتا با افزایش قیمت شیرخام قیمت محصولات لبنی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز امروز چهارشنبه نهم شهریور گفته که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و با توجه به اختلاف قیمت دستوری دولت با قیمت واقعی تمام شده تولید مرغ برای تولیدکننده، دولت قول تغییر قیمت مصوب مرغ را تا پایان مهر سال جاری به تولید کنندگان مرغ داده است.
این فعال صنفی تأکید کرده که از زمان آغاز اصلاح نظام یارانه‌ای تا امروز مرغداران در حال زیان می‌باشند چراکه قیمت واقعی تولید با نرخ فروش همخوانی ندارد. واحد‌های مرغداری به ازای هر کیلو مرغ بیش از ۱۵ هزار تومان ضرر کرده اند و هنوز هم به قیمت واقعی نرسیده است. این ناشی از عدم هماهنگی و ایجاد زیر ساخت‌های لازم قبل از اصلاح نظام یارانه‌ای است.
جلیل سالاری معاون وزیر نفت نیز از کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد خبر داده که به عقیده بسیاری مقدمه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین است.
جلیل سالاری با بیان اینکه «از زمان دو نرخی شدن بنزین تمامی خودروها دو سهمیه مجزای ۶۰ لیتر بنزین دولتی در ماه و ۲۵۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد داشته‌‌اند» گفته که دولت تصمیم گرفته این سهمیه را کاهش و آن را از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر برساند.
اینهمه در حالیست که اکثر مردم دیگر توان افزایش قیمت کالاها را ندارند و اگر دولت نتواند فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را پر کند، احتمال بروز اعتراضات مردمی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ۶۰/۶ درصد مردم در ایران نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند و ۸۸/۶ درصد مردم نیز میزان یارانه واریزی را ناکافی و بی‌فایده ارزیابی کرده‌اند.
یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالا‌های اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته؛ بنا بر این نظرسنجی، ۵۸/۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸/۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.
