در شرایطی که آمارها و گزارش‌های اقتصادی از وضعیت فاجعه‌بار در اقتصاد و تحمیل فشار مالی بیشتر بر دوش خانوارها حکایت دارند، علی خامنه‌ای و رسانه‌های حامی دولت همزمان با هفته دولت به تعریف و تمجید از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی پرداختند.
روزنامه کیهان چاپ تهران در مطلبی ادعا کرده که با تدابیر دولت رئیسی، تورم سه رقمی نشده است! البته در این مطلب آمده که «در شرایط گرانی فزاینده موجب سختی و مشقت مردم شده اما گفته میشود که قرار بوده تورم سه رقمی شود و حالا که نشده خوب است. قاعدتا این استدلال اگر تورم سه رقمی هم شود به کار می‌آید و میشود گفت که قرار بوده چهار رقمی شود و حالا که نشده موفقیت است.»
در ادامه ادعاهای نادرست کیهان تهران آمده «منتقدان دولت سیزدهم چنین القا می‌کردند که با حذف رانت ارز ۴۲۰۰، تورم ۳ رقمی در اقتصاد بروز می‌کند، اما تدابیر دولت مردمی اجازه نداد این خواب‌ها تعبیر شود. با همه این اوصاف، منتقدان دولت نه تنها حاضر به عذرخواهی نسبت به آنچه از دولت مورد حمایت‌شان برجای مانده نیستند که گویا عنان از کف داده‌اند و بدون منطق هر اقدام دولت را هدف حملات کور خود قرار داده‌اند. آنچه در ذهن مردم می‌ماند، فاجعه‌ای است که از دولت قبل برجای مانده بود، اما با تدبیر دولت سیزدهم خطر آن از سر کشور رفع شد!»
علی خامنه‌ای نیز روز سه‌شنبه هشتم شهریور در سخنانی به مناسبت هفته دولت با تعریف و تمجید از دولت رئیسی، ادعاهایی بی‌اساس را درباره عملکرد دولت مطرح و گفته بود که «به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم است!»
خامنه‌ای همچنین سفرهای استانی ابراهیم رئیسی را مورد اشاره قرار داده و گفته بود: «مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس جمهوری، چه مسئولان در بخش‌های مختلف به مردم این احساس را داد که دولت وسط میدان است، مشغول کار است، دارد تلاش می‌کند!»
رهبر جمهوری اسلامی از دولت رئیسی معروف به «قاضی مرگ» خواست با فعالیت بیشتر در بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، دستاوردهای دولت را به صورت «هنرمندانه و باورپذیر» برای مردم بیان کند. منظور وی تبلیغات بر اساس همین تحلیل‌های بیجا است!
این در حالیست که سفرهای استانی ابراهیم رئیسی با انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان روبروست. آنها معتقدند هزینه هنگفتی که برای ابراهیم رئیسی و هیئت همراه و تیم محافظت او در سفرهای استانی انجام میشود اگر برای همان شهرها هزینه می‌شد، شاید می‌توانست احساس رضایت در مردم ایجاد کند. رئیسی در این سفرها فقط به وعده‌فروشی به مردم ادامه می‌دهد.
این تعاریف دروغ و تخیلی از دولت رئیسی در حالیست که آمارهای واقعی و زندگی حقیقی در جامعه از افزایش قیمت‌ها، کوچک‌تر شدن سفره شهروندان و رشد سرسام‌آور تورم طی یکسال گذشته خبر می‌دهند.
خود ابراهیم رئیسی نیز در توهم بهبود شرایط اقتصادی بسر می‌برد. وی در سالگرد تشکیل دولت خود، اعلام کرده که تورم در این دولت، ۲۰ درصد کاهش یافته است! آماری که داده‌های مرکز آمار آن را تأیید نمی‌کند. اعداد و ارقام مرکز آمار ایران که نهادی دولتی است و بر اساس گزارش وزارتخانه‌ها به ارائه آمار می‌پردازد، از ابتدای امسال نرخ تورم با سرعت در حال افزایش بوده و میانگین تورم مواد غذایی به ۹۰ درصد رسید. همچنین میانگین تورم سالانه همواره در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما رئیسی مدعی کاهش ۲۰ درصدی تورم است!
با اینهمه شرایط نابسامان اقتصادی انتقادهایی نیز در هفته دولت و آغاز دومین سال فعالیت دولت رئیسی به همراه داشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشته که «با عبور از هفته دولت امسال، دولت سیزدهم یکسالگی فعالیت خود را پشت سر گذاشته ولی هنوز مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرده است.»
در این مطلب آمده که «طبیعتاً این دولت اگر بخواهد مردم را از فشارهای اقتصادی برهاند، باید از سیاستهایی که بر مردم فشار وارد می‌کند فاصله بگیرد و اسباب بهبود وضعیت معیشت مردم را فراهم کند؛ چیزی که تاکنون در این یکسال، آمار و واقعیت‌های اقتصادی آن را نشان نداده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در مطلبی از اثرگذاری مداخلات دولت بر کاهش رفاه مردم خبر داده و گفته که «در سال‌های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شده و سیاست‌گذاران برای کنترل قیمت، اقدام به مداخله در بازار کرده‌اند که در نهایت این مداخله باعث به وجود آمدن یک سیکل معیوب شده است. در واقع در مرحله اول دولت اقدام به سرکوب قیمتی می‌کند و در نتیجه با این اقدام تولید در کشور آسیب می‌بیند. کاهش تولید و تنزل رشد اقتصادی در ادامه موجب افت رفاه و قدرت خرید مردم میشود.»
در ادامه این مطلب آمده که «قدرت خرید حداقل حقوق به دلار از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۵درصد کاهش داشته است. این کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم باعث شده قیمت کالاها و خدمات «گران» به نظر برسد. در حالیکه عمده گرانی‌ها ناشی از کاهش قدرت خرید بوده و قیمت حقیقی کالاها و خدمات (با حذف تورم) افزایش چندانی در پی نداشته است. درک این موضوع، یعنی تفاوت گرانی نسبی و گرانی مطلق می‌تواند زمینه را برای اصلاح یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های ضدتولیدی، یعنی قیمت‌گذاری دولتی فراهم کند.»
در این میان به نظر می‌رسد گرانی و تورم و کاهش رفاه، و در مقابل، دروغ‌های مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی درباره کارنامه نظام و دولت سبب افزایش نارضایتیهای عمومی شده و بسترساز بالفعل شدن پتانسیل اعتراضی مردم باشد. این موضوع نقد کارشناسان را نیز به همراه داشته است.
در همین رابطه علی نجفی توانا رئیس پیشین کانون وکلای تهران و جرم‌شناس با بیان اینکه «با دستور که شکم سیر نمی‌شود، با دستور فقر ریشه‌کن نمی‌شود» گفته «تعجب می‌کنم مسئولان نهادهای مختلف در بحث گرانی می‌گویند ما دو یا چهار کالا گران کردیم و بقیه کالاها حق ندارند گران شوند.»
رئیس پیشین کانون وکلای تهران همچنین با تأکید بر اینکه «مملکت به دلیل سیاست ارزی به فقر و فلاکت رسید» گفته که عدم نظارت، ذهنیت‌گرایی و عدم شایسته‌سالاری باعث شد بلایی بر سر مملکت بیاید که ضرر آن به اقتصاد از پنج جنگ جهانی بیشتر بود.
روزنامه جهان صنعت نیز در سرمقاله امروز ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ نوشته که «زمانی که مسئولان و مدیران ارشد اقتصادی از کاهش نرخ تورم، ارزان شدن کالاهای اساسی و دسترسی آسان شهروندان به رفع نیازهای اقتصادی سخن می‌گویند، مخاطب این حرف‌ها به جای دقت به سخنان مسوول مربوطه و گوش سپردن به آمارهایی که ارائه شده و میشود به زیست روزمره خود رجوع و این همه گفته را با تجربه زندگی خود در زمان حال مقایسه می‌کند. شهروند شنونده ابتدا زیست روزمره خود را مورد سنجش قرار می‌دهد و تغییرات را بررسی می‌کند، سپس آن همه ادعا درباره اقتصاد را به تجربه زندگی خود حوالت می‌دهد. چنانچه گفتارهای مدیران با زندگی روزمره او مطابقت نداشته باشد، بی‌شک آن همه تلاش برای توجیه مخاطب از سوی مدیر ارشد و رسانه‌هایی که گاه به مدافع بی‌چون و چرای سخنان مدیران تبدیل می‌شوند، به دیوار تجربه زیسته شهروندان برخورد خواهد کرد.»
