رئیس اتحادیه سمساری‌ها و امانت فروشان تهران می‌گوید فروش در این صنف به شدت کاهش یافته و به دلیل افزایش قیمت‌ها میان کالای دست دوم و نو، مردم رو به نگهداری از کالا‌های خود آورده‌اند.
داود عبداللهی فرد گفته است که بنیه مالی مردم حتی برای خرید کالای دست دوم ضعیف شده و در واقع نقدینگی مردم پایین است؛ به طوری که گاه مردم کالای دست دوم را هم قیمت می‌گیرند و به دلیل قیمت بالا، از خرید منصرف می‌شوند.
داود عبدالهی افزوده قشر متوسط رو به ضعیف جامعه به این بازار‌ها علاقه دارند، زیرا آنها که تمکن مالی دارند، کالای نو را به هر حال می‌خرند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اینکه مردم بجای تعویض لوازم خانگی به تعمیر آنها روی می‌آورند چون پول کافی برای جایگزین لوازم خانه ندارند، منتشر شده بود. پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» یکسال و نیم پیش گزارش داده بود که با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه اغلب خانوارها به جای خرید لوازم خانگی جدید تغییر ذائقه داده و به تعمیر آنها می‌پردازند.
قیمت لوازم خانگی در ایران طی سال‌های گذشته با گرانی سرسام‌آور روبرو بوده و بیشترین تورم در بخش لوازم برقی صورت گرفته است. جدا از اثراتی که تورم عمومی اقتصاد بر افزایش قیمت لوازم خانگی گذاشته بود، علی خامنه‌ای نیز مهر ۱۴۰۰ در دستوری عجیب به ابراهیم رئیسی واردات لوازم برقی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام سبب تشدید بحران در بازار لوازم خانگی ایران که وابسته به واردات است شد.
عدم تولید کافی لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان داخلی و ممنوعیت واردات از یکسو واردات کالای قاچاق و بدون ضمانت به کشور را افزایش داده و از سوی دیگر تخلف در زمینه فروش را نیز افزایش داده است. به تازگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش گزارشی اعلام کرد برخی فروشگاه‌های لوازم خانگی در سطح کشور، وسایل دست دوم و اسقاطی را رنگ کرده و به جای لوازم نو به مردم می‌فروشند.
آمارها نشان می‌دهد سهم ارزش افزوده صنعت لوازم‌خانگی ۱.۳ درصد و سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور ۲۴ درصد است.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در مورد صنعت لوازم خانگی در ایران گفته که «باید یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ایجاد شود. ایجاد این صندوق باعث می‌شود تا در زمینه توسعه صنعت تولید لوازم خانگی به طور مشترک سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد منافع مشترک، هم‌افزایی میان تولید و توزیع تسهیل شود.»
عبدالمجید شیخی افزوده که در صورتی که انحصار از بین برود تولیدکنندگان یک صنعت ناچار به رقابت و تولید باکیفیت هستند؛ در صورتی که اگر بازار انحصاری باشد، انحصارگر احساس خطری در تولید نمی‌کند و از طریق حاشیه سود غیرمتعارف سود هنگفتی به دست می‌آورد؛ اگر تکّثر در تولید و عرضه به وجود بیاید، حاشیه سود و قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد ممنوعیت واردات لوازم خانگی سبب شده تولیدکنندگان داخلی هم در بازاری غیررقابتی انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و تکنولوژی مورد استفاده در لوازم خانگی تولیدی خود نباشند.
یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان صنعت لوازم خانگی به آن اشاره می‌کنند قیمتگذاری دستوری دولت است. عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، قیمتگذاری دستوری را آفتی برای صنعت لوازم خانگی می‌داند که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی «با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت گذاری دستوری است، اما همین مساله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد.»
عباس هاشمی افزوده که «در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت. با توجه به تکلیف افزایش قیمت کالا، سبب می‌شود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت بروند که این مساله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.»
بحران در صنعت لوازم خانگی جنبه‌های دیگری هم دارد؛ قدرت خرید مردم در بسیاری از کالاها همچون لوازم خانگی کاهش یافت و مردم بیشتر این کالاها را تعمیرات می کنند، اما دفاتر نمایندگی برندهای خارجی در ایران فعالیت ندارند و برخی شرکتها با ادعای داشتن نمایندگی به مردم خدمات می‌دهند.
احسان فدایی کارشناس و فعال صنفی لوازم خانگی در اینباره گفته که «در حال حاضر همکاری خارجی برندهای لوازم خانگی ایرانی محدود به شرکت‌های چینی شده است و از طرف دیگر فعالیت برندهای کره‌ای هم در کشور به پایان رسیده است و در این میان دو مشکل ایجاد شده؛ نخست اینکه عده‌ای از برندهای لوازم خانگی ایرانی هنوز نتوانسته‌اند به کیفیت بالایی برسند و از طرف دیگر شرکت‌های غیررسمی عرضه‌کننده خدمات پس از فروش لوازم خانگی با استفاده از نام برندهای معروف خدمات بی‌کیفیتی را مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند در حالی که این شرکتها نه تنها مجوز ارائه خدمات برای برندهای خارجی را ندارند، بلکه خدماتی را هم که ارائه می‌دهند از کیفیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله منجر به بروز شکایت‌های مردمی به انجمن ها و اتحادیه ها می شود و از آنجایی که بسیاری از همین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به صورت آنلاین هستند عملا شکایت‌های مردمی هم راه به جایی نمی‌برد.»
احسان فدایی با بیان اینکه دلیل مراجعه مشتریان به مراکز غیررسمی و جعلی عدم اطلاع کافی مردم و مشتریان از مراکز رسمی و اصلی خدمات پس از فروش است، گفته که «شرکت‌های جعلی در سال‌های گذشته فعالیت‌های وسیعی روی «سئوی» سایت‌های خود انجام داده‌اند و از آنجایی که مردم هنگام مواجهه با مشکلات لوازم خانگی برای پیدا کردن تعمیرکار یا شرکت خدمات پس از فروش در اینترنت جستجو می‌کنند، به راحتی این شرکت‌های جعلی در دسترس آنها قرار می‌گیرد و همین مسئله باعث سواستفاده از مشتریان می‌شود.»
بحران ایجاد شده در پی ممنوعیت واردات لوازم خانگی سبب شده مقامات جمهوری اسلامی در پی آزادسازی واردات باشند تا شاید بازار کمی آرامش پیدا کند. در همین رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته که «واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی است.»
به گفته امید قالیباف «واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.»
