ساسان رضایی – روز بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) دادگاه بدوی استکهلم در سوئد پس از صرف افزون بر دو و نیم سال وقت برای تحقیقات قضائی و برگزاری نود و دو جلسه رسیدگی، رأی خود را مبنی بر محکومیت حمید نوری به دو بار حبس ابد به خاطر دست داشتن در جنایت جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعلام نمود. دادگاه همزمان به وی برای درخواست استیناف از این حکم تا روز سیزدهم امردادماه (۴ اوت ۲۰۲۲)، مهلت داد تا آن را در دادگاه استیناف صالح در ارتباط با دادگاه بدوی به ثبت برساند.[۱]
در جریان برگزاری این محاکمه تاریخی که فرصتی بی‌نظیر و غیرمنتظره برای جنبش دادخواهی ایران بود، در بخش دوم از مطلبی تحت عنوان «دادگاه حمید نوری و دو سخن در پاسخ به ندای وجدان» که در کیهان لندن منتشر شد[۲]، به عنوان یک حقوقدان، از یکسو به نشانه حفظ حرمت «اصل برائت» که یکی از اصول بنیادی در کادر یک نظام دادرسی سالم و عادلانه است، و از سوی دیگر در پژواک انتظار انسانی بسیاری از قربانیان قتل عام تابستان ۱۳۶۷ برای زبان گشودن حمید نوری به بیان حقیقت، وی را خطاب قرار دادم؛ بلکه این جنایتکار «… در خلوت ذهن و وجدان خویش، اگر هنوز به کلی از سوی «مقام معظم رهبری» و سایر آیت‌الشیطان‌های حاکم در جمهوری فاسد اسلامی و جلادانی همچون ابراهیم رئیسی، به غارت برده نشده باشد، از خود سؤال کند که چرا به تنهایی در این دادگاه، در جایگاه متهم نشسته تا به عنوان یک عامل اجرائی، پاسخگوی بخشی از جنایاتی باشد که آمرین آن مشتی مرتجع عمامه برسر و شبکه‌های مافیایی وابسته به آنها هستند که هیچ نشانی از وجدان و انسانیت در وجودشان نبوده و نیست و هیچ تعلق خاطری هم به این سرزمین در رفتار و گفتار آنها دیده نشده و نمی‌شود و هیچ بیلانی در کارنامه چهل و سه سال حاکمیت‌شان وجود ندارد جز اعدام و زندان و شکنجه و جنگ و غارت و اختلاس و فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و فرزندفروشی و کلیه‌فروشی و تخریب محیط زیست و تروریسم و فرار مغزها و صدها قربانی بیماری کرونا در هر روز و…؟»
دادگاه حمید نوری و دو سخن در پاسخ به ندای وجدان؛ «حقوق بشر تاکتیکی» و «حقوق بشر استراتژیک»! (بخش یک)
به حکم وجدان ولی در نهایت نومیدی از دریافت کمترین پاسخ مثبت، خطاب به وی نوشتم: «… جناب حمید نوری (عباسی)، منتظریم و منتظرند. «دادخواهان اصلی» یعنی ملت ایران و نمایندگان آنها منتظرند. بازماندگان همه قربانیان و به‌خصوص روان‌های پاک آنهایی که جسورانه، به نام آزادی، با مهر به مردم و قلبی سرشار از عشق به میهن، با همدستی شما، سرودخوانان بر بالای دار رفتند، منتظرند! شجاع باشید، شهامت داشته باشید، در روز موعود، دست‌های گناهکارتان را روی زانوان خسته از آنهمه ظلم و ستم بگذارید، کمرتان را که زیر بار چهل و اندی سال جنایت علیه فرزندان ملت ایران خم شده است، راست کنید. در مقابل دادگاه بایستید و بازگشت به انسانیت و پذیرش دو ارزش ویژه آن یعنی وجدان و شرافت را با ادای دین خود به ملت بزرگ ایران، از طریق بیان حقیقت و در نهایت، با درخواست عفو و پوزش از قربانیان رفتار چهار دهه گذشته خویش، به نمایش بگذارید: «حقیقت را بگویید، تمامی حقیقت را و نه چیزی بجز حقیقت را!» آنهم با افشای اطلاعات دقیق مربوط به فرامین متعدد خمینی برای سازماندهی و انجام آن قتل عام‌ها، واقعیت آنچه به‌خصوص در آن تابستان خونین ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت گذشت، تعداد زندانیان قتل عام شده، تا آنجا که مطلع هستید، و به‌خصوص مکان‌های گورهای دستجمعی دفن پیکر جانباختگان سربلند ملت ایران و… تردید نکنید که در آنصورت شما برنده‌اید چون قربانیان شما، شهامت‌تان را تحسین خواهند کرد، البته اگر داشته باشید…!»
دادگاه حمید نوری و دو سخن در پاسخ به ندای وجدان؛ خطاب به حمید نوری (عباسی) متهم پرونده (بخش دو)
اما، رفتار نفرت‌انگیز و به شدت بیمارگونه حمید نوری در مقابل دادگاه، نه تنها مجال این را فراهم ساخت تا افکار عمومی دریابد که قربانیان قتل عام آن تابستان سیاه و خونین در سال ۱۳۶۷ بطور خاص، و کلیه زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های رژیم ضدانسانی جمهوری اسلامی بطور عام، با چه هیولاهای خودشیفته و تهی از هرگونه احساس، وجدان و شرافت انسانی در مقام بازجو شکنجه گر، روبرو بوده و هستند، بلکه بسیاری نیز این رفتار را تداعی کننده نمونه‌های تاریخی دیگری همچون رفتار «آیشمن در اورشلیم» به هنگام محاکمه در مقابل دادگاه، توصیف کردند، آنگونه که در کتاب «گزارشی از ابتذال شرّ» اثر هانا آرنت روایت شده است.[۳]
این رفتار البته، برخلاف انتظار و محاسبه حمید نوری و وکلایش، به اعضای هیئت رئیسه دادگاه استکهلم نیز به خوبی امکان داد تا پس از اعطای بیشترین و بی‌سابقه‌ترین زمان و فرصت به وی برای «دفاع از خود»، و گاه روده‌درازی‌ها و چاپلوسی‌های تهوع‌آور، «شخصیت» مرموز، پیچیده و چند بعدی این «جنایتکار و قاتل» خودشیفته و شکنجه‌گر حرفه‌ای محصول نظام از بنیاد فاسد و خونریز جمهوری اسلامی را بهتر شناخته، به اتفاق و فارغ از هرگونه شبهه و تردید، با صدور یک حکم تاریخی دقیق و کاملا توجیه شده در ۳۹۸ صفحه، متشکل از اصل رأی (۱۹۷صفحه) و ضمائم آن (۲۰۱ صفحه)، او را از جمله، به دو بار حبس ابد به خاطر مشارکت در ارتکاب «جنایات جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی»، محکوم نمایند.[۴]
درخواست استیناف؛ دورخیزی نومیدانه به قصد «دفاعی تازه» ولی به کمک «دلایل» تکراری!
بر اساس اطلاعات موثق دریافتی از دفتر دادگاه استکهلم، وکلای حمید نوری در آخرین مهلت، یعنی در پایان روز دوازدهم امردادماه (۳ اوت ۲۰۲۲)، با بهره‌برداری از نهایت فرصتی که در اختیار آنها قرار داده شده بود، درخواست تجدید نظر مقدماتی خود را آماده و ضمن به ثبت رساندن آن، از دادگاه استیناف تقاضا نموده‌اند تا برای ارسال لایحه استینافخواهی مشروح و مشخص نمودن «دلایل» ارائه شده در مقابل این دادگاه، مهلت مقرر را تا روز سه‌شنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲) تمدید نماید، درخواستی که ممکن است دوباره تجدید هم بشود![۵]
در این «درخواست استیناف» مقدماتی، وکلای حمید نوری به حکم صادره از دادگاه بدوی استکهلم اعتراض کرده و موارد زیر را در توضیح اقدام خود ارائه نموده‌اند:
«۱. تقاضا
۱.۱ – حمید نوری در درجه اول تقاضای رد کیفرخواست را دارد.
۲.۱ – حمید نوری به تبع آن، تقاضای منع تعقیب از طریق اقدام به اصلاح رای دادگاه بدوی [استکهلم] را دارد. در صورت عدم رد کیفرخواست، در قدم سوم، درخواست تخفیف در مجازات می‌شود چرا که مدت مجازات حبس باید با در نظر گرفتن زمان تعیین شود.
۳.۱ – علاوه بر این، حمید نوری تقاضا دارد که درخواست دادستان برای اخراج رد شود.
۴.۱ – حمید نوری در نهایت تقاضای رد کلیه درخواست‌های خسارت را دارد.
۲ . مبانی
۲. ۱ – از آنجا که دادگاه سوئد فاقد صلاحیت است، [درخواست] تعقیب قضایی باید رد شود.
۲. ۲ – دادگاه بدوی، که به ناحق تقاضای متهم مبنی برغیرقابل قبول بودن دعوا را رد کرده است، اقدام به یک ارزیابی اشتباه از مدارک مربوط به قسمت مسئولیت نموده است، چیزی که به این معنی است که حمید نوری به اشتباه مسئول ارتکاب جرائم شناخته شده است. به هر حال، مجازاتی بیش از اندازه شدید تعیین شده است.
۲. ۳ – از آنجا که کیفرخواست بایستی رد شود، هیچ دلیلی برای درخواست اخراج مطرح شده از جانب دادستان‌ها و ادعای خسارت و ضرر و زیان دادخواهان وجود ندارد، به همین دلیل، تمامی این درخواست‌ها بایستی رد شوند.
۳ . درخواست مهلت
۳. ۱ – دفاع تقاضای مهلت به منظور ارائه درخواست استینافخواهی مشروح و مشخص نمودن دلایل ارائه شده در مقابل دادگاه استیناف را دارد.
۳. ۲ – دلایل متعددی برای این درخواست وجود دارند. علاوه بر دوره تعطیلات فعلی، هدف نیز بسیار گسترده و پیچیده است، چیزی که به خودی خود یک تمدید مهلت را توجیه می‌کند. اضافه بر آن، دفاع خواهان ترجمۀ رأی به فارسی شده است، یعنی زبانی که حمید نوری به آسانی با آن صحبت می‌کند. دادگاه بدوی با درخواست متهم موافقت نموده و تصمیم گرفته است که حکم باید ترجمه شود. بر اساس اطلاعات دادگاه بدوی، تخمین زده می‌شود که کار ترجمه تقریباً ۳ تا ۴ هفته از زمان اعلان رأی، به طول انجامد. به این ترتیب، حمید نوری هنوز نتوانسته است حکم را به فارسی قرائت کند و تنها خلاصۀ شفاهی آنرا از وکلای مدافع خود دریافت کرده است. منطقی است که فرصت اضافه‌تری به دفاع داده شود تا پس از اینکه خود رأی را قرائت و محتوای آنرا بازبینی نمود، آنرا با موکل خود نیز مرور کند.
۳. ۳ – درخواست می‌شود این مهلت تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ تمدید شود. [البته] بستگی به این دارد که حمید نوری در چه زمانی حکم ترجمه شده را دریافت می‌کند، [در آنصورت] ممکن است نیاز به مهلت بیشتری باشد.»
اگر چه، وکلای مدافع حمید نوری، همانگونه که اشاره شد، هنوز لایحه دفاعیه نهائی و مشروح خود را به دادگاه استیناف ارائه نکرده‌اند اما، از لابلای سه عنوان همین درخواست مقدماتی می‌توان لیستی از دلایل عمده و همچنین چارچوب اعتراض آنها به رأی صادره از دادگاه بدوی استکهلم مبنی بر دو بار محکومیت موکل خود به حبس ابد و در نهایت، خط دفاعی این وکلا در مقابل دادگاه استیناف را به شرح زیر و به روشنی ترسیم نمود:
– تقاضای رد کیفرخواست و صدور قرار منع تعقیب به تبع آن از طریق تصحیح حکم صادره
– درخواست تخفیف در مجازات تعیین شده در صورت عدم رد کیفرخواست
– درخواست لغو حکم اخراج از کشور سوئد در پایان تحمل مدت حبس
– درخواست لغو پرداخت خسارات و ضرر و زیان تعیین شده برای قربانیان یا بازماندگان آنها
– پذیرش عدم صلاحیت دادگاه استکهلم و لغو حکم محکومیت و همچنین صدور قرار منع تعقیب به همین اعتبار
– اشتباه در ارزیابی مدارک و شواهد اثباتی مربوط به تعیین مسئولیت حمید نوری
– نسبت دادن ارتکاب جرائم به حمید نوری در نتیجۀ همین اشتباه در ارزیابی یا ارتکاب خطا در تعیین میزان مسئولیت وی و تعیین مجازاتی «بیش از اندازه شدید» بخاطر این اشتباه در ارزیابی
– تقاضای فرصت اضافی برای تدوین لایحه مشروح استینافخواهی و مشخص نمودن «دلایل» ارائه شده در مقابل دادگاه استیناف
در یک کلام، وکلای بلندپرواز حمید نوری قصد دارند با اقتدا به «مقام معظم رهبری»، یک «یا علی» بگویند و در مقابل دادگاه استیناف ثابت کنند که دادستان‌ها و همچنین قضات دادگاه بدوی بطور کلی و از اساس، از این پرونده، یعنی از صفر تا صد آن، هیچ چیز نفهمیده بوده‌اند و در تفسیر و فهم اصول حقوقی و قوانین و رویه قضائی چه در زمینۀ تعیین «صلاحیت دادگاه‌های سوئد»، چه در مورد ارزیابی مدارک و شواهد اثباتی مربوط به تعیین مسئولیت حمید نوری و در نتیجه نسبت دادن ارتکاب جرائم به وی و تعیین میزان مجازات او، یعنی در همه و همه دچار اشتباه و خطای فاحش شده‌اند!
به نظر نگارنده، این لقمه بسیار بزرگ و سرشار از توهمی است چرا که، هرچند در مرحلۀ استیناف و بازبینی مجدد محتوائی پرونده هستیم اما در پایان کار تحقیقاتی عظیم دادستان‌ها و برگزاری ۹۲ جلسه رسیدگی دادگاه با رعایت بی‌نظیر «حق دفاع»، این نشانه‌گیری گسترده بجای آنکه بیانگر اطمینان خاطر و عملکرد حرفه‌ای وکلای حمید نوری باشد، خبر از ناامیدی همه‌جانبه نهفته در یک «اقدام الله‌بختکی» می‌دهد! پس در پاسخ و از همین حالا شاید بتوان به اطمینان گفت: عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری![۶]
درواقع، تمامی کسانی که روند دادگاه و به‌خصوص مواضع وکلای حمید نوری را از آغاز دستگیری وی تا پایان محاکمه و صدور حکم محکومیت این جنایتکار پرورش یافته در مکتب خمینی، دنبال کرده‌اند، به یقین و به دفعات با طرح تمامی این درخواست‌ها در مقاطع مختلف دادرسی، و به‌خصوص با عمده‌ترین آنها، یعنی «درخواست رد کیفرخواست» و «ایراد به صلاحیت دادگاه» برای ورود به این پرونده، و در نتیجه «تقاضای تبرئۀ حمید نوری» مواجه شده‌اند.
به همین خاطر است که حکم صادره از سوی دادگاه استکهلم در بخش «دلایل رأی دادگاه» زیر عنوان «صلاحیت کیفری سوئد»، ۱۳ پاراگراف را (صفحات ۳۵ تا ۳۸) به اثبات صلاحیت قضایی دادگاه‌های سوئد برای رسیدگی به این پرونده اختصاص داده و با استناد به بند ۶ از بخش سوم از فصل دوم قانون جزای این کشور، ارزیابی کرده است که:
«یک دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به کیفرخواست در باره جرائم مربوط به حقوق بین‌الملل را دارد حتی اگر قرار باشد درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی تلقی شود» درست همانگونه که « صلاحیت رسیدگی به پرونده قتل را دارد».
و نیز به همین دلیل است که دادگاه بدوی در پاراگراف ۱۳ از همین مبحث با قاطعیت تمام اعلام می‌کند که «هیچ محدودیت رسمی در صلاحیت دادگاه سوئدی در پرونده فعلی وجود ندارد. اهمیت مشخص موضوع این است که دادگاه به این نتیجه برسد که درگیری مسلحانه ماهیتی غیربین‌المللی داشته است، یعنی اینکه در عرف حقوق بشردوستانه بین‌المللی، در سال ۱۹۸۸، مسئولیت کیفری فردی پیش‌بینی نشده است. این یک ایراد حقوقی است و درواقع باید در بخش مسئولیت کیفری بررسی شود».
به عبارت دیگر، اگر بتوان اثبات کرد که درگیری مشخص میان سازمان مجاهدین خلق ایران و رژیم جمهوری اسلامی (عملیات «فروغ جاویدان») که موضوع مورد بررسی در این پرونده است، یک درگیری مسلحانۀ غیربین‌المللی بوده است و آنگونه که وکلای حمید نوری ادعا می‌کنند، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، در سال ۱۹۸۸، مسئولیت کیفری فردی را در کادر آن پیش‌بینی نکرده است، این یک ایراد مرتبط به جنبه‌های حقوقی پرونده است و درواقع باید در بخش مسئولیت کیفری بررسی شود، نه در بخش مربوط به صلاحیت دادگاه![۷]
از سوی دیگر قابل توجه اینکه، قسمت عمدۀ این حکم، یعنی ۱۴۸ صفحه از آن (۳۹ تا ۱۸۴)، شامل ۴۶۷ پاراگراف (۱۴ تا ۴۸۱)، به توضیحات مربوط به ارزیابی دلایل و شواهدی اختصاص دارد که در پرونده موجود بوده و برای صدور رأی مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله در کادر توجیهات مربوط به تبیین «مسئولیت کیفری» بطور عام و تعیین نقش حمید نوری در ارتکاب جرائم بطور خاص.
به این ترتیب، در باره مشارکت حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، یعنی جنایت جنگی، به اعتبار دست داشتن وی در اعدام مجاهدین، در صفحه ۱۰۳ از حکم صادره، پس از طرح این سوال که «آیا حمید نوری در دوره ۳۰ ژوئیه تا ۱۸ اوت در اقدامات علیه زندانیان مجاهدین در زندان گوهردشت شرکت داشته است؟» پاسخ داده شده:
«ثابت شده است
– که حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عباسی در دوره ۳۰ ژوئیه تا ۱۶ اوت مشغول به کار بود.
– اینکه در این سمت با هم و با توافق یا مشورت با دیگران در اعدام‌ها شرکت کرده است از راه انتخاب زندانیان جهت فرستادن به کمیته، بردن این زندانیان به راهروهای اصلی، خواندن نام زندانیانی که قرار بود در برابر کمیته حاضر شوند، بردن آن زندانیان به کمیته، خواندن نام زندانیانی که قرار بود اعدام شوند، دادن دستور به زندانیان که صف ببندند تا به محل اعدام اسکورت شوند، اسکورت زندانیان تا محل اعدام که در آنجا زندانیان را با دار زدن از حیات محروم می‌کردند و نیز دعوت از سایر مجرمان و دادن دستور به آنان برای شرکت در آن کارها.
– که از طرق مشارکت گفته شده در بالا احکام اعدامی که کمیته صادر کرده بود را اجرا می‌کرد. احکامی که بر پایه رویه‌ای صادر می‌شد که فاقد شرایط اساسی یک محاکمه عادلانه بر پایه مقررات انساندوستانه حقوق بین‌الملل بود. و همچنین،
– او تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حامی یا هوادار مجاهدین بودند با ایجاد ترس شدید از مرگ در معرض رنجی بزرگ و سخت قرار می‌داد».
در مورد موج دوم اعدام‌ها که در کیفرخواست به عنوان «قتل» توصیف شده‌اند، دادگاه در صفحه ۱۳۸ از رأی خود، پس از طرح این پرسش که «آیا زندانیانی که هوادار گروه‌های چپگرای گوناگون بودند و پنداشته می‌شد که اسلام خود را ترک کرده‌اند، در زندان گوهردشت در ایران در دوره ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸ اعدام شدند؟» پاسخ می‌دهد:
«روشن شده است که:
– رهبری مذهبی و سیاسی ایران احتمالا پیش از ۲۷ اوت ۱۹۸۸ تصمیم گرفته بود که سایر زندنیان سیاسی در زندان‌های ایران را که هوادار گروه‌های چپگرای گوناگون بودند و مسلمان مؤمن نبودند و پنداشته می‌شد که دین اسلام خود را ترک کرده‌اند نیز اعدام شوند.
– کمیته‌ای محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کدامیک از زندانیان در زندان گوهردشت در بازه زمانی ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸ اعدام شوند.
– اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید مذهبی یا ایدئولوژیک آنها در تضاد با حکومت دینی بود، در پی محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در این مدت انجام شد.
– احکام اعدام بر اساس رویه‌ای اجرا می‌شد که الزامات اساسی برای یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی‌کرد».
اما درباره «شرکت حمید نوری در موج دوم اعدام‌ها»، دادگاه در صفحه ۱۵۸ از رأی خود سوال می‌کند: «آیا حمید نوری در دوره ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت در ایران در اعمال ادعایی علیه زندانیانی که هوادار گروه‌های گوناگون چپ بودند و از آیین مسلمانی خود دست برداشته بودند، دست داشت؟» در ادامه و در پاسخ به این پرسش، چنین آمده است:
«ثابت شده است
– که حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عباسی در دوره ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸ مشغول به کار بود.
– که در آن نقش، با همراهی و با توافق یا مشورت با دیگران، با انتخاب زندانیان برای معرفی به کمیته، در اعدام‌ها شرکت کرده، این زندانیان را به کمیته برده است.
– که از طریق مشارکت گفته شده در بالا، مجازات اعدام تعیین شده توسط کمیته را که به تبعیت از رویه‌ای تعیین می‌شد که شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی‌کرد، اجرا کرده است».
و سرانجام، دادگاه بدوی در صفحه ۱۷۶ از حکم صادره، با طرح یک پرسش و پاسخ به آن، آب پاکی را روی دست وکلای حمید نوری ریخته و جایی برای هیچگونه مناقشه در مورد دقت کافی و لازم در زمینه بررسی و ارزیابی دلایل اثباتی جرائم نسبت داده شده به موکل آنها باقی نمی‌گذارد! سوال این است: «آیا اطلاعات [ارائه شده از سوی] حمید نوری و سایر مدارکی که علیه ادعای ارتکاب جرم [توسط وی، به آنها] استناد می‌شود به این معناست که ارزش مدارک دادستان به حدی تضعیف می‌شود که دیگر شرط اثبات برآورده نمی‌شود؟»
پاسخ قضات به این سوال: «دادگاه بدوی دریافته است که اطلاعات حمید نوری و سایر شواهدی که در برابر ادعاهای ارتکاب جرم [به آنها] استناد می‌شود به آن حد بر شواهد دادستان تأثیر نمی‌گذارند که شرط اثبات دیگر برآورده نمی‌شود.»
از دقت و صراحتی که در طرح این سوالات از جانب قضات مشاهده می‌شود و همچنین از پاسخ‌های واضحی که پس از استدلال‌های مفصل حقوقی و با استناد به دلایل و شواهد موجود در پرونده و اظهارات شاکیان و شهود و همچنین رویه‌های قضائی به این سوالات داده شده‌اند، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه بدوی در نهایتِ اشراف به زوایای مختلف پرونده، رأی خود را صادر کرده است و امید وکلای مدافع حمید نوری به ابطال این حکم، و حتی تصحیح آن از طریق تخفیف در مجازات، امیدی بسیار واهی است!
سوابق موجود از نظر درخواست استیناف[۸] و اعمال صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های سوئد، و نیز مروری بر رفتار توهین‌آمیز، نفرت‌انگیز و به شدت چاپلوسانه حمید نوری و انکارهای اولیه او پیش از اعتراف به بخشی از واقعیت، در کنار استماع اظهارات تکان دهندۀ بعضی از شهود و شاکیان در مورد نقش وی در وقایع تابستان مرگبار سال ۱۳۶۷، برای متقاعد کردن قضات دادگاه استیناف به تائید کامل حکم بدوی کفایت خواهد کرد.
نگارنده به منظور پرهیز از اطاله غیرضروری بحث حقوقی، خوانندگان را برای اطلاع از جزئیات بیشتر استدلالات حکم، به متن رأی ارجاع می‌دهد که به ابتکار دادگاه استکهلم و توسط یک موسسه رسمی به فارسی ترجمه است.
ترجمه رسمی حکم دادگاه حمید نوری توسط دفتر دادگاه استکهلم منتشر شد
ناامیدی مشهود در رفتار رهبران تبهکار جمهوری اسلامی از به نتیجه رسیدن درخواست استیناف
استقلال کم‌نظیر و مثال زدنی دستگاه قضائی سوئد افتخار بزرگی برای مردم این کشور است؛ مردمی که در عمل پشتوانه واقعی این رکن اساسی حیات دمکراتیک خود بوده و هستند و همواره با سربلندی هزینه‌های سنگین آنرا از جمله با پرداخت مالیات به دولت بر عهده گرفته‌اند.
چنین استقلال عملی بود که نقش درخشنده‌ای در پیشبرد و به ثمر رسیدن این پرونده تا صدور حکم داشت و در کنار شعله‌ور ساختن جنبش دادخواهی ایران و کمک موثر برای هرچه بیشتر به ثمر رسیدن آن، در قلب و ضمیر آزادیخواهان و ایران‌دوستان و مدافعان اجرای عدالت در میهن تاریخی و به یغمارفتۀ ما نیز این امید را برافروخت که به زودی، به موهبت سرنگونی رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی، ملت شریف و بزرگ ایران شاهد استقرار یک دستگاه دادگستری مستقل و منزه خواهد بود که رسالت‌اش دفاع از حاکمیت قانون، برابری شهروندان در مقابل قانون، حراست از حقوق و آزادی‌های بنیادی مردم و پیگرد و مجازات جنایتکاران و متجاوزین به این حقوق و آزادی‌ها است.
این نمایش چشمگیر استقلال عمل، آنهم از جانب «کشور کوچکی» مانند سوئد اما برای رژیم تبهکار و غرق در فساد جمهوری اسلامی از همان ابتدا، بسیار گران و غیر قابل تحمل بوده و هست. رژیمی که تولدش با اعدام، خونریزی، گروگانگیری، تروریسم، جنگ و… جشن گرفته شد و «رهبر معظم» آن تمامی جنایاتش را زیر پوشش «اجرای احکام اسلام» و تحت عناوین عوام‌فریبانه مانند «مبارزه با شیطان بزرگ»، «مائدۀ آسمانی»، «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول»، «رفع خطر از اسلام» و… توجیه می‌کرد! رژیمی که امروز در ادامۀ حیات ننگین خود در صدر لیست نظام‌های فاسد و جنایتکار جهان قرار دارد.
اما، درست برعکس و به این دلیل که پروندۀ مربوط به قتل عام تابستان سیاه سال ۱۳۶۷ همواره یکی از امنیتی‌ترین، سیاسی‌ترین و در نتیجه پرمخاطره‌ترین مورد در بین پرونده‌های مربوط به جنایات جمهوری اسلامی بوده است، سران این رژیم تا آنجا که توانسته‌اند، از اظهار نظر در مورد آن پرهیز کرده‌اند.
به همین دلیل، واکنش مقامات غافلگیرشدۀ رژیم به بازداشت حمید نوری در سوئد، در ابتدا بسیار کمرنگ بود و با فاصله زمانی طولانی پس از بازداشت این جنایتکار صورت گرفت. این واکنش در ماه‌های اول، فقط به اظهار نظر بعضی از دست اندرکاران «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» محدود شد و در ادامه نیز، گزارش‌های چندانی از این واقعه در رسانه‌های دولتی منتشر نشد. وضعیتی که نشان می‌داد رژیم ترجیح می‌دهد، در این مورد سکوت کند به امید اینکه، با تکیه به «تجربیات» چند دهه گذشته و البته، به تصور واهی خود، «مسئله» را به روش «چراغ خاموش» از «طرق دیپلماتیک» حل و فصل کرده و حمید نوری را مانند چند جنایتکار دیگر به دامان خود برگرداند!
در ادامۀ این سیاست و «… یک روز پیش از ارائه دفاعیه نهایی دادستانی سوئد درباره حمید نوری، [یک] تجمع اعتراضی [در] مقابل سفارت سوئد [در تهران] درباره محاکمه نوری برگزار شد و تجمع کنندگان شعار‌هایی از جمله “اروپا، اروپا عدالت قضایی”، “مرگ بر نوکر امپریالیسم” و “ای سفیر سوئد، خجالت خجالت”… سر دادند.» در این تظاهرات «حسین‌الله کرم از چهره‌های سابق گروه انصار حزب‌الله [به عنوان] سخنران این تجمع اعتراضی از سفیر سوئد خواست تا با تجمع کنندگان به مناظره و گفتگو بپردازد!»[۹]
اما سرانجام، «اولین واکنش رسمی قوه قضائیه و مقامات دولت ایران به بازداشت حمید نوری عملا حدود یک سال و نیم بعد از [این] بازداشت بود. هرچند حدود یک ماه پس از بازداشت او سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس این اقدام را “توطئه” خواند.»[۱۰]
با پیشرفت روند دادرسی و نزدیک شدن به پایان محاکمه حمید نوری و صدور حکم از یکسو، و هرچه بازتر شدن چشمان سران جمهوری اسلامی به واقعیت استقلال و فسادناپذیری دستگاه دادگستری سوئد از سوی دیگر، سر و کله دیپلمات-تروریست‌های رژیم در جلسات دادگاه برای حمایت آشکار از جنایتکاری که در حال محاکمه بود باز شد. آنها آمدند تا به حمید نوری اطمینان بدهند که «نظام» پشت او ایستاده است و دارد تلاش‌های لازم را برای رهائی او از این مهلکه انجام می‌دهد!
چنین شد که در ادامه و به محض پایان یافتن رسیدگی و ورود هیئت رئیسه به جلسه شور برای صدور رأی، اقدامات هماهنگ شده از سوی رژیم گروگانگیر جمهوری اسلامی برای سازماندهی یک شانتاژ دولتی جدید به کمک «دستگاه قضائی» تحت رهبری ولی مطلقه فقیه آغاز شد. رؤسای ارشد و به شدت سرخوردۀ حمید نوری به سراغ «حساب پس‌انداز گروگانگیری نظام»[۱۱] که همواره و از پیش، تعدادی بی‌گناه «بخت‌برگشته» دوتابعیتی یا خارجی «برای روز مبادا» دستگیر و به اتهامات واهی در آن نگهداری می‌شوند، رفته یکی را بیرون کشیدند و در نهایت قساوت و بی‌شرمی، تهدید به مرگ را آغاز کردند تا به تصور باطل خود، هم بر تصمیم قضات تأثیر بگذارند و هم یکبار دیگر معامله رسوا، شرم‌آور و ننگین «گروگان بی‌گناه در ازای جنایتکار یا تروریست» را آزمایش کنند!
به این ترتیب، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، خبرگزاری دولتی ایسنا «به نقل از “منابع آگاه” خبر داد که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، به جرم جاسوسی” برای اسرائیل که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است، تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود.»
ایسنا در این خبر که کل متن آن در گیومه گذاشته شده و به نظر می‌رسد متنی باشد که توسط یک نهاد در اختیار این رسانه خبری گذاشته شده است، به‌روشنی تصمیم به اجرای این حکم اعدام را به محاکمه حمید نوری در سوئد ربط می‌دهد. در همین حال، وزیر خارجه سوئد این تصمیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی-سوئدی شد…»[۱۲]
اما اینبار، پاسخ دندان‌شکن و شرافتمندانه به این اقدام جنایتکارانه از آنجا رسید که عمامه برسران تبهکار انتظار نداشتند: «ویدا مهران‌نیا به صدای آمریکا [گفت]: نمی‌خواهم همسر بی‌گناهم با حمید نوری معاوضه شود!»[۱۳]
در ادامه، وبسایت «العربیه» فارسی نیز در روز ۶ شهریور ۱۴۰۱، اعلام کرد که «وزارت خارجه آلمان بازداشت یک شهروند آلمانی در ایران را تأیید کرد». همین منبع به نقل از وزارتخارجه آلمان، نام این شهروند را «آروید گرنه» و سن او را ۶۶ ساله ذکر و خاطرنشان می‌کند: «وزارت خارجه آلمان گفته است به دلیل محافظت از حقوق شخصی فرد بازداشت‌شده از ارائه اطلاعات و جزئیات بیشتر معذور است… وزارت خارجه ایران در این خصوص تا کنون اظهار نظر نکرده است. هم‌اکنون چندین شهروند خارجی به اتهامات امنیتی و جاسوسی در زندان‌های ایران بسر می‌برند.»
نهادهای حقوق بشری، این افراد را گروگان‌های جمهوری اسلامی خوانده و بازداشت شهروندان غربی را در ادامه سیاست تهران برای اعمال فشار سیاسی به پایتخت‌های اروپایی می‌دانند.[۱۴]
از سوی دیگر، «ایندیپندنت فارسی» هم در تاریخ شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱، ضمن اعلام همین خبر، در ادامه توضیح داده است که «جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها خارجی و دو تابعیتی را دستگیر کرده و اغلب به آنها اتهام‌های جاسوسی و امنیتی زده است. این در حالی است که کشورهای غربی بارها هشدار داده‌اند که ایران با گروگان گرفتن اتباع دو تابعیتی و خارجی سعی در سوء استفاده از [آنها برای حل مشکلاتش با] کشورهای خارجی دارد.»
بازداشت این شهروند آلمانی در شرایطی صورت گرفته که رژیم ایران و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر احیای برجام هستند و مقامات جمهوری اسلامی از آمادگی برای تبادل زندانیان با آمریکا سخن گفته‌اند.»[۱۵]
همزمانی رفتارهای جنون‌آمیز و تبهکارانه رژیم در ارتباط با بازداشت شهروندان خارجی با اقدام به شدت خالی از تمرکز وکلای حمید نوری در خصوص استینافخواهی که مبتنی بر روشی است بسیار خودبزرگ‌بینانه، اگر نگوئیم متکبرانه، که تمامیت روند دادرسی مرحله بدوی و حتی درک دادستان‌ها و قضات از مبانی حقوقی پرونده را زیر سوال می‌برد، بیانگر چیزی جز ناامیدی نیست! درست مانند شکارچی مأیوسی که در تاریکی، بی‌آنکه چشم‌اندازی داشته باشد، هرچه تیر در ترکش دارد، بطور «ساچمه‌ای» شلیک می‌کند به این امید که شاید یکی از آنها به هدفی که معلوم نیست کدام است و در کجاست، برخورد کند و او «موفقیتی» هرچند کوچک کسب کند!
زمامداران کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی بایستی بدانند که دوران عوض شده: تیغ دیپلماسی گروگانگیری و تروریسم به تیزی گذشته عمل نمی‌کند و دستگاه قضائی سوئد هم قابل خرید و ارعاب نیست! سر کلاف پرونده قتل عام بزرگ و تاریخی تابستان سرد و سیاه ۱۳۶۷ به همت جنبش دادخواهی مردم ایران و به مدد استقلال عمل دستگاه دادگستری سوئد باز شده و بعد از حمید نوری، نوبت جانیان دانه‌درشت است!
قضات دادگاه استیناف در سوئد نیز هم تجربه و دانش حقوقی بیشتر و دقیق‌تری دارند و هم به همان اندازه مستقل و با شرافت‌اند که همکارانشان در دادگاه بدوی. بنابراین، تنها یک دلیل می‌تواند آنها را، به حکم دفاع از عدالت، برای شکستن رأی صادره متقاعد کند: ارتکاب یک اشتباه حقوقی فاحش در تفسیر یا در اجرای قوانین و قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی هنگام رسیدگی، یا صدور رأی موضوع استینافخواهی! بدیهی است که اثبات این امر به کمک گروگانگیری ممکن نیست! می‌ماند اینکه منتظر بمانیم و ببینیم وکلای حمید نوری کدام «آس حرفه‌ای» را که در مرحله بدوی نتوانسته‌اند رو کنند، روی میز استیناف می‌زنند تا همه را غافلگیر کنند!
اگر به ناله‌هایی که بعد از پایان محاکمه، از سلول انفرادی حمید نوری در سوئد به بیرون مخابره می‌شوند گوش کنیم، او هم با وجود آنهمه خودشیرینی و تملق تهوع‌آور در وصف رئیس دادگاه و همکاران وی به خاطر مدیریت خوب و موفق جلسات دادرسی، و پس از آن وعده «آشتی، آشتی، همه با هم تو کشتی!» حالا، با سر دادن شکایت از مقامات زندان و دستگاه قضائی سوئد و حتی از اینکه «هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری به سراغ او نیامده و پیگیر وضعیت‌اش نیستند»[۱۶]، دارد به زبان رمز و حرفه‌ای یک «بازجو شکنجه‌گر کارکشته و با تجربه» در نهایت ناامیدی از به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها و نیرنگ‌ها، به سران نظام و از جمله به رئیسی قاتل پیام می‌دهد: لطف نموده کمی برای افزایش امکانات من در این زندان تلاش کنید، به نتیجه رساندن درخواست استیناف و مبادله‌ام با یک «جاسوس اسرائیل» پیشکش!
[۱] رجوع شود به ترجمۀ رسمی متن ۱۹۷ صفحه‌ای حکم محکومیت حمید نوری به زبان فارسی که به ابتکار دفتر دادگاه استکهلم صورت گرفته و کیهان لندن آنرا به تاریخ پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ برای اطلاع همگان منتشر کرده است.
[۲]رجوع شود به ساسان رضائی، «دادگاه حمید نوری و دو سخن در پاسخ به ندای وجدان؛ خطاب به حمید نوری (عباسی) متهم پرونده (بخش دو)»، کیهان لندن پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰
[۳] «آیشمن در اورشلیم: گزارشی در باب ابتذال شر»، کتابی است از‌هانا آرنت، نظریه‌‌پرداز سیاسی آلمان که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد. آرنت به عنوان یک یهودی که در دورهٔ به قدرت رسیدن آدولف هیتلر از آلمان گریخت، در این کتاب گزارشی از محاکمهٔ آدولف آیشمن به دست داده است. نسخه بازبینی‌شده و تفصیلی‌تر این کتاب در سال ۱۹۶۴ منتشر شده و ترجمه فارسی آن در شهریور ۱۳۹۹ توسط زهرا شمس انجام گرفت و از سوی «نشر برج» در ایران به چاپ رسید.
[۴] تجزیه و تحلیل مفاد این رأی تاریخی از زوایای حقوقی و سیاسی به منظور جستجوی حقیقت از میان آنچه بسیاری در تفسیر آن گفته یا نوشته‌اند ولی در متن رأی نمی‌خوانیم و آنچه بسیاری دیگر از گفتن یا نوشتن آن اجتناب کرده و می‌کنند اما در این سند به وضوح می‌توان خواند، مستلزم تحریر مطلب دیگری است.
[۵] رجوع شود به پاراگراف ۳.۳ از عنوان سوم از «درخواست استینافخواهی» موقت.
[۶] ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری (دیوان حافظ – غزل شماره ۴۴۹)
[۷] برای توضیحات بیشتر رجوع شود به ترجمۀ رسمی متن ۱۹۷ صفحه‌ای حکم محکومیت حمید نوری به زبان فارسی که به ابتکار دفتر دادگاه استکهلم صورت گرفته و کیهان لندن آنرا منتشر کرده است.
[۸] در دادگاه استیناف سوئد، رسیدگی توسط یک هیئت رئیسه متشکل از سه قاضی حرفه‌ای و دو دادرس غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. در گذشته، در چهار پرونده مشابه که پیشتر، در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، در دادگاه بدوی استکهلم با صدور حکم حبس ابد خاتمه یافته بودند، پس از رسیدگی در مرحله استیناف، یکی منجر به تبرئه و احکام صادره در سه پرونده دیگر مورد تأیید قرار گرفتند.
[۹] بی بی سی فارسی، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱: «از تکذیب تا اتهام ‘توطئه’؛ واکنش ایران به محاکمه حمید نوری چه بود؟»
[۱۰] همانجا
[۱۱] فهرست شهروندان خارجی و دوتابعیتی زندانی شده در ایران که در ازای آنها رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همواره چیزی طلب کرده است، کوتاه نیست. از نخستین دیپلمات‌های آمریکایی به اسارت گرفته شده در سفارت این کشور در تهران که بطور رسمی به آنها گروگان گفته می‌شد، تا بسیاری خارجی‌ها و دوتابعیتی‌ها که خبرگزاری فرانسه فهرست تعدادی از آنها را که طی تنها ۱۵ سال در ایران بازداشت شده‌اند، تهیه نموده و رادیو فردا آنرا در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ در مطلبی تحت عنوان «۱۵ سال بازداشت دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها در ایران» منعکس کرده است، در گنجینه افکار عمومی دنیا نمونه‌های فراوانی به عنوان یکی از جنایایت دولتی نهادینه شده توسط این رژیم مافیائی، به ثبت رسیده‌اند.
همچنین رجوع شود به بحث مربوط به پیشینه «نقض حقوق شهروندان بیگانه و دوتابعیتی در جمهوری اسلامی ایران» در دانشنامه ویکی پدیا؛ نمونه‌های تازه‌تر مربوط می‌شوند به:
– «بازداشت یک تبعۀ سوئدی به اتهام “جاسوسی”… چند روز پس از اعلام حکم حبس ابد از سوی دادگاه سوئد برای حمید نوری…»، رادیو فارسی‌زبان دویچه وله (صدای آلمان)، ۸ مرداد ۱۴۰۱
– «بازداشت دو شهروند ایرانی- فرانسوی و آلمانی در ایران»، ایندیپندنت فارسی به نقل از روزنامه فرانسوی فیگارو، ۱ اسفند ۱۳۹۹.
– بازداشت «دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی، و همسرش که بعنوان توریست به ایران سفر کرده بودند، توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی»، تلویزیون ایران اینترنشنال، مرداد ۱۴۰۱
[۱۲] رادیو فردا، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، «احمدرضا جلالی، دوتابعیتی زندانی، تا آخر اردیبهشت اعدام می‌شود؛ سوئد محکوم کرد»
[۱۳] رادیو صدای امریکا، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
[۱۴] العربیه فارسی
[۱۵] ایندیپندنت فارسی، ۵ شهریور ۱۴۰۱
[۱۶] خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سوم تیرماه ۱۴۰۱
