در شرایطی که مردم بیش از یک ماه است در خیابان‌های ایران تظاهرات کرده و خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستند، مافیاهای قدرت در جناح‌های مختلف مشغول رقابت و مهره‌چینی‌اند. همزمان با نشاندن صولت مرتضوی بر کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز با چند ماه تأخیر بالاخره در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول و اعلام کرد جلسه استیضاح هشتم آبان برگزار خواهد شد.
بر اساس طرح استیضاح وزیر صمت، مشکلات در صنعت اتومبیل‌سازی مهمترین علت درخواست نمایندگان برای استیضاح بوده است.
درخواست استیضاح رضا فاطمی‌امین اسفندماه ۱۴۰۰ به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد. مدتی بعد اما نمایندگان مجلس طرح دیگری برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارت صنعت و تجارت را در دستور کار قرار دادند؛ اقدامی که گفته می‌شد توسط لابی دولت در مجلس انجام شده است.
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته ناکارآمدی و فساد سیستم و دست به دست چرخیدن قطعات را از مسائل اصلی گرانی اتومبیل و عوامل اصلی استیضاح فاطمی امین عنوان کرده و گفته بود: «تصویب طرح ساماندهی خودرو و واردات آن دست دولت را برای تنظیم بازار باز می‌کند و فضای بسته کنونی در حوزه خودروسازی را از بین خواهد برد.»
او درباره طرح استیضاح فاطمی امین گفته بود که «وزارتخانه صمت بسیار گسترده است و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه مدیریت می‌شود و معتقدم این مدیریت بسیار ضعیف است. از هیئت رئیسه مجلس گلایه دارم که چرا نمی‌گذارد استیضاح‌ها به نتیجه برسد و وزیر در خصوص مدیریتش به مجلس پاسخگو باشد که چرا وضع اینگونه است؟»
رضا فاطمی امین خردادماه هم نخستین کارت زردِ کابینه رئیسی را به دلیل «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» از آن خود کرد و نتوانست به پرسش‌های نمایندگان درباره آشفته‌بازار اتومبیل ایران پاسخ دهد.
رضا فاطمی امین در جلسه‌ای که به دریافت کارت زرد از سوی نمایندگان منتهی شد گفته بود که «بنده می‌توانستم با بخشی از کار‌های مدیریتی عوام‌فریبی کنیم و صرفا ویترین را درست کنم، اما ما به سمت اصلاح ساختار رفته‌ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گسترده‌ترین وزارتخانه‌ها است که در بحث پوشاک، مواد غذایی، فولاد، صادرات و اصناف باید برنامه‌ریزی داشته باشد. ما نیز از مشکلات مردم، گرانی‌ها و بیکاری‌ها رنج می‌بریم. حتی شب‌ها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانه‌روز به دنبال راه‌حل مشکلات می‌گردیم.»
طرح دوباره «تفکیک وزرات صمت» استیضاح رضا فاطمی امین را معلق کرد!
تیرماه امسال نیز ابراهیم رئیسی مهلتی دو ماهه از مجلس گرفت تا تکلیف طرح تفکیک وزارت صمت را انجام دهد. به نظر می‌رسد با پایان مهلت دو ماهه، نمایندگان مخالف رضا فاطمی امین بار دیگر هئیت رئیسه مجلس را برای وصول طرح استیضاح زیر فشار قرار دادند و لابی دولت سیزدهم در مجلس بهانه‌ای برای معلق کردن این طرح نداشت.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای مدیریت راهبردی دانش است. معاونت برنامه‌ریزی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، معاونت برنامه‌ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و ریاست ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و اجرای طرح نوسازی اتومبیل‌های فرسوده از جمله سوابق کاری او عنوان شده است.
رضا فاطمی امین مشاور اقتصادی «ستاد مردمی» سیدابراهیم رییسی معروف به «قاضی مرگ» در سیزدهمین انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی بوده و در تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی در ارائه یارانه و کمک‌های بلاعوض به مردم داده بود از جمله اینکه «در صورت انتخاب ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری، به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول، ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار تخصیص می‌یابد. اعتبار معیشت، قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد است و بازپرداخت آن زمانی است که خانوار درآمد کافی برای پرداخت اقساط را داشته باشد!»
به نظر می‌رسد، فاطمی‌امین ممکن است دومین خروجی دولت سیزدهم باشد. پیشتر نیز حجت‌الله عبدالمالکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آنکه طرح استیضاح او از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، استعفا داد. روز گذشته صولت منتظری معاون اجرایی ابراهیم رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری توانست رأی اعتماد اکثر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن وزارت صمت دریافت کند.
صولت منتظری از مهره‌های فاسد جمهوری اسلامی است که پیشتر نیز به دلیل تخلفاتش حکم پنج سال انفصال از خدمات دولتی را دریافت کرده بود اما این حکم چند روز پیش از معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی کار، ابطال شد تا او برای رسیدن به کرسی وزارت مشکلی نداشته باشد!
صولت مرتضوی در سال ۱۳۸۸ از سوی مصطفی محمد نجار به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در این سمت بود. نقش او در سرکوب معترضان و مبارزه با آزادی بیان در همان سال سبب قرار گرفتن او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ و توقیف اموال وی در این اتحادیه شد.
صولت مرتضوی در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای شهر مشهد به عنوان شهردار معرفی اما مدرک غیرمرتبط او در کارشناسی الهیات با شهرداری، مدتی حاشیه‌ساز شد اما در نهایت او به عنوان شهردار مشهد آغاز به کار کرد. او سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات مالی و ممانعت از حسابرسی با نظر دیوان محاسبات کشور از شهرداری مشهد عزل شد.
