گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حضور ایران در فهرست سیاه این گروه را تمدید کرد. ایران، کره شمالی و میانمار تنها کشورهای جهان هستند که در فهرست سیاه قرار دارند. جمهوری اسلامی به دلیل حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به نفع این گروهها همه لوایح این گروه را تصویب نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیهای اعلام کرد که حضور کشورهای ایران و کره شمالی در فهرست سیاه تمدید و میانمار نیز به این فهرست افزوده شده است.
این گروه در بیانیه اخیر خود همه کشورها را موظف کرده که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژهای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند.
گروه ویژه اقدام مالی با تأکید بر اینکه « ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند» گفته که اگر جمهوری اسلامی دو لایحه پالرمو و CFT را تصویب کند آماده بررسی این اقدام و تصمیمگیری درباره گامهای بعدی خواهد بود.
ایران پس از برجام به فهرست خاکستری منتقل شد تا در این فرصت، جمهوری اسلامی توصیهها و اصلاحات لازم برای تضمین ایمنی سیستم بانکیاش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم را اجرایی کند. جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروههای تروریستی چون حزب الله لبنان و پولشویی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام در منطقه و جهان، حاضر به تصویب لوایح FATF نشده و سالهاست اقتصاد ایران را در بنبست قرار داده است.
لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که به عنوان لوایح چهارگانه نیز شناخته میشوند شامل «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هستند.
جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش و تأخیر، تنها دو لایحه را پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و معلق مانده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز با اختلاف نظر شدید میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده و این لایحه نیز در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصمیم درباره پذیرش همه لوایح FATF که به خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی و بانکی با دیگر کشورهاست در دست علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی و جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی با پذیرش این لوایح به ویژه کنوانسیون مقابله با تامین مالی و پالرمو مخالف هستند. بدون شک پذیرش این لایحه به معنای بسته شدن دست جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف تروریستی- ایدئولوژیک در منطقه و جهان خواهد بود.
در آنسو اما قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، حتی در صورت توافق هستهای و لغو همه تحریمها، محدودیتهای زیادی بر سر راه تجارت خارجی ایران باقی خواهد گذاشت. کارشناسان زیادی در اینباره هشدار دادهاند؛ از جمله مهراد عباد عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران اسفندماه گذشته گفته بود که «اگر نتوانیم وارد FATF شویم، نمیتوانیم جذب سرمایهگذاری خارجی داشته بشیم. برای انتقال پول در سطح بینالمللی، باز کردن LC و فاینانس ما حتما نیاز داریم که به FATF بپیوندیم. اگر سرمایهگذاران خارجی هم بخواهند وارد ایران شوند موضوع شفافیت برایشان حائز اهمیت است.»
محدودیتهای ایجاد شده برای کشورها با قرار گرفتن در فهرست سیاه و خاکستری گروه ویژه اقدام مالی سبب تلاش آنها برای ایجاد شفافیت مالی و خروج از این فهرستها شده است. پاکستان و نیکاراگوئه پیشتر در فهرست کشورهای «خاکستری» این گروه قرار داشتند که بر اساس بیانیه جدید این دو کشور از فهرست خاکستری خارج شدهاند.
تیراجا کومار رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در پایان نشست دو روزه این نهاد در پاریس در یک کنفرانس خبری درباره خروج پاکستان از فهرست خاکستری این گروه گفت که «در دو برنامه اقدام جداگانه در مجموع ۳۴ مورد اقدام را برای رفع نقص در نظامهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تکمیل کرده است.»
در نشستی در ماه ژوئن، این نهاد گفته بود که پس از ارزیابی پیشرفت پاکستان در این مورد ممکن است این کشور را از فهرست خاکستری خود خارج کند.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در توئیتر خود نوشت: «خروج پاکستان از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، نشان دهنده تلاشهای مصمم و پایدار ما در طول سالهاست.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی۱۰ تاسیس شد و مسئولیت آن این است که در بعد جهانی استانداردهای برابری تعریف شود تا بتوان در برابر پولشویی مبارزه کنند. این گروه ۴۰ پیشنهاد برای مبارزه با پولشویی تعریف کرده است که هر چند جزو قوانین جهانی نیستند که کشورها ملزم به اجرای آنها باشند اما قدرت این گروه و اراده جهانی برای مبارزه با پولشویی، سبب پذیرش این پیشنهادان و مفاد شده است. این گروه ویژه دو لیست خاکستری و سیاه تشکیل داده وکشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند محدودیتهایی را از جانب کشورهای عضو FATF متحمل خواهند شد.
به عنوان مثال اگر یک کشور بخواهد با کشور دیگری که در لیست سیاه قرار دارد مبادله پولی انجام دهد، میبایست مطالعه عمیق و دقیقتری را در رابطه با کشور مقصد انجام دهد. به همین دلیل این اتفاق یعنی قرار داشتن در لیست سیاه و خاکستری FATF هزینه انتقال را بسیار بالا میبرد.