ادامه روند نقدینگی و تورم در کشور؛ دولت برای نظارت بر تصمیمات خودش «کارگروه رصد» تشکیل می‌دهد!

- دولت رئیسی در حالی نتوانسته برای کنترل تورم اقدام مؤثری انجام دهد و تورم همچنان افزایشی است که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
- بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی تشکیل شده تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
- عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: با افزایش عطش نقدینگی سالانه بخشی از تسهیلات بانک‌ها باز نمی‌گردند و مسیر یکطرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسان‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کنند.

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ نوامبر ۲۰۲۲


بررسی روند حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که در این مدت حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده به عبارت دیگر، حجم نقدینگی در این مدت نسبت به سال قبل ۳۳/۶ درصد بیشتر شده است.

افزایش حجم نقدینگی یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما دولت رئیسی طی یک سال و سه ماه گذشته نتوانسته در مهار رشد نقدینگی موفق عمل کند.

دولت رئیسی در حالی نتوانسته برای کنترل تورم اقدام مؤثری انجام دهد و تورم همچنان افزایشی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین بررسی روند حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حاکی از آن است که در این مدت حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است.

در شش ماهه سال گذشته، حجم نقدینگی از ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه به ۴۰۶۷/۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده و در این مدت حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی زیاد شده است. بنابراین، می‌توان گفت که در شش ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۳۳/۶ درصد بیشتر پول چاپ شده است.

آلبرت بغازیان اقتصاددان درباره افزایش نقدینگی در کشور گفته که این موضوع ریشه چندین ساله به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌ها دارد: «افزایش حجم نقدینگی دغدغه امروز اقتصاد ایران نیست و موضوعی است که از سال‌های گذشته وجود داشته است. انتقادی که به دولت سیزدهم در زمینه نقدینگی مطرح است این است که بجای تمرکز بر حل مشکلات ریشه‌ای در کشور، بطور مستمر مقایسه اعداد و ارقام با دولت گذشته انجام می‌شود. دولت‌ها پی‌درپی یکدیگر را تخریب می‌کنند و به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که وارث مشکلاتی هستند که حل آن‌ها به عمر دولت آنها قد نمی‌دهد.»

این اقتصاددان افزوده که «تورم کالا‌ها و خدمات در کشور نزدیک به ۵۰ درصد است که دولت هم عامل آن است و هم از آن زیان می‌بیند. طبیعی است که مردم هم به واسطه آن متضرر همیشگی هستند، چون تورم توان و قدرت خرید مردم را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و تورم از ملموس‌ترین تبعات رشد نقدینگی برای مردم است.»

آلبرت بغازیان با تأکید بر اینکه اگر نقدینگی کنترل شود، اقدامی مناسب است، گفته که رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم دید بورسی و مالی به اقتصاد دارد و دائم گفته می‌شود که نقدینگی از منبعی تأمین شده که توزم‌زا نیست.

او معتقد است بجای آنکه بر ارقام نقدینگی تمرکز شود باید تلاش کرد تا نقدینگی زمینه حضور در بازار‌های غیرمولد را نداشته باشد، چون در کشوری که در حال توسعه بوده و اهدافی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است.

به عقیده این اقتصاددان تولید ناخالص داخلی باید رشد ۶ درصد ایجاد کند، اما تورم اقلام بیش از این است و اینجا است که باید گفت این میزان نقدینگی رقم بالایی نبوده و مشکل این است که نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و تولید هدایت نمی‌شود.

آلبرت بغازیان تأکید کرده که «نقدینگی در بانک‌ها به سمت اختلاس رفته و تسهیلات کلان به پروژه‌هایی داده می‌شود که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود. بدهکاران بزرگ بانکی به اسم تولید وام می‌گیرند، اما آن را در فعالیت‌هایی هزینه می‌کنند که سود اقتصادی بیشتری برای آن‌ها دارد. از دیگر سو این بدهکاران بزرگ بانکی، بدهی خود به بانک را پرداخت نمی‌کنند، چون این امید را دارند که بخشنامه‌هایی صادرشده و جرائم آن‌ها بخشوده شود.»

در آنسو عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تورم را یکی از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی دانسته و گفته که سطح فعالیت بنگاه‌ها هر سال باید مطابق با مکانیزم مشخصی افزایش پیدا کند این در حالیست که ما در کشور تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم و همین تورم باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ناچار هر ۲ سال یکبار منابع مالی مورد نیازشان فعالیت‌شان را حداقل ۲ برابر افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزوده که با افزایش عطش نقدینگی در هر سال بخشی از تسهیلات بانک‌ها باز نمی‌گردند که بتواند چرخش مالی را ایجاد کند و مسیر یکطرفه شده است. تولیدکنندگان نیز در نوسان‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کنند.

او البته معتقد است که تورم مدیریت و کنترل شود نیاز به افزایش منابع مالی در بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کاهش پیدا می‌کند.

اینهمه در حالیست که اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی و همینطور کاهش تورم بیشتر جنبه دستوری و شعاری دارد و در نتیجه مصوبات و سیاست‌های اعلام شده نیز در عمل بی‌نتیجه هستند. برای نمونه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شامگاه یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبات این ستاد در زمینه کنترل تورم ارائه کرد و بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.

همچنین بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.

تصمیماتی که سبب افزایش تورم می‌شود از سوی خود دولت اتخاذ می‌شود اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی در میان سازمان‌های دولتی آنقدر زیاد است که دولت ناچار شده کارگروهی برای «رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی» تشکیل دهد تا «خودش بر خودش» نظارت کند!

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=304012