حقیقت‌جو – هدف عمده نیروها ی آزادیخواه و طرفدار دموکراسی که اکنون سکولار دموکرات نامیده می‌شوند در دوران حکومت پهلوی اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت و رعایت حقوق ملت تصریح شده در قانون اساسی بود. در دهه پیش از انقلاب ۵۷ مبارزه برای دموکراسی در ایران به تدریج از این هدف منحرف شد و به دنبال اهدافی، نظیر جامعه بی‌طبقه، توحیدی و چپگرا و مبارزه مسلحانه گرایش یافت. در نتیجه آرمان‌های آزادیخواهی انقلاب مشروطیت در مسلخ آرمانگرائی‌های افراطی قربانی شد.
بدون شک آرمانگرائی افراطی و مبارزه مسلحانه که عمدتا از طرف چریک‌ها و مجاهدین پبش برده شد به بسته شدن محیط سیاسی و محدود شدن امکان مبارزات مدنی منجر شد و تلاش‌های ملی را برای گسترش آزادی‌های سیاسی در ایران به انحراف کشید. جریانات مهم لیبرال دموکرات سنتی مانند جبهه ملی، جامعه سوسیالیست‌ها و نهضت آزادی به تدریج پایه‌های اجتماعی خود را از دست دادند و گروه‌های چپگرای افراطی در کنار اسلامگرایان سیاسی در صحنه سیاسی قبل از انقلاب ۵۷ مسلط شدند. نیروهای لیبرال دموکرات سیاسی با دور شدن از اصل خویش ابتدا تسلیم جریان چپگرا و سپس اسلامگرایان به رهبری خمینی شدند. اکنون نیز به نظر می‌آید بسیاری از نیروهائی که در گذشته بطور سنتی به جریان لیبرال دموکرات تعلق داشتند از ریشه‌های تاریخی خود که طرفداری از قانون اساسی مشروطه بود گسسته‌اند و به جریاناتی بی‌هویت بدل شده‌اند.
انقلاب مشروطیت سرچشمه جنبش آزادیخواهی در تاریخ معاصر ایران است. نسل‌های گذشته در کوشش خود در راستای استقرار آزادی و دموکراسی، خواهان اجرای کامل قانون اساسی بوده‌اند. پیشبرد آزادیخواهی و دموکراسی امری نیست که در هر زمان ما به فکر پایه‌گذاری آن باشیم و بخواهیم برای آن منشور جدید بنویسیم و هدف تعیین کنیم. امروز باید اهداف انقلاب مشروطیت را به سرانجام رساند و اجرای قانون اساسی باید منشور مبارزات همه مخالفین جمهوری اسلامی، از جمله جمهوریخواهان و پادشاهی‌خواهان باشد. قانون اساسی ایالات متحده که ۲۲۵ سال پیش تصویب شده است، زمانی که جمعیت کشور تنها ۴ میلیون و ۹۵ درصد در کشاورزی اشتغال داشتند، هنوز مورد احترام مردم و اساس قوانین جاری در آن کشور است.
پس از انقلاب یا شورش ۵۷ خمینی و اطرافیانش قانون اساسی مشروطه را که به مدت بیش از هفتاد سال قانون اساسی رسمی کشور شناخته می‌شد به کنار گذاشتند و اقدام به تصویب قانون اساسی جدید کردند. برای توجیه این تصمیم خمینی به “خدعه” دیگری دست یازید و حقوق بشر را دلیلی برای نفی تاریخ کشور و گسست از مسیر آزادیخواهی در ایران برشمرد. به ادعای او “حقوق بشر این است که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند، یعنی ما الان خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین کنیم، چه حقی دارند پدر‌های ما که سرنوشت ما را تعیین کنند.”
شاه فقید که از ابتدا نقشه خمینی را دریافته بود در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود به روشنی بیان داشت: “فردی که در ایران قدرت گرفته (خمینی) نمی‌خواهد چیزی درباره تاریخ کشور ما بشنود… او می‌گوید چیزی به نام تاریخ ایران وجود ندارد… او فکر می‌کند تاریخ کشور ایران با شخص خودش آغاز میشه و از بهمن سال ۵۷٫”
اکنون بعد از تجربه تلخ جمهوری اسلامی کیست که نداند خمینی پشیزی به این گفتار خود باور نداشت. در نظامی که او بنا نهاد ساده‌ترین حق افراد جامعه حتی در انتخاب پوشش آزاد نفی می‌شود. زمانی که او به اهداف خود دست یافت و دیگر نیازی به این “خدعه” نداشت در چرخشی بی‌مدارا اعلامیه حقوق بشر را “مطالبی” دانست که “برای اغفال بشر وضع شده است.”
استناد زیرکانه خمینی به حقوق بشر صرفا برای اغفال کسانی بود که به حق تعیین سرنوشت مردم باور داشتند و آنرا منطق قابل توجیهی برای انکار دستاوردهای انقلاب مشروطیت می‌دانستند. نفی تاریخ گذشته و تصور اینکه تاریخ یک ملت از زمانی آغاز می‌شود که ما اراده کنیم بدعتی است که خمینی بنا نهاد و هنوز برخی از جریانات آزادیخواه در اپوزیسیون ایران به آن باور دارند. آنها دلایل زیر را، که عمدتا مطابق استدلال خمینی و استناد فریبکارانه او به حق آزادی انتخاب مردم است را پذیرفته و دستاوردهای انقلاب مشروطیت و لزوم پیشبرد اهداف آن را به به دلایل زیر نفی می‌کنند:
۱٫ موروثی بودن مقام پادشاهی و تضاد آن با اصل انتخاب آزاد
۲٫ ضد تاریخی و ارتجاعی بودن نظام پادشاهی
۳٫ پیشینه تاریخی سلطنت استبدادی در ایران
ضدیت پادشاهی مشروطه با انتخاب آزاد
این منطق منتقدین پادشاهی‌خواهی مشروطه ظاهرا بسیار ساده و قابل فهم است: گفته می‌شود موروثی بودن مقام پادشاهی، حتی به عنوان مقامی تشریفاتی، در تضاد با آزادی شهروندان در انتخاب کلیه سلسله مراتب حکومت، یا به عبارتی “دموکراسی ناب” است. تنها نظام جایگزین که می‌تواند متضمن آزادی تام و کمال افراد جامعه در انتخاب حاکمیت سیاسی باشد، جمهوری است. این استدلال به ظاهر منطقی برای برخی ایرانیان، به ویژه روشنفکران در تبعید، از توان اقناعی ویژه‌ای برخوردار است. این منطق ساده‌گرایانه بر این مبنا است که داوری سیاسی درباره نظام آینده را بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و بدون ارتباط با گذشته تاریخی می‌توان در نظر گرفت. دموکراسی نامحدود که در این انتقاد به پادشاهی مشروطه به آن استناد می‌شود، یعنی آزادی انتخاب بدون قید و شرط و نامحدود حتی در دموکراسی‌های پیشرفته تحقق پیدا نکرده است. در دموکراسی لیبرال غربی شرکت مردم در اداره کشور بطور غیرمستقیم در ادوار نسبتا طولانی، نظیر انتخابات چهار سال یکبار نمایندگان پارلمان صورت می‌گیرد. این نوع دموکراسی به دلیل شرکت ناپایدار و مقطعی مردم در امور سیاسی نمونه مناسبی از مشارکت بدون قید و نامحدود مردم یا دموکراسی ناب نیست. آرمان دموکراسی ناب و واقعی، خواست منتقدین نظام پادشاهی، ایجاب می‌کند که مردم بطور مستقیم و پیوسته در امور حکومتی و از طریق شوراها شرکت کنند. با وجود این اکثریت غالب طرفداران دموکراسی، نظام سیاسی پارلمانی را به دموکراسی شورائی ترجیح می‌دهند چون معتقدند که اداره حکومت از طریق شوراها آرمانی غیرعملی است.
محدودیت دیگر دموکراسی در جوامع پیشرفته لیبرال نقش گروه‌های قدرتمند اقتصادی و اجتماعی در ساختار سیاسی جامعه است. آزادی انتخاب در دموکراسی لیبرال بطور غیرقابل انکاری محدود به اعمال نفوذ گروه‌های قدرتمند است. آرمان اعمال اراده مطلق مردم در اداره حکومت زمانی ممکن است که همگان از توان برابر اجتماعی برخوردار باشند و این ممکن نیست مگر تفاوت‌های طبقاتی از میان برداشته شده و درواقع جامعه‌ای بدون طبقات اجتماعی ایجاد شود. همانطور که تجربه تاریخی کشورهای کمونیستی نشان داده است آرمان جامعه بی‌طبقه که در نظر اول و بطور انتزاعی بسیار جذاب و منطقی جلوه می‌کند به دموکراسی ناب مطلوب منتقدین نظام پادشاهی منجر نمی‌شود. شرایط عینی اجتماعی ایجاب می‌کند که پیشبرد دموکراسی و عدالت اجتماعی با رشد تدریجی صورت گیرد. آرمان‌های انتزاعی، نظیر دموکراسی نامحدود و جامعه عاری از نابرابری‌های اجتماعی را نباید مبنای گزینش آلترناتیو مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی دانست. تنها با توجه و مدارا با واقعیات و الزامات عینی جامعه می‌توان در پیشبرد آرمان دموکراسی در ایران گام برداشت.
در شرایط کنونی ایران نمی‌توان با تصورات ذهنی که برخی روشنفکران از آرمان دموکراسی دارند در برابر حکومت دینی ایستاد، که با وجود کاهش چشمگیر نفوذ فرهنگی دین در جامعه ایران، هنوز ریشه در فرهنگ مذهبی بخشی از مردم دارد. آنچه می‌تواند به خیزش مردم بیانجامد گذشته از نارضایتی عمومی از حکومت دینی تصور نظام جدید و آلترناتیوی است که نمونه عینی و واقعی آن در تجربه تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران مشاهده شده است.
بدون شک مردم ایران پس از تجربه شوم جمهوری اسلامی خواهان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و در ضمن رفاه اقتصادی و پیشرفت هستند. اکثریت مردمی که از فقر، بیکاری و نبود رفاه در جمهوری اسلامی رنج کشیده‌اند خواهان کشوری هستند که در کنار آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بتوانند چشم‌انداز جامعه‌ای در حال پیشرفت و آبادی را تجسم کنند. نمونه تاریخی این چشم‌انداز را می‌توانند در تجربه پیش از انقلاب و حکومت دوران پهلوی مشاهده کرده و خواست بازگشت آنرا برای آینده ایران آرزو کنند. بسیاری از آزادیخواهان جمهوریخواه که انقلاب ۵۷ را فاجعه‌ای برای ایران می‌دانند درواقع ترجیح می‌دهند که حکومت پهلوی ادامه پیدا می‌کرد و به تدریج همراه با آزادی‌های سیاسی شکوفا می‌شد. براندازی جمهوری اسلامی که به بازگشت نظام حاکم پیش از انقلاب منجر شود و آنرا در راستای استقرار آزادی‌های سیاسی بازسازی کند منطقا باید مورد قبول جمهوریخواهان نیز باشد.
پادشاهی نظامی ضد تاریخی و ارتجاعی
ارزیابی انتقادی دیگر از نظام پادشاهی بر پایه دیدگاهی است که جوامع را در حال گذار از مراحل در حال رشد ارزیابی می‌کند. آنچه به مراحل تاریخی گذشته تعلق دارد بر این اساس واپسمانده و خواست بازگشت به آن ارتجاعی است. بر مبنای این دیدگاه پس از انقلاب ۵۷ جامعه ایران از نظام پادشاهی گذر کرده است و بازگشت به آن ضد تاریخی است. گذشته از ارزیابی نادرست از “انقلاب” ۵۷، به مثابه پیشرفت تاریخی، این برداشت مبتنی بر دیدگاهی است که تحولات تاریخی را الزاما در حال پیشرفت ممتد و خطی از یک مرحله به مرحله دیگر ارزیابی می‌کند. این دیدگاه سال‌هاست اهمیت خود را به عنوان نظریه‌ای معتبر در تاریخ‌نگاری از دست داده است. استناد به آن صرفا ناشی از ناآگاهی به تحولاتی است که در عرصه علوم اجتماعی در چند دهه اخیر صورت گرفته است.
در این زمینه برخی از منتقدین نظام پادشاهی بر این باورند که که باید ذهن کسانی را که به سنت فرهنگی و اسطوره‌ای چندین هزار ساله پادشاهی در ایران دل بسته‌اند به گفته ماکس وبر ” افسون‌زدائی” کرد. این افراد که آگاهی جامع از افکار وبر ندارند و جسته و گریخته از او چیزی شنیده‌اند متوجه نیستند که وبر “افسون‌زدائی” را، در کنار “قفس آهنین” سرمایه‌داری به عنوان یکی از مشخصات منفی جوامع مدرن ارزیابی می‌کند. ماکس وبر شدیدا از “خردگرایی” روشنفکران قرن نوزده که باور داشتند پیشرفت دانش و عقلانیت تنها محرکه تحولات تاریخی جوامع است انتقاد می‌کند. کسانی که خود را پیرو خرد و منطق عقلانی می‌دانند بهتر است تحولاتی را که در مورد مفهوم خرد و خردمندی در فلسفه مدرن صورت گرفته بررسی کرده و از این نظر آگاهی خود را محدود به دوران روشنگری قرن نوزده اروپا نکنند.
تحولات اجتماعی بیش از استدلال و اقناع منطقی، متکی به ارزش‌های اصیل فرهنگی است. اسطوره پادشاهی که به گواهی زبان، ادبیات و خاطره مشترک تاریخی در ژرفای روح ایرانی رخنه دارد و نقش سیاسی موثری در تحولات مدرن‌سازی ایران داشته است می‌تواند با نفوذ فرهنگ سنتی مذهبی که اکنون حکومت دینی از آن بهره می‌برد مقابله کند. به صرف استدلالات منطقی آرمانگرا نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در برابر این حکومت ددمنش جان و آزادی خود را به خطر بیاندازند. در شرایط امروز مهمترین امر تشخیص و انتخاب گام‌هائی عملی است که می‌توان در راستای تحقق تدریجی دموکراسی در ایران برداشت. باید دید چه گزینش یا آلترناتیوی می‌تواند این گام‌ها را در راستای تحقق دموکراسی به تدریج پیش برد.
پیشینه سلطنت استبدادی در ایران
استبدادی دانستن پیشنه پادشاهی در ایران پیشداوری است که عمیقا تحت تاثیر تاریخ‌نگاری مغرضانه اندیشمندان غربی از طرف بسیاری از روشنفکران ایرانی تکرار می‌شود. برای آنها که اهمیتی به مطالعه تاریخ ایران نمی‌دهند شکوه و عظمت نظام شاهنشاهی ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان و پایه‌های تمدن و نظام حکومتی پیشرفته آن ناشناخته مانده است. حتی یادآوری منشور کوروش کبیر و شیوه حکومتی شورائی دوران اشکانی به عنوان “مهستان” نتوانسته است پیشداوری‌های ضد ایرانی، نظیر “استبداد آسیائی” برخی از روشنفکران ایرانی را متزلزل کند. هدف این نوشته بررسی این نوع پیشداوری‌ها نیست تنها ضروری است اشاره کنیم که اینگونه دیدگاه‌های مغرضانه با تضعیف یکی از منابع اساسی فرهنگی و تاریخی یکپارچگی ملی، به خطر تجزیه میهن دامن می‌زند.
حافظه مشترک تاریخی عاملی است تعیین‌کننده در ملیت و بدون آن رابطه انسان‌های یک سرزمین ازهم‌گسیخته و آنها دیگر خود را بخشی از یک ملت واحد احساس نمی‌کنند. آنچه ما ایرانی‌ها را بهم پیوند می‌دهد و باور به هم‌سرنوشتی ما را شکل می‌دهد تاریخ مشترک ما و درک آن است. این درک از تاریخ مشترک ما ایرانیان در انقلاب ۵۷ از هم گسسته است. این گسستگی تاریخی را آگاهانه رهبران مذهبی دامن زدند و خمینی با شیادی کوشید رابطه ما را با تاریخ پیشین ایران از بین ببرد. خمینی و همراهان او در فکر بنیانگذاری حکومتی بودند که تاریخ کهن ایران و تمدن ایرانی را نفی کرده و در برابر آن نظامی جدید بر پایه ارزش‌های دینی مورد نظر خود بنیاد گذارند. امروز نیز کسانی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی از همین تفکر پیروی می‌کنند. آنها در صدد پایه‌گذاری نظامی جدید هستند بی‌ارتباط با تاریخ و تمدن ایرانی.
خطرات و صدمات جمهوریخواهی در اوضاع کنونی ایران
خطر تجزیه ایران صرفا یک مسئله انتزاعی نیست. خطری است که به دنبال سقوط نظام پادشاهی در سال ۵۷ کشور با آن مواجه شد. با اتکا به اینکه یکی از اهداف عمده “انقلاب” تامین آزادی و حق انتخاب مردم در سرنوشت خود است. برخی گروه‌ها و فعالین سیاسی که ادعای نمایندگی آرمان‌های “ملت‌ها” را داشتند خواستار خودمختاری شدند و به ویژه این خواست در کردستان به گونه سازمانیافته‌ای مطرح شد. همانطور که می‌دانیم این خواست به اختلافاتی منجر شد که درگیری مسلحانه را به دنبال داشت. همین خطر در شرایط کنونی نیز همانطور که شواهد نشان می‌دهند در صورت براندازی جمهوری اسلامی به شدت وجود خواهد داشت. طرفداران جمهوری که در مخالفت با مشروطه‌خواهی حق آزادی بدون قید و شرط مردم را در تعیین سرنوشت خویش مد نظر دارند باید این حق را به تمام زمینه‌های انتخاب مردم از جمله حق جدائی اقوام یا ملیت”ها و تجزیه ایران بسط دهند. آنها باید یا آزادی انتخاب برای جدائی از ایران را که برخی گروه‌ها خواهان آنند بپذیرند و یا برای انتخاب آزاد و رای مردم محدودیت‌هائی قائل شوند که شرایط تاریخی و اجتماعی، مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران ایجاب می‌کند. این ابهام در گفتمان جمهوریخواهی علت اصلی طرفداری تجزیه‌طلبان از جمهوری و دشمنی ویژه آنها با نظام پادشاهی مشروطه است که در خصومت آنها با خاندان پهلوی به روشنی بروز می‌کند. قانون اساسی مشروطیت (اصل ۳۰ و ۳۹) نظام پادشاهی را حافظ یکپارچگی میهن می‌داند. بدون تردید تنها در ایرانی یکپارچه که در آن اقوام مختلف در کنار هم و با حقوق برابر زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند سخن گفتن از دموکراسی و آزادی انتخاب مردم، آزادی احزاب و مطبوعات و رعایت حقوق اولیه شهروندان می‌تواند معنی داشته باشد.
کسانی که گزینه جمهوری را به عنوان نظام آلترناتیو پیشنهاد می‌کنند باید توجه کنند که بدون اتکا به پیشینه تاریخی و فرهنگی ملت ایران که در آن نشانه مبرزی از جنبش‌های اجتماعی طرفدار جمهوریخواهی وجود ندارد نمی‌توان مبارزه پیروزمندی را با حکومت دینی موجود پیش برد. این گزینه جز ذهنیت آرمانخواه برخی افراد، عمدتا روشنفکر، توان برانگیختن مبارزه میلیون‌ها ایرانی را ندارد. پرسش اساسی در تعیین راهبرد سیاسی به هدف برپا کردن نظام دموکراتیک در ایران این نیست که چه نظامی از نظر آرمانی با دموکراسی ناب مطابقت دارد بلکه باید دید در شرایط اجتماعی و تاریخی امروز چگونه می‌توان راهبردی عملی در راستای تغییرات اساسی باز یافت.
قانون اساسی مشروطه
منتقدین پادشاهی غالبا از قانون اساسی مشروطه و از جایگاهی که برای پادشاه و مجلس در آن مشخص شده آگاهی درستی ندارند. پادشاه در قانون اساسی دارای مقام و قدرتی نیست که اجرای آن به بازگشت استبداد و یا دیکتاتوری شاه ختم شود. اصل ۵۷ اختیارات و اقتدارات سلطنتی را به قوانین مشروطیت محدود کرده است. مطابق اصل ۳۶ پادشاهی مقامی‌است که “از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان” تفویض شده است. گرچه مقام قانونگذاری در اصل ۲۷ به پادشاه داده شده ولی اصل ۴۵ اجرای آن را مشروط به امضای وزیر مسئول کرده است. درواقع پادشاه فاقد هر مسئولیتی بوده و تنها وزراء دولت در مقابل مجلس مسئول‌اند (اصل ۴۴). اصل ۵۶ پادشاه را حقوق‌بگیر ملت دانسته که «مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.” مهمترین نقش پادشاه که بر اساس اصل ۳۹ باید در حضور نمایندگان به آن سوگند یاد کند حفاظت از ” استقلال ایران، حدود مملکت، و حقوق ملت” و نگهبانی قانون اساسی مشروطیت است. پادشاه همچنین باید سوگند یاد کند که بر طبق قانون سلطنت کند و منظور دیگری بجز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشد.
در قانون اساسی مشروطه قوای مملکت ناشی از ملت (اصل ۲۶) و شهروندان دارای حقوق برابرند (اصل ۸). مجلسین عالی‌ترین نهاد قانونگذار است. اختیار شرح و تفسیر قوانین نیز به مجلس شورای ملی داده شده است (اصل ۲۷ و ۳۰). حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی در اختیار مجلس گذاشته شده است (اصل ۳۳). ). اصل ۴۴ و ۶۱ وزراء دولت را در هر گونه امور در برابر مجلسین مسئول می‌داند. مواخذه و محاکمه وزراء (اصل ۶۵)، تعیین مسئولیت قانونی وزراء (اصل ۶۶)، عزل وزراء (اصل ۶۷) از اختیارات مجلسین تعیین شده است. حقوق اساسی ملت به شرح زیر در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است: مصونیت جانی و مالی، مجازات به موجب قانون، مصونیت مسکن و آزادی اقامت، حقوق مالکیت،، آزادی تحصیل و تعلیم، مدارس مجانی دولتی، آزادی مطبوعات، آزادی انجمن‌ها (اصول ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱)
بدیهی است که قانون اساسی مشروطه نیازمند تغییر و بازنگری است که باید از طریق قانونی انجام شود. از جمله مهمترین این تغییرات حذف امتیازهائی است که به روحانیون داده شده است. به گفته فریدون آدمیت “مجلس دوم توانست به استناد همان قانون اساسی و به اعتبار حاکمیت ملت که بنیاد مشروطیت را می‌ساخت، محمدعلیشاه را از سلطنت براندازد.” مشروطه‌خواهان می‌توانستند بجای انتصاب احمدشاه به سلطنت پس از خلع سلطنت محمدعلیشاه، به لغو نظام پادشاهی رای دهند و اعلام جمهوری کنند. ولی نمایندگان مجلس تشخیص دادند که برای حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی و نگهبانی حقوق ملت که در قانون اساسی تصریح شده نیاز به مشروطه پادشاهی است. جریان‌های مختلف اپوزیسیون از جمله جمهوریخواهان می‌توانند از طریق مجلس تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی مشروطه به سرانجام برسانند. این حتی می‌تواند شامل حذف مواد مربوط به سلطنت و جایگزینی جمهوری در قانون اساسی صورت گیرد. باورمندان به حکومت قانون به گفته کانت قانون بد را به بی‌قانونی ترجیح می‌دهند. گذار از جمهوری اساسی برای اینکه به هرج و مرج و بی‌قانونی منجر نشود باید از مجرای قانون اساسی مشروطه، تنها قانون مشروع و معتبر، و تغییرات لازم در آن صورت گیرد.
بحث‌ها در مورد دیگر تصمیمات مهم آینده نیز تا آنجا که امکان دارد باید با استناد به قانون اساسی صورت گیرد. به عنوان مثال تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت سران و عوامل سرکوب در جمهوری اسلامی و بطور کلی در مورد سران و کسانی که با این رژیم همکاری کرده‌اند باید پیرو قانون اساسی باشد. این تصمیم را نباید صرفا به بحث‌های انتزاعی و اظهار نظرهای متضاد که اکنون در اپوزیسیون جریان دارد واگذاشت. عدم رعایت قانون اساسی به دنبال شورش ۵۷ منجر به جنایات بی‌شماری شد که در آن هزاران نفر بدون رعایت کوچکترین موازین قانونی جان خود را از دست دادند و املاک و مسکن صد‌ها هزار نفر به دلایل سیاسی ضبط شده و یا از کار بیکار شدند. اصل دوازهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که “حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.” اصل نهم “تعرض به افراد مردم را از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض دانسته” و اصل شانزدهم “ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست را ممنوع “اعلام کرده است.
برای حضور مردم در صحنه مبارزه که لازمه گذار از جمهوری اسلامی است مردم باید اطمینان حاصل کنند که در این گذار کشور دچار هرج و مرج نظیر آنچه در سوریه اتفاق افتاد نخواهد شد و امنیت و تمامیت ارضی کشور حفظ خواهد شد. این ممکن نیست مگر همه مخالفین تعهد خود را به رعایت قانون در دوران گذار اعلام کنند. تا زمانی که مجلس جدید با انتخاب آزاد مردم تشکیل نشده است، تا بتوان قوانین جدید تصویب کرد تنها قانون رسمی کشور قانون اساسی مشروطه است. اکنون نیز با استناد به همان قانون اساسی است که ملت ایران باید برای براندازی جمهوری اسلامی بپا خیزد.
