خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی و پایداری مردم در شهرهای مختلف وارد هشتمین هفته شده است. ماندن مردم در خیابان با وجود سرکوبهای خشونتبار، هزاران بازداشت و صدور اتهام «محاربه» و «فساد فیالارض» برای برخی از بازداشتشدگان، بیانگر ورود این خیزش به مرحله انقلاب است. پژوهشی امنیتی در جمهوری اسلامی نیز با برشمردن برخی مشخصات اعتراضات اخیر، از شکاف بسیار عمیق میان اکثریت جامعه ایران با حکومت و «نخواستن جمهوری اسلامی» از سوی معترضان تأکید کرده است.
ماهنگار راهبردی دیدهبان امنیت ملی پژوهشی با عنوان «کالبدشناسی ناآرامیهای شهریور- مهر ۱۴۰۱» منتشر کرده که گزارشی تحلیلی- تحقیقی از خیزش ملی مردم علیه جمهوری اسلامی است.
در این پژوهش درباره مقایسه اعتراضات در چهار دهه گذشته آمده که «اعتراضها از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان نیمه نخست دهه ۹۰ شمسی غالبا با تکیه بر مطالبهها و منابع «سیاسی» رخ میدادند. ویژگیهای خاص این اعتراضها هم چنین بود: تمرکزگرا، مرکزگرا، مطالبهمحور، دههمحوری موجها و چرخههای اعتراض، وجود شکلی از ساماندهی، برخورداری نسبی از نقش رهبری، تأکید بر بازسازی فرایندها و نهادهای سیاسی، حمایت شده از سوی طبقه متوسط، جامعه دانشگاهی و احزاب رسمی منتقد و پشتیبانی حداقلی از طرف مخالفان سیاسی نظام در خارج از کشور. وقوع اعتراضها از سال ۹۶ تا به حال نشان میدهند که بسیج و مشارکت خیابانی در بستر مطالبهها یا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی اتفاق افتادهاند که به دلیل خاصیت سرایتپذیری، اشکال متنوع و سطح بالای انگیزههای سیاسی را هم درون خود پذیرفتهاند.»
در ادامه این گزارش ویژگیهای خیزش ملی شهریور و مهر امسال برشمرده شده است: «کثرتگرا، کلانگرا، سایبرپایه، غیرنهادینه، فشرده در زمان وقوع اعتراضها، انتشار سریع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبود نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاسی، حمایت حداکثری لایهها و گروههای مختلف اجتماعی-سیاسی و پشتیبانی حداکثری از سوی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور.»
این گزارش افزوده که «در دوره جدید، برخلاف قسمت دهه محوری دسته اول، جزر و مدهای اعتراضی در فواصلی دو یا سه ساله تکرار شدهاند و ممکن است در آینده نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه برسد. این امکان در ناآرامیهای جدید در شهریور و مهرماه ۱۴۰۱ بسیار بارزتر است، زیرا نیروی پیشبرنده و پیشگام آن نسل جدید یا متولدین نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی هستند که اکنون آغاز دوره سوژگی خود در عرصه اجتماع را تجربه میکنند و مسئله اصلی آنها اشکال نوین سبک زندگی و امکان بازنمایی آن در عرصه عمومی است.»
نسلیبودن عاملیت رخداد، نوسان بین کنش جنبشی و کنش شورشی، فرامادیگرایی، نوسان بین خشم و امید، فرصت شناسی سیاسی/ راهبردی، افقی بودن، به عنوان شش ویژگی جامعهشناختی این اعتراضات برشمرده شده است.
نویسندگان این گزارش معتقدند: «کنشگری این نسل با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده و امکان سوژگی مستقل از نسلهای پیشین را بیش از پیش برای آن فراهم کرده است. این نسل محزون است و احساس میکند در معرض فشار و تبعیض بوروکراسی ناکارآمد قرار گرفته است، در عین حال اعتقاد اندکی به ایدئولوژیهای سیاسی موجود دارد. نسل محزون در دوران کوتاه و گذرای ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر شکل گرفته است. آنها شاهد یا تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سالهای نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. این گروه نسلی تصورش از حاکمیت نهادی است که گردهمآیی موسیقی را لغو کند، دستورالعملهای اجباری را وضع و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی را ممنوع میکند. آنها دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور شناخته و این تصویر به واسطه اخبار هر روزه در مورد کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان خیابانی و غیره تقویت شده است. ناآرامیهای اخیر را بهتر است به عنوان ظهور نسلی فهمید که اعضای آن بطور کامل نسبت به الگوی حکمرانی موجود بیگانه هستند.»
این گزارش مینویسد «عنصر جنبش ناآرامیهای اخیر را باید از جنس جنبشهای نوین اجتماعی دانست، نه جنبههای کلاسیک. جنبشهای اجتماعی جدید به ویژه در بخش ناآشکار طرح جامعه جنبشی، در همه ابعاد و کنشها از جمله در انگیزهها، استراتژیها، شعارها، ابزار و مانند آنها فرامادی و پسااقتصادی هستند و بر جنبههای اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، ارزشی، سبک زندگی و… تاکید دارند. جنبشهای اجتماعی نوع قدیم بیشتر سیاسی بودند، حال آن که جنبشهای جدید بیشتر فرهنگی هستند.
کنش جنبشی اخیر همانند گونههای نوین جنبش اجتماعی بر آن است که با انگیزه ابراز هویت و با اهداف فرهنگی، تلاش کند نظرها را به اهمیت ارزشها و مباحث و موضوعاتی که در سیاست مرسوم و رایج و در اجماع نخبگان مغفول مانده معطوف کند و این کارها را با ابزارهای که در سیاست رسمی معمول نیست، یعنی تلاشهای خیابانی و با ساختاری آزادانه و سیال به نتیجه برساند.
افقی بودن جنبشهای نوین اجتماعی، در نظریه «ساقههای زیرزمینی انقلاب» طرح شده است. نیروهای اجتماعی در زیرزمین و با ریشههای قوی بهم متصل میشوند و به شکل افقی گسترش مییابند، یعنی حرکت عمودی ندارند. افقی بودن این ظرفیت را ایجاد میکند که در یک زمان مشخص و در فرصتهای سیاسی موجود که ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی کاهش مییابد، اقشار ناهمگون جامعه بدون آنکه لزوما با یکدیگر هماهنگ کنند به همدیگر بپیوندند و زنجیره هم ارزی از جنبههای گوناگون و رنگارنگ ولی با هدفی مشخص ایجاد کنند هرچند شکاف و اختلافات عمیقی نیز با هم داشته باشند.»
نویسندگان این گزارش امنیتی همچنین سه راهکار به عنوان «ضرورت» برای مواجهه با حرکتهای اعتراضی معرفی کردهاند که شامل «تقویت رویکرد علمی و تخصصی در حوزه شناختی»، «تشکیل اتاق فکر ارتباطگیری با نخبگان» و «تکوین دولت سرمایهگذار اجتماعی- فرهنگی» میشود. آنها تأکید میکنند که «اولین شرط کاهش اعتراضهای اجتماعی، شناخت توصیفی انواع معضلات اجتماعی- فرهنگی و شناخت روند آنها در گستره جغرافیایی و جمعیتی ایران است. بُعد دیگر این عامل را میتوان بیتوجهی یا کمتوجهی به تخصصگرایی یا رویکرد تخصصی در مواجهه با این اعتراضها دانست. در غیاب این ویژگی، اعتراضات اجتماعی به نتایج پارادوکسیکال میانجامد و موجب تشدید ناخواسته آن میشود.»
آنها همچنین تشکیل یک اتاق فکر برای ایجاد واسطهای میان حکومت و مردم برای «واسط و میانجی انتقال پیامها و انگارههای نظام به مردم» را به عنوان راهکار معرفی کردهاند؛ این موضوع از سوی چهرههای اصلاحطلب هم طی هفت هفته گذشته بارها مطرح شده و به نظر میرسد در صورتی که جمهوری اسلامی به چنین راهکاری رضایت دهد، سلبیریتیها و چهرههای اصلاحطلب بخواهند این نقش را به عهده بگیرند. این در حالیست که آنها سالهاست پایگاه اجتماعی ندارند و به دلیل اینکه رأی به نامزد مورد نظر آنها تنها ۳ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تشکیل داد که حتی کمتر از آرای باطله بود نزد افکار عمومی به «۳ درصدیها» معروف شدهاند!
نویسندگان این گزارش هرچند توانستهاند تفاوتهای خیزش ملی اخیر نسبت به اعتراضات سالهای گذشته، به ویژه اعتراضات سه دهه نخست عمر جمهوری اسلامی، و همچنین تفاوت دیدگاه نسل جوان معترضان امروز با معترضان سالهای گذشته را ببینند و برشمارند اما در عمل نتوانستهاند راهکار دقیق و عملی برای نجات حکومت ارائه دهند و همان راهکار شکستخوردهی اصلاحطلبی را توصیه میکنند آنهم در حالی که جامعه دستکم از دی ۹۶ به اینسو با کل نظام و همه جناحیناش تعیین تکلیف کرده و شعارهای صریح انقلابی که در جریان است خواهان سپردن این نظام به زبالهدان تاریخ است.
هم جامعه و هم جمهوری اسلامی به مرحلهای رسیدهاند که حکومت دیگر راهکاری برای تحت تاثیر دادن افکار عمومی و بازی دادن مردم در دست ندارد و با درک قرار گرفتن در لبهی پرتگاه ممکن است سطح خشونت را چه در خیابان و چه در صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان افزایش دهد.