مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر خبر داد. پیشتر نیز صدور اتهاماتی چون «محاربه» و «فسا فی الارض» برای بازداشت‌شدگان از خطر صدور احکام اعدام برای شهروندان معترض حکایت داشت.
خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه، امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که «حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران در ادامه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و برهم‌زنندگان امنیت در دادگاه انقلاب تهران صادر شد.»
قوه قضائیه مدعی شده که یکی از متهمان «به صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده.»
بر اساس این گزارش، قوه قضاییه متهم دیگری را به «کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از مأموران» و «به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» به محاربه محکوم کرده است.
در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران آمده است، «فردی که در اقدامی تروریستی به صورت عمد و با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح نموده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.»
در ادامه این گزارش آمده «بر اساس دادنامه دیگر صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهمی که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از مأموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه افزوده که «در حکم صادر شده دیگر، به موجب دادنامه دادگاه انقلاب تهران فردی که با حضور در محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود در فیلم‌های بررسی شده از دوربین‌های محل اغتشاش، اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی نموده بود و در این زمینه ها نقش هدایتگری داشت به اتهامات محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.»
پیش از این نیز صدور اتهاماتی چون «محاربه» و «فساد فی الارض» برای چند تن از بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف، نگرانی‌ها را در مورد خطر صدور حکم اعدام علیه معترضان افزایش داده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه نام متهمانی را که به اعدام محکوم شده‌اند اعلام نکرده اما یکی از متهمانی که با اتهام «محاربه» روبرو شده و در خطر اعدام قرار داشت، پرهام پروری بود که در اعتراضات تهران بازداشت شده است.
پدر پرهام روز یکشنبه ۲۲ آبان در پیامی ویدئویی اعلام کرد که فرزندش در حال بازگشت از محل کار «به شلوغی‌ها» برخورده و بازداشت شده است. او اتهام «محاربه» را سزاوار فرزندش ندانسته و از سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری کمک خواسته است. پرهام پروری تک‌فرزند خانواده دانش‌آموخته رشته مهندسی و شاغل در یک شرکت فنی در تهران و همچنین قهرمان و مربی شنا است.
افزایش شمار جانباختگان و بازداشت‌شدگان انقلاب ایران؛ ادامه سناریوهای نخ‌نما علیه جانباختگان
پیش از این، کانون حقوق بشر ایران هشدار داده بود که ۹ تن از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری که روز شنبه ۷ آبان اولین جلسه دادگاهشان برگزار شد، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. این نهاد نام این افراد را محمد قبادلو، سامان صیدی، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، منوچهر مهمان‌نواز و سهیل خوشدل اعلام کرده است.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز روز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست برای ۱۱ شهروند شامل ۱۰ مرد و یک زن خبر داده بود. این شهروندان در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی با اتهاماتی همچون «فساد فی‌الارض» روبرو شده‌اند.
وارد آوردن اتهامات سنگین برای شهروندانی که در اعتراضات بازداشت شده‌اند با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. بر اساس اعلام مقامات حکومتی برای هزاران نفر پرونده قضایی تشکیل شده و برگزاری دادگاه‌ها نیز در چند شهر آغاز شده است. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز روز یکشنبه ۲۲ آبان‌ماه از برگزاری دادگاه‌ها برای شمار بیشتری از معترضان بازداشت شده خبر داد و گفت که دادگاه برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات برگزار شده که «ممکن است بخشی از این دادگاه‌ها رسانه‌ای شود».
مقامات قضایی جمهوری اسلامی از صدور بیش از ۷۵۰ کیفرخواست برای معترض بازداشتی فقط در سه استان ایران خبر داده‌اند. عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه اعلام کرد ۲۷۶ نفر از معترضان دستگیرشده این استان «مجرم تشخیص داده شدند».
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری کنونی در این استان خبر داد. او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و تحریک مؤثر به قتل، تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» را از اتهامات این شهروندان اعلام کرد.
اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز از صدور ۳۱۶ فقره کیفرخواست در خصوص بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در این استان خبر داد. همچنین به گفته وی برای ۱۲ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات حکم صادر شده است.
پیش از این در هفته گذشته علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده بود که تا کنون حدود هزار کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده. علی القاصی مهر مردم معترضی را که در اعتراضات خیابانی شرکت کرده و بازداشت شده‌اند «آشوبگر» و «اغتشاشگر» نامیده و مدعی شده شماری از بازداشت‌شدگان «دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم» هستند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران بازداشت شده‌اند.
در این بیانیه که در وبسایت رسمی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، با اشاره به صدور کیفرخواست علیه بیش از ۱۰۰۰ نفر از در تهران و صدها نفر در سایر نقاط ایران آمده است: «ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم فوراً همه کسانی را که در ارتباط با تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کرده و اتهامات سنگین علیه آنها را لغو کنند. قوانین حقوق بشری از حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان حمایت می‌کند.»
