در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر و مشکلات معیشتی در سراسری شدن و پایداری خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی موثر بوده، تورم در ایران در حال افزایش است و جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری برای حمایت از افشار آسیب‌پذیر انجام نداده است.
خیزش انقلابی در ایران با قتل حکومتی مهسا امینی و فشارهای انباشه‌شده‌ی اجتماعی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون وارد سومین ماه شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی انگیزه‌های اقتصادی در پایداری اعتراضات مردم در طول هشت هفته گذشته موثر بوده است. جمهوری اسلامی چهار دهه است که اقتصاد ایران و زیربناهای بجامانده از حکومت پهلوی در حوزه اقتصاد را به نابودی کشانده است. در طول ۴۳ سال گذشته رکوردهای عجیبی در زمینه تورم، بیکاری، کاهش تولید و گسترش فقر در ایران به ثبت رسیده و این روند ویرانگر همچنان ادامه دارد.
با توجه به داده‌های بانک جهانی در حالی که قدرت خرید مردم جهان ۱۸ هزار دلار بوده، قدرت خرید مردم ایران به تنها ۱۵ هزار دلار رسیده و از میانگین جهانی پایین‌تر می‌باشد. این در حالیست که در سال ۲۰۲۲ به دلیل تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و کالاها در ایران، قدرت خرید مردم با سقوط بیشتری همراه بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی حتی در دو ماه گذشته و با وجود خروش اعتراضی مردم علیه نظام در بیش از ۱۵۰ شهر کشور، اقدام موثری برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد انجام ندادند. آثار منفی اقدام دولت رئیسی برای حذف یارانه‌ها که به «جراحی اقتصادی» معروف شد همچنان خانوارهای حقوق‌بگیر را به زیر خط فقر رانده و سفره اقشار کم‌درآمد را هر روز خالی‌تر از دیروز می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در اینباره نوشته که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده‌های دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هایی از جنس برنامه اقتصادی ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و… . هر چند که دولت از ابتدا نیز با وعده‌هایی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگی اقشار و لایه‌های مختلف می‌بینیم چندان قرابت و همخوانی با وعده‌های دولت ندارد.
از سوی دیگر اظهارات دروغ مقامات دولتی نیز بر خشم مردم افزوده است. برای نمونه هفته گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در سخنانی فرافکنانه و کذب مدعی شد «اصلاح یارانه‌ها» که همان برنامه جراحی اقتصادی دولت رئیسی بوده «جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرده است».
او در ادامه دروغ‌پردازی خود را ادامه داد و افزود که «سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از این یارانه‌ها بهره نمی‌بردند و این عادلانه نبود» و «امروز با عالادنه‌سازی یارانه‌ها هیچ خانواده‌ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد»!
این ادعاهای توهین‌آمیز به شعور مردم در حالی مطرح شده که آخرین محاسبات نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بیانگر هزینه اقلام و خدمات ضروری است که یک خانواده سه تا چهار نفره باید در طول ماه خریداری کند.
افرادی که درآمدی کمتر از این رقم داشته باشند، زیر خط فقر شناخته می‌شوند. با توجه به این رقم، و برخلاف ادعای محمد مخبر، کارگران در ایران درآمدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان دارد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی درآمدهایی کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه دارد. اکثر کارمندان بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت از جمله آموزگاران نیز درآمدهایشان کمتر از رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همه این اقشار نه تنها «درآمد حداقلی» دارند بلکه «زیر خط فقر» هم قرار گرفته‌اند.
چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز تا ماه‌های آینده و با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای نیست. بطوریکه حتی دولت هم بودجه ۱۴۰۲ را با فرض ادامه تحریم و کسری بودجه می‌بندد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره بودجه سال آینده گفته که «با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند. از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.»
به عقیده مرتضی افقه، بطور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.
این اقتصاددان افزوده که «ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.»
محمدصادق مشایخ اقتصاددان معتقد است که اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.
به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.
محمدصادق مشایخ تأکید کرده که «اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت‌های ربوی دامن زده است، بانک‌ها برای آنکه سر پا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا نگه داشته‌اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت‌ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت‌های مولد اقتصادی بی‌رمق شده‌اند. خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت‌های تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.»
