برخی مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته اظهار نظرهایی درباره اختیاری شدن حجاب داشته و دادستان کل کشور نیز خبر از بررسی‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب داده که نتایج آن تا دو هفته دیگر قرار است مشخص شود. این در حالیست که حق پوشش اختیاری و تأمین حقوق زنان که تا با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ۴۳ سال پیش به شکل قانونی و با روش‌های ضدانسانی زیر پا گذاشته شده، تنها خواست مردم ایران نیست! آنها در سال‌های اخیر به صراحت اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و هم‌اکنون نیز در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «چه با حجاب، چه بی‌حجاب، میریم به سوی انقلاب!»
با گذشت ۱۰ هفته از خیزش ملّی که به عقیده بسیاری از ناظران و همچنین خود مردم به یک حرکت کاملا انقلابی تبدیل شده، دادستان کل جمهوری اسلامی خبر داد که مجلس و شورای عالی انقلاب در حال کار بر روی مسئله حجاب هستند و نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه «کشف حجاب از رنج‌های کنونی است» گفته که مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه بر روی مسئله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ به گفته وی «این تصمیم‌سازی‌ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.»
به نظر می‌رسد آنچه دادستان کل کشور به آن اشاره دارد، تغییر شیوه مواجهه جمهوری اسلامی با موضوع «حجاب اجباری» است. او گفته که «دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ منتهی بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه‌ی مسئله هستند» و «دستگاه قضایی در حال تدوین و پیش‌نویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب است».
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته گفته بود که نیازمند روش‌های نوین در حوزه پوشش و حجاب هستیم. احمد راستینه گفت «ما نیازمند روش‌های نوینی برای مجازات‌انگاری و دفاع از آرمان‌های حوزه پوشش و عفاف و حجاب هستیم و عملیاتی شدن این مصوبه ۸۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس نیز قرار دارد.»
در دانشگاه‌ها نیز جلسات و نشست‌های به اصطلاح «آزاداندیشی» با موضوع «حجاب» برگزار شده است. در آنسو اما برخی دیگر از مقامات با تلاش و پند و نصیحت، و برخی دیگر با مواضع سفت و سخت تلاش دارند حجاب اجباری به هر شکل ممکن در جامعه حفظ شود.
رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی مدعی شده که حجاب اجباری «انتخاب» مردم بوده است. او گفته «در اعتراضات اصل مسئله معترضان حجاب نبود. تصور بنده این بود اکثر کسانی که حجاب ناقص دارند، کشف حجاب می‌کنند اما چنین نشد. اکنون اگر فردی بخواهد کشف حجاب کند، می‌تواند، اما مردم نمی‌خواهند!»
همچنین بر اساس اسناد منتشر شده پس از هک خبرگزاری فارس در بولتن محرمانه و جنجالی این رسانه نوشته شده است که نتایج یک نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری ۳۹۷۷ نفر در کل کشور نشان می‌دهد که ۵۱ درصد معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباری بودن آن تأکید کرده‌اند.
احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز روز پنجشنبه ۱۰ آذر گفته است درخواست‌هایی مبنی بر آزادی پوشش در جامعه به دست آنها رسیده است که «بر حسب وظیفه ذاتی» این مرکز به مسئولان منتقل می‌شود.
او بدون ارائه آمار گفته که این درخواست‌ها «بسیار اندک» بوده و افزوده که «باب امانت‌داری، صدای همه مردم ایران اسلامی است، چه صدای اقلیت و چه اکثریت. از این رو درخواست اقلیت مردم را هم ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌دهد». این ابراز توجه و اعلام برای بررسی «مسئله» در حالیست که بسیاری از زنان در شهرهای مختلف بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رفت و آمد می‌کند و در مواردی با مزاحمت و آزار حزب‌اللهی‌ها و لباس‌شخصی‌ها روبرو می‌شوند.
از سوی دیگر برخی مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر اجباری بودن حجاب اصرار دارند. در حالی که برخی زنان در هفته‌های گذشته بدون روسری در معابر عمومی شهرهای مختلف حاضر می‌شوند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات اجتماعی به این زنان شده است. علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته «از آنجایی که حجاب قانون است و برخی این قانون را زیر پا گذاشتند، دستگاه‌های خدماتی برای عدم خدمات به این افراد، نیازی به تصویب قانون و ابلاغ ندارند و بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی اما به «برچیده شدن گشت ارشاد» که خواسته جناح اصلاح‌طلب حکومت است چراغ سبز نشان داده و گفته: «حفظ حجاب در یک چهارچوب مشخص، یک قانون در جمهوری اسلامی است و ما نمی‌توانیم توقف اجرای قانون را داشته باشیم. پس اصل اینکه رعایت حجاب قانون است و باید رعایت شود، شکی در آن نیست و هرچقدر هم فضای کشور ملتهب باشد، نمی‌توان نسبت به این موضوع، بی‌تفاوت بود. اکنون باید بحث بر سر این باشد که مدل اجرای این قانون و اقناع جامعه به چه صورت باشد. بنده، مدل و ساختار گشت ارشاد را موفق ندیدم و این حرف را به واسطه اتفاقاتی که در کشور افتاد، نمی‌زنم، بلکه پیش از این حوادث به آن رسیده بودم، چون آن مدل، نقطه آخر اجرای قانون است.»
مقامات جمهوری اسلامی در حالی زمزمه تغییر یا بازنگری در قوانین و مجازات‌های مربوط به حجاب را مطرح می‌کنند و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب هم خواهان اختیاری شدن حجاب در ایران هستند که موضوع مردم ایران در اساس ساختار معیوب و فاسد و تباه و جنایتکار جمهوری اسلامی است نه صرفا موضوع حجاب و حقوق نقض شده‌ی زنان در قوانین جمهوری اسلامی!
هرچند خیزش انقلابی کنونی مردم علیه جمهوری اسلامی از ۲۶ شهریور و با جان باختن مهسا امینی بر اثر ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد در ارتباط با موضوع عدم رعایت حجاب اجباری آغاز شد، اما شعارهای مردم در بیش از دو ماه و نیم گذشته و پیش از آن بطور شاخص از پاییز ۹۶ همواره «کل نظام» جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و این موضوع در اعتراضات مرتب تکرار می‌شود تا حکومت و وابستگانش دچار سوء تفاهم نشوند که می‌شود نظام را با شل کردن حجاب نگه داشت!
همچنین در شرایطی که مردم شعارهایی چون «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند، این را نیز متوجه هستند که ممکن است جمهوری اسلامی با همکاری اصلاح‌طلبان حتا با عناوین جدید با تغییر و «تحول» در برخی مقررات مربوط به حجاب، با اینهمه کشتار و جنایات فجیع به دنبال به خانه راندن معترضان و پایان دادن به این خیزش انقلابی باشد. به همین دلیل طی هفته‌های گذشته شعار داهیانه‌ی «چه با حجاب، چه بی‌حجاب، میریم به سوی انقلاب» نیز از سوی مردم سر داده شده است.
