هزینه دریافت یا «آزادسازی» مدرک تحصیلی برای دانشجویان در ایران از شش تا ده برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این اقدام که شیوه جدیدی برای سرکوب دانشجویان است با اعتراض گسترده روبرو شده است.
وزارت علوم در ابلاغیه‌ای جدید و عجیب اقدام به افزایش ۶ تا ۱۰ برابری هزینه به اصطلاح «آزادسازی» مدرک تحصیلی دانشجویان کرده است. این ابلاغیه در عمل برنامه دانشجویانی را که قصد داشتند برای تحصیلات تکمیلی به خارج کشور بروند با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
بر اساس این ابلاغیه که به امضای هاشم داداش‌پور رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم رسیده، اگر دانشجویی پس از پایان مقطع تحصیلی در داخل کشور قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور را داشته باشد باید برای «آزادسازی مدرک تحصیلی» خود هزینه سنگینی را به وزارت علوم بپردازد تا مدرک تحصیلی او آزاد شود!
در همین رابطه وبسایت تجارت نیوز نوشته «حالا دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند، علاوه بر تحمل سختی‌های اقتصادی و غیراقتصادی مهاجرت، باید هزینه گزافی را هم برای گرفتن مدرک تحصیلی» به وزارت علوم پرداخت کنند.
در ابلاغیه وزارت علوم هزینه «آزادسازی مدرک تحصیلی» برای دانشجویان با توجه به منطقه و رشته آنها متفاوت است، اما سطح مبالغ تعیین‌شده در همه مناطق کشور و همه رشته‌های تحصیلی جهش قابل توجهی داشته که در عمل دریافت مدارک را برای بسیاری از دانشجویان غیرممکن می‌کند.
بر اساس این ابلاغیه هزینه دریافت مدرک برای هر ترم تحصیلی در مقطع کارشناسی و کاردانی رشته‌های علوم انسانی بیش از پنج میلیون و ۹۷۴ هزار تومان است. اگر دانشجو مدرک کارشناسی خود را طی هشت ترم گرفته باشد، برای دریافت مدرکی که متعلق به خودش است باید حدود ۴۸ میلیون تومان پرداخت کند!
همچنین این رقم برای دریافت مدرک در مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی برای هر ترم ۱۰ میلیون و۶۸۰ هزار تومان و در مقطع دکترا تخصصی علوم انسانی ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان اعلام شده است. با این تعرفه یعنی برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد حدود ۶۵ میلیون و برای دکترا حدود ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون پرداخت کرد!
این ارقام برای رشته‌های علوم پایه، فنی و پزشکی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. علی شریفی زارچی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی «شریف» در واکنش به این ابلاغیه در حساب توئیترش نوشته که «سازمان امور دانشجویان ظرف یک روز هزینه آزاد کردن مدرک دانشگاه را چند برابر کرد و این افزایش را به دانشجویان فعلی هم تعمیم داد. به عبارت دیگر، از دانش‌آموزان و دانشجویان صمیمانه تقاضا کرده قید تحصیل در ایران را از همان ابتدا بزنند و راهی دانشگاه‌های خارج کشور شوند.»
او در ادامه اشاره کرد که بر اساس این ابلاغیه «مثلا دانش‌آموخته دکتری رشته فنی باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان بدهد تا مدرک خود را آزاد کند، رقمی که ۴ سال دیگر ممکن است چند برابر شود».
افزایش قیمت دریافت مدرک تحصیلی با اعتراضات گسترده دانشجویان روبرو شده و به سرعت کمپینی برای اعلام مخالفت با این ابلاغیه تشکیل شده است. کانال تلگرامی این کمپین که بیش از ۱۷ هزار و ۱۴۰ عضو را در کمتر از سه روز با خود همراه کرده، توماری جهت امضا در دسترس دانشجویان قرار داده است.
در متن این تومار آمده که «ما بنا داریم با استفاده از سازوکارهای مدنی و رسانه‌ای ممکن در داخل کشور تلاش کنیم وزارتخانه را ملزم به عقب‌نشینی از این تصمیم و بازگشت به شرایط گذشته کنیم و در آینده اگر بنا به تغییری در جداول هزینه باشد، ضمن اطلاع رسانی به موقع و نه ناگهانی، هزینه‌های جدید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و توان مالی همه دانشجویان باشد.»
در این متن با بیان اینکه «به نظر می رسد در حوزه آموزش در مقایسه با دیگر حوزه‌ها در کشور، می‌توان امید بیشتری به کمک گرفتن از سازوکارهای رسمی و صنفی برای به نتیجه رساندن مطالبه خود به دور از جدال‌های سیاسی و قدرت داشت» آمده که «در شرایط حال حاضر کشور، بخشی از مسئولین عالی رتبه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد بحران و التهاب جدید در سطح جامعه به خصوص در قشر دانشجویی نیستند و در صورتی که متوجه حساسیت و اهمیت موضوع برای دانشجویان شوند، می‌توان امیدوار بود که مدیران مربوط را وادار به لغو این تصمیم که بیش از پیش موجب برانگیختن خشم و ایجاد موجی از یأس و ناامیدی در بین جوانان می‌شود، کنند.»
در بخش دیگر نیز آمده که «شاید بزرگترین تهدید ابلاغ چنین مصوبه‌ای را بتوان نهادینه شدن رویه شوم و نامبارک نادیده‌انگاری اصول اولیه حقوقی و اخلاقی از جمله امکان پیش‌بینی‌پذیری آینده برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانست، به گونه‌ای که اگر وزارتخانه برای جبران کمبود بودجه رو به چنین کاری بیاورد، با این استدلال که افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها فراتر از نرخ تورم است هر ساله باید شاهد افزایش نجومی این هزینه‌ها باشیم.»
هرچند دانشجویان امیدوارند بتوانند دولت را وادار به عقب‌نشینی از این ابلاغیه کنند اما به نظر می‌رسد گروگانگیری مدرک تحصیلی در ادامه دیگر تصمیم‌های جمهوری اسلامی برای محدود ساختن دانشجویان گرفته شده است. چند روز پیش از این ابلاغیه نیز آیین‌نامه انضباطی جدیدی صادر شده که بر اساس آن مجازات‌هایی برای فعالیت دانشجویان در دانشگاه، خارج از دانشگاه و حتی فضای مجازی تعیین شده است.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار قرار دادند که بر اساس آن دانشجویان معترض که در ارزیابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «هنجارشکن» شناخته شده‌اند به ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شوند. یکی دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته برای دانشجویان اینست که کل شهریه دوره تحصیل را یکجا پرداخت کنند وگرنه اخراج می‌شوند.
نمایندگان نظام در مجلس شورای اسلامی خواهان سرکوب بیشتر مردم شدند
اینهمه نشان می‌دهد پایداری دانشجویان و همراهی آنها با خیزش ملّی آزادیخواهی علیه جمهوری اسلامی، سبب وضع قوانینی شده که آنها را ترغیب به ترک تحصیل و خروج از کشور کند!
جنبش دانشجویی طی دو ماه و نیم گذشته با فعالیت فراگیر در بیش از ۱۴۰ دانشگاه کشور توانسته نقش برجسته‌ای در پیشبرد خیزش انقلابی مردم ایفا کند. حدود ۶۰۰ دانشجو در این فاصله بازداشت شدند و هزاران دانشجو توسط نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه احضار و تهدید شدند. همچنین حکم ممنوع‌الورود شدن دانشجویان به دانشگاه و تعلیق از یک ترم تحصیلی نیز برای دانشجویان زیادی اتفاق افتاده است.
شماری از جانباختگان اعتراضات سراسری نیز دانشجو بوده‌اند از جمله آیلار حقی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تبریز، محمدحسن ترکمان دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه بابل و حمیدرضا روحی دانشجوی مهندس عمران دانشگاه «شهر قدس» تهران.
اما همه این سرکوب‌ها نتوانسته دانشجویان را از اعتراضات و اعتصاب در دانشگاه بازدارد و همچنان دانشگاه‌های مختلف کشور شاهد اعتراضات گسترده دانشجویی است.
